وزارة المالية 14.6 مليار جنيه زيادة للتعليم قبل الجامعي و17 مليارًا للصحة بموازنة 2021/ 2022

صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن موازنة 2021/ 2022 تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين وبما يحافظ على قوة وتنوع الاقتصاد الذى يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو.

ولفت على هامش إطلاق الموزارة لموازنة المواطن من الفيوم؛ إلى أن موازنة العام المالي الحالي تعمل علي تعزيز التنمية البشرية وذلك بإعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية حيث تم إقرار زيادات في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.

أضاف أن «موازنة المواطن» هذا العام تترجم تلك الأهداف من خلال أرقام تفصيلية تكشف مدي استفادة المواطن البسيط من برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل إضافة إلى حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية لتخفيف عبء الإصلاح على المواطنين.

وأكد أنه تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي الحالي بقيمة 14.6 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 2.5 مليار لزيادة حافز تطوير المعلمين بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي بصافي استفادة للمعلم تصل إلى نحو 550 جنيهًا شهريًا، وزيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافآت امتحانات النقل بتكلفة قدرها 5.6 مليار جنيه سنوياً بموازنة العام المالي 2021/ 2022، ولقطاع التعليم العالي والجامعي تم إقرار زيادة بمخصصاته بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه إضافة إلى زيادة بنحو 4 مليارات بمخصصات البحث العلمي لتصل إلى 64 مليار جنيه.

أوضح أن القطاع الصحي من القطاعات التي شهدت زيادة في مخصصاتها لترتفع بنحو 17.1 مليار جنيه لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، مع الاستمرار في دعم ومساندة مبادرات الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال بالمستشفيات العامة.