ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف السعودية وتتوقع انتعاش النمو حتى عام 2024

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء، على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، متوقعة انتعاشًا في النمو حتى عام 2024 مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وتزايد معدلات التلقيح في المملكة، وفقا لوكالة رويترز.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز ، إنه بعد أن أثر جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد ، عادت المملكة العربية السعودية إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. يقوم صندوق الاستثمارات العامة ، وصندوق الثروة السيادية للمملكة ، وكيانات أخرى في القطاعين النفطي وغير النفطي باستثمارات كبيرة.

وتتوقع وكالة التصنيف انخفاض عجز المملكة العربية السعودية من 11.2٪ العام الماضي إلى 4.3٪ في عام 2021 ، بينما بلغ متوسطه 5.7٪ بين هذا العام و 2024. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4٪ في نفس الفترة بعد الانكماش بنسبة 4.1٪ في عام 2020.

وقالت ستاندرد آند بورز في مراجعة منتصف العام: «في عام 2021 ، يقابل ارتفاع أسعار النفط توازنًا جزئيًا من خلال أحجام إنتاج النفط السعودي السنوية المقيدة ، والتي لا تزال مقيدة باتفاق أوبك». ومع ذلك ، فإن التخفيف الشهري للحصص حتى 2021 و 2022 سيدعم قطاع النفط السعودي والاقتصاد.

وقالت ستاندرد آند بورز إن المشاريع العملاقة مثل مدينة نيوم المستقبلية المخطط لها «ستدفع إلى الأمام» ، على الرغم من أن «ضغوط التمويل قد تعيق وتيرتها وقد أثار بعض المستثمرين تساؤلات حول بعض الربحية المحتملة للمشروعات».

وأشارت الوكالة العالمية إلى إنه من المتوقع أن يستمر إجمالي الدين في الزيادة حتى عام 2024 حيث يتم تمويل العجز جزئيًا عن طريق إصدار الدين العام ، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ستظل في وضع صافي الأصول في أرصدتها المالية والخارجية. ومن المتوقع أن تغطي الاحتياطيات بين 2021 و 2024 ما متوسطه 15 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري.

وقالت إن التعزيز الكبير لمركز صافي الأصول أو تحسن آفاق النمو قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لشركة أس آند بى. وأوضحت الوكالة: «يمكننا خفض تصنيفاتنا إذا لاحظنا ضعفًا ماليًا وتآكلًا لصافي الأصول الحكومية بما يتجاوز توقعاتنا ، أو تدهورًا حادًا في الوضع السيادي الخارجي».

وأضافت: «الارتفاع المستمر في عدم الاستقرار المحلي أو الجيوسياسي الذي شكل تهديدًا كبيرًا ومستمرًا لقطاع النفط يمكن أن يؤثر أيضًا على التصنيفات».

قالت ستاندرد آند بورز إن المخاطر الجيوسياسية ، لا سيما فيما يتعلق بإيران واليمن ، لا تزال قائمة ، لكن المبادرات الأخيرة قد تساعد في تحسين التوترات.