أبوزيد: نستهدف زيادة حصة مساهمة التأمين بالناتج القومي العربي لـ3% بحلول 2030

استعرض شكيب أبو زيد، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، سيناريوهات التطور المرتقب لصناعة التأمين العربية خلال العقد الجديد (2020 – 2030).

وأوضح أبوزيد أن الإتحاد وضع هدف استراتيجي للوصول بنسبة مساهمة قطاع التأمين العربي في الناتج القومي بالمنطقة إلى 3% خلال 2030، مقارنة بـ1.52% خلال 2019، وذلك بالوصول بمحفظة الأقساط إلى 188 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأشار إلى أن هناك العديد من الوسائل المتاحة أمام الأسواق لبلوغ تلك الأهداف، منها وضع إطار تشريعي ينظم ويحفز الاستثمار في شركات التأمين والوساطة وخدمات الطرف الثالث، بجانب وجود حوافز ضريبية لتشجيع الإقبال على كل أنواع التأمين وخاصة تأمينات الحياة، والتأمين متناهي الصغر.

وأوصى أبوزيد بضرورة وجود إتفاق يوضح إطار التعامل بين الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مع بلورة استراتيجيات محلية إنطلاقاً من الإتفاق تتعهد بموجبها الإتحاد والجمعيات والشركات المكونة لها ببلوغ تلك الأهداف.

وتابع “على مستوى الشركات؛ سيكون من الضروري الإسراع في إعادة تأهيل الهياكل الإدارية والإندماج الفعلي في عملية الرقمنة، نظراً لأنها أصبحت واقعاً يفرض نفسه، فهي ستكون حجر الزاوية في كل عملية تطوير وبدونها لن يتحقق أي تقدم ملموس؛ كما يجب عليها القفز بمبيعاتها وزيادة إجمالي أقساطها عن طريق إدراج منتجات جديدة وجذابة، مع الإلتزام بتسعير الأخطار بشكل لا يضر في أخر المطاف بالسوق”.

وأكد على ضرورة إمتلاك الأسواق استراتيجية إرادية قوية تجعل من الشمول المالي هدفاً مركزياً، وهذا يمر عبر التأمين الصحي الشامل، والتأمين المتناهي الصغر، وتقليص الفجوة التأمينية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية.

ونوه أن التأمينات الإلزامية ستلعب دوراً أساسياً في زيادة الأقساط وتوفير الحماية للمواطنين والممتلكات، ولكن هذه التأمينات ليست كافية ويمكن أن تخلق رد فعل سلبي لدى المؤمن لهم، مشيراً إلى ضرورة إعادة تأهيل العاملين في التأمين وتشجيع وتكوين الشباب العامل في القطاع ليكونوا صناع النجاح، مؤكداً على دور الإعلام الأساسي وخاصة وسائل التواصل الإجتماعي مع فئات الشباب؛ في دعم صناعة التأمين بالمنطقة.

ووفقاً لهذه السيناريوهات والمستهدفات التي وضعها الإتحاد العام العربي للتأمين خلال الـ10 سنوات المقبلة؛ فمن المتوقع الوصول بإجمالي أقساط السوق المصرية بحلول 2030 نحو 12.2 مليار دولار.