وزير قطاع الأعمال:  تغيير 98% من مجالس إدارات الشركات للتوافق مع تعديلات القانون

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تغير 98% من مجالس إدارات الشركات التابعة،  وتعيين شركات استشارية متخصصة للتعرف علي أداء عمل تلك الشركات التابعة ومدي تنفيذ مخطط التطوير.

جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام).

وقال إن القوانين القديمة منذ الستينات تسببت في تراجع أداء شركات القطاع العام أمام القطاع الخاص الأمر الذي ساهم في انخفاض القيمة السوقية.

وأضاف توفيق أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والخطوات الإصلاحية لتمكين مجالس الإدارات وتحسين أداء الشركات، منها تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وهياكل تنظيمية جديدة موحدة طبقًا لكل صناعة، وإعداد لوائح عمل موحدة، بالإضافة إلى دمج الشركات ذات النشاط المتماثل.

وأكد أهمية تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي ومنظومة العمل والإدارة بالشركات، باعتبارهما احد أهم محددات الأداء والربحية، مشيرا إلى إحداث تغيير جذري في قانون قطاع الأعمال العام بصدور القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة،  حيث تم تعديل ما يقرب من 28 بند من قانون 203 لقطاع الأعمال لعودة الشركات للمنافسة والهيكلة.

ونوه توفيق بضرورة أن تمتد تلك الخطوات لباقي شركات القطاع العام والبالغ عددها نحو 107 شركة تابعة بنحو 11 وزارة، فضلا عن تطوير الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى تطلعه أن يمتد ما استحدثه في قطاع الأعمال العام لباقي الشركات العامة.

وذكر أن ترشيد الانفاق لا يعني تخفيض الأجور،  منوها بأن عدد العاملين في القطاع العام نحو 1.1 مليون عامل بينما يوجد 12.5 مليون عامل بالقطاع الخاص، منوها بأهمية ربط الأجور بالإنتاجية.

وعن طرح الشركات بالبورصة والتعاون مع القطاع الخاص، أوضح توفيق بأنه لا يمكن طرح أي شركة او جزء منها إلا بعد تطويرها بالكامل واصلاحها جذريا.

وأشار إلى أن الوزارة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص سواء فيما يتعلق بالإدارة أو الاستثمار،  وتم بالفعل اختيار عدد من رجال القطاع الخاص لإدارة بعض شركات قطاع الأعمال.

ولفت توفيق إلى أن تطوير الشركات التابعة يمكن من خلال الاستعانة بخبرات القطاع الخاص مع الحق بالإدارة وفقا لشروط وأهداف محددة،  أو تطوير من خلال القيادات المتواجدة مثل قطاع الغزل والنسيج، ولكن قطاع مثل الصباغة والتجهيز نظرا لضعفه على مستوى القطاع العام والخاص فنحتاج إلى خبرات أجنبيه وكذلك في التمويل.

وتابع أنه عندما تم طرح تطوير شركة مصر الجديدة على القطاع الخاص لم يتقدم أحد،  لذا تم الاعتماد على التطوير داخليا وتغيير مجلس الإدارة، وتم إعلان خطة التطوير في أكتوبر 2020، ومنذ ذلك الوقت يتم تنفيذ الخطة الموضوعه على اكمل وجه.

وعن المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، أشار توفيق إلى وجود مزرعة تابعة للوزارة بها قطعة أرض تصل 35 ألف فدان تم تهيئة البنية التحتية بحوالي مليار جنيه، وهي أرض زراعية وتتطلب التوسع لزيادة القيمة المضافة بإنشاء مشروعات صناعية وألبان وتربية حيوانات.