قطاع العقارات يستحوذ على 9 مليار جنيه من قيم تداولات البورصة المصرية خلال سبتمبر

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات شهر سبتمبر، بقيمة تداول بلغ 9 مليار جنيه وبحجم 2.6 مليار سهم.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 2.7 مليار جنيه، بحجم تداول 871 مليون سهم، ثم الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداول بلغت 3 مليار جنيه وبحجم 1.4 مليار سهم.

يليه قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه بحجم 83 مليون سهم، ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه بحجم 248.9 مليار سهم، يليه قطاع الاتصالات بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 1.02 مليار سهم، ثم قطاع السياحة والترفيه بقيمة 1.7 مليار سهم وبقيمة تداول 374.4 مليون جنيه، تلاه قطاع مواد البناء بقيمة 1.6 مليار جنيه، وبحجم تداول 379.4 مليون جنيه.

وبالمرتبة التاسعة جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 668 مليون سهم، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات 954 مليون جنيه، وبحجم تداول 301.9 مليون سهم.

أداء البورصة المصرية خلال تعاملات سبتمبر

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 29.7 مليار جنيه خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 703.3 مليار جنيه، مقابل 733 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

ونشرت الجريدة الرسمية بداية الشهر الماضي، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل.

وقرر وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، أن يكون تحديد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية وفقا للقواعد والتعليمات الواردة بالدليل المرافق.

وتنتهي فترة السنوات والثلاث التي توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,517.03 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 5.62 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 7.51% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,722.61 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو5.54% مغلقا الفترة عند 1,790.83 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 4.59 % مغلقا عند 12,885.56 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIانخفاضا بنحو 6.97 % مغلقا الفترة عند 3,671.65 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال شهر سبتمبر نحو 91.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 10,049 مليون ورقة منفذة على 1,075 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 121.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 13,730 مليون ورقة منفذة على 1,339 ألف عملية خلال الشهر أغسطس.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 36.35 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.65 % خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.2 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.3 % و العرب على 5.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 155.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 561.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.6 % و سجل العرب 6.7 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,744.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,922.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.