وزيرا القوي العاملة وقطاع الأعمال يشهدان توقيع اتفاقية بشأن مستحقات العاملين بـ “الحديد والصلب” بعد التصفية

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم الخميس ، بديوان عام وزارة القوي العاملة، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية”، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية.

وقع الاتفاقية عن الشركة مصطفى حسن محمود عمر بصفته المصفى العام لشركة الحديد والصلب المصرية، وعن النقابة العامة المهندس خالد منير الفقى بصفته رئيسها، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة جمال عبد المولي بصفته رئيسها.

وفي كلمته قبل توقيع الاتفاقية أعرب وزير القوي العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

وأشار سعفان إلي أن هذه الاتفاقية سوف تتيح لنا إعطاء التعويضات المناسبة للعمال مكررا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لارضاء النقابة والعاملين وبين المصلحة العامة.

ومن جانبه أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هذا الحدث يعتبر استثنائيا ، حيث أنه في خلال 3 سنوات ونصف السنة تم إغلاق 3 شركات، بينما تم تطوير 117 شركة أخرى ، مؤكداً أن قرار الإغلاق لا يؤخذ إلا بعد دراسة متأنية، واستنفاذ كل الحلول الخاصة بالاستمرار، مقدما الشكر لكل من كان له دور في هذا الملف حتى تخرج الاتفاقية بهذا الشكل.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه الظروف هو مراعاة حقوق العمال الذين لاذنب لهم أو دخل في قرارات التصفية.

من جانبه قدم خالد الفقي الشكر للوزيرين على رعايتهم وجهدهم المبذول في هذا الملف والحلول التي تم التوصل إليها بدون ازعاج باقي الأطراف.
وأوضحت الاتفاقية أنه في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة الحديد والصلب المصرية والتي تجاوزت أكثر من 8,5 مليار جنيه حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2020 ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليا وفنيا، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة علي حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها.

وأشارت الاتفاقية إلي أنه من منطلق الاهتمام والحفاظ علي حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدا علي احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين اتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب علي مصلحة أي من الشركة والعمال.

ونصت الاتفاقية علي اتفاق أطرافها علي استفادة العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتعاقد وإنهاء كافة الخلافات بينهم وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوي التحكيم التي أقيمت ضد شركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية”، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

وأكدت الاتفاقية علي أنها تسري علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع عليها ،باستثناء العمالة التي تقوم بالمساعدة في أعمال التصفية والانتهاء منها ، وكذلك العاملين المنتقلين إلي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والمرفق كشف بأسمائهم بالاتفاقية، ويعتبر هذا الكشف جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين، وذلك بموجب طلب يبدي فيه العامل رغبته بالخروج من الخدمة قبل بلوغ السن القانوني ، ويتم قبول الطلبات من العاملين بالشركة فور التوقيع على هذه الاتفاقية ، علي أن تعتمد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة غير العادية للشركة “تحت التصفية”.

وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصي 450 ألفاً، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك علي أخر أجر شهري شامل تم صرفه للعامل في 30 ديسمبر 2020، “الشهر السابق علي صدور قرار التصفية”، وفقا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.

كما تشمل المستحقات مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل في 30 ديسمبر 2020، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، وصرف مكافأة أخري عن نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وصرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .

كما تضمنت الاتفاقية ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية عن 225 ألف جنيه، فضلا عن سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة علي أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات للتوزيع .
ونصت الاتفاقية علي أن تشكل لجنة من ممثلي وزارتي القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات المعدنية ، فضلا عن أطراف الاتفاقية ، وذلك لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية وكافة مستحقات العمال وصرفها لكل حالة ، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وألزمت الاتفاقية العاملون بالشركة عند استلامهم الشيكات الخاصة بمستحقاتهم المالية التوقيع علي اقرار بالحصول علي كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية لدى الشركة والناشئة عن علاقة العمل بينهما ولا يحق لهم الرجوع علي الشركة بأي مطالبات مالية أخرى لأي سبب من الأسباب ، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف وحقوق ومستحقات جميع العاملين بالشركة، وتعتبر أيضا بمثابة تنازل عن أي شكاوي أو بلاغات أو دعاوي قضائية او دعاوى تحكيم مقامة من قبل أياً من الطرفين علي الطرف الآخر فيما تضمنه هذه الاتفاقية.

ويستمر العاملين في تقاضي رواتبهم الشهرية لحين أنهاء خدمتهم بالشركة طبقا لهذه الاتفاقية واستلامهم الشيكات البنكية بكافة مستحقاتهم المالية .
حضر التوقيع من وزارة القوي العاملة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، ورضا العربي مساعد مستشار الوزير المالي، ومن وزارة قطاع الأعمال المستشار عمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام للموارد البشرية ، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور وائل يوسف العضو المنتدب المالي، ومن النقابة العامة ، فريد الازهري مستشار النقابة العامة ، وعددا من أعضاء اللجنة النقابية.