«جهاز تنمية المشروعات»: 50% من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر «غير رسمي»

قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن 50% من قطاع المشروعات الصغيرة في مصر غير رسمي،  نتيجة عدم اكتمال مستنداته من رخص تشغيل أو بطاقات ضريبية، او سجل صناعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر ريادة الاعمال.. الصناعة ..الشباب ثلاثية المستقبل للجمهورية الجديدة والذى نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأكد على حرص الدولة الشديد على تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك اصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية.

وذكر شاش أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة،  في ظل المزايا غير المسبوقة به، والتي تضمنت العديد من الإعفاءات والتسهيلات على أصحاب المشروعات مثل رسوم تسجيل الشركات والأراضي، وضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية وغيرها من المميزات.

وأوضح شاش أن من بين مزايا القانون فرض جمارك مخفضة 2% على الآلات المستوردة،  وتخصيص 30% من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة، وكذلك 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة،  فضلا عن فرض ضريبة قطعية بمجرد الاقرار الضريبي تبدأ من 1000 جنيه للمشروعات متناهية الصغر،  وتصل لـ 1% للمشروعات الصغيرة والتي تحقق مبيعات حتى 10 ملايين جنيه والتي تمثل 95% من المشروعات الصغيرة.

ونوه بأن  تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ولفت إلى اهتمام الجهاز بتمويل ودعم المشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.