رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا نية لحظر العملات المشفرة كما حدث في الصين

وكالات – نفى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وجود نية لحظر العملات المشفرة، مع إصدار الصين مؤخرًا قرارًا مماثلًا.

ورد “باول” على سؤال لسيناتور خلال شهادته أمام الكونجرس: “هل تنوي حظر أو تقييد استخدام العملات المشفرة كما نراه في الصين؟” بقوله: “لا نية لحظرها”.

وأعلن البنك المركزي في الصين في وقت سابق من سبتمبر الماضي حظر كافة العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن العملات مثل البيتكوين والإيثر ليست عملات ورقية ولا يمكن تداولها.

وأوضح جيروم باول أن العملات المستقرة تشبه صناديق أسواق المال والودائع المصرفية، مشيرًا إلى أنها خارج النطاق التنظيمي وتحتاج إلى ضبط تعاملاتها.

والعملات المستقرة هي عملات مشفرة مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، وبالتالي تعتبر أقل تقلبًا من باقي الأصول الرقمية.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن مؤخرًا أنه يدرس إمكانية تدشين عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، وإصدار ورقة بحثية بشأن هذا الأمر هذا العام 2021.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.