وزير قطاع الأعمال:  نستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل بقطاع الغزل والنسيج

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل بقطاع الغزل والنسيج خلال السنوات القليلة المقبلة، منوها بأنه يمكن زيادة هذه الفرص إلى 500 ألف فرصة عمل بالتعاون مع الوزارات المختلفة خاصة وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج تعمل بهذا القطاع بداية من تجارة القطن والحليج والذي من المستهدف حلج 90% من إنتاج القطن المصري في الـ 7 محالج التابعين للوزارة،  إلى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.

وأضاف توفيق أن الوزارة تشارك ايضا في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بنسبة تتراوح ما بين 5-10% وهي التي تستطيع المنافسة بها ويتم حاليا وضع تصميمات للعام القادم من خلال مصممين وخبراء من اسبانيا والبرتغال وايطاليين لوضع تصميمات للملايات والفوط المنزلية،  وللقمصان، وملابس المنزل، بينما يتم انتاج 90% من الملابس الأخرى في القطاع الخاص.

ولفت توفيق إلى مشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإنشاء تجمعات للغزل والنسيج، بحيث يتم تنفيذ الأول في الفيوم على مساحة 21 ألف متر، موضحا انه من المستهدف إقامة 14 ورشة توفر نحو 4000 فرصة عمل.

وتابع أنه سيتم اختيار مديرين لتلك الورش وتدريبهم على الإدارة وكذلك على قطاع الغزل والنسيج،  فضلا عن توفير التمويل لشراء الماكينات، ولكن سيكونون مطالبين بسداد 15% من قيمتها والباقي تمويل من جهاز تنمية المشروعات على 10 سنوات.

وذكر توفيق أنه سيتم ايضا ربط تلك الورش بالمصانع الكبيرة والتي بدورها ستوفر الخامات والتصميمات التي تريدها فضلا عن شراء الانتاج، منوها بأنه من المستهدف تعميم المشروع مع تحقيقه للنجاح وإقامة 40 تجمعا آخر.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال خطة واستراتيجية طموحة لتطوير قطاع  الغزل والنسيج باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه تشمل أعمال البنية التحتية والماكينات الحديثة والتدريب وميكنة إجراءات العمل، وإنشاء شركة  للتسويق والبيع لمنتجات الغزل والنسيج بخبرات من القطاع الخاص، تحت علامة تجارية جديدة باسم “نيت” إلهة النسيج عند القدماء المصريين .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة التي نظمتها أمس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام).