بلومبرج: البنوك المركزية حول العالم تتجه ببطء نحو إنهاء السياسة النقدية الميسرة لعصر الوباء

قالت وكالة بلومبرج فى تقرير لها ، انه يبدو أن السياسة النقدية العالمية ستظل ميسرة للغاية حتى عام 2022 وحتى مع اقتراب البنوك المركزية من طلب دعم الطوارئ في مواجهة ضغوط التضخم المتزايدة.

في الأسبوع الماضي ، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في تقليص مشترياته الضخمة من السندات في نوفمبر ، وألمح بنك إنجلترا للمرة الأولى إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام. أصبحت النرويج أول اقتصاد متقدم يقوم برفع تكاليف الاقتراض كما تم زيادة تكاليف الاقتراض في البرازيل وباراجواي والمجر وباكستان.

وتقول أن وراء هذا الإتجاه شعور بأن التضخم يثبت أنه أكثر عنادًا ، مع قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برفع توقعاتها لإظهار ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.7٪ في مجموعة العشرين في عام 2021 و 3.9٪ العام المقبل.

سلاسل التوريد تشكل معضلة فى كل شىء من أشباه الموصلات إلى السيارات ، وأسعار المواد الغذائية والطاقة آخذة في الارتفاع ، وبعض أسواق العمل تظهر بالفعل نقصًا في المهارات والطلب يرتفع بعد الإغلاق.

في الوقت نفسه ، فإن الانتعاش العالمي ليس آمنًا ، مما يعقد مهمة محافظي البنوك المركزية حتى أن البعض يواجه احتمال التضخم المصحوب بالركود، حيث يرتفع التضخم ويتباطأ التوسع وسط انتشار متغير الدلتا ومع استمرار عدم تلقيح الكثيرين. ذكرت الشركات المصنعة العالمية الأسبوع الماضي استمرار النشاط في التباطؤ.

ولم يقدم بنك اليابان الأسبوع الماضي أي مؤشر على سحب التحفيز ، في حين ضخ بنك الشعب الصيني أكبر قدر من السيولة قصيرة الأجل في ثمانية أشهر في النظام المالي حيث أبقت مجموعة تشاينا إيفرجراند العملاقة العقارية المحاصرة الأسواق في حالة تأهب.

وعارض البنك المركزي الأوروبي الاقتراحات بالتقليص التدريجي ، بل إن أحد المسؤولين أثار احتمالية زيادة مشترياته المنتظمة من الأصول بمجرد إنهاء برنامج الوباء. خالفت تركيا الاتجاه العالمي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة وإن كان ذلك وسط ضغوط من حكومتها.

وحتى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد غير استراتيجيته منذ أن كان يرفع أسعار الفائدة في آخر مرة ، مجادلاً الآن أنه من المقبول السماح للاقتصاد الأمريكي بالعمل بشكل أكثر سخونة من المعتاد على أمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل البطالة وجلب المزيد إلى القوة العاملة.

والنتيجة هي أنه في حين أن بعض محافظي البنوك المركزية في الدول الغنية قد يستعدون للاستفادة من المكابح والعديد من الأسواق الناشئة تقوم بالفعل بتضييق الخناق ، فإن السياسة النقدية الميسرة للغاية ستستمر على مستوى العالم لفترة من الوقت.

يقدر الاقتصاديون في جى بى مرجان آند تشيس، أن البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة ستظل تضيف صافي أصول بقيمة 1.5 تريليون دولار إلى ميزانياتها العمومية في العام المقبل وأن المعدلات العالمية سترتفع 11 نقطة أساس فقط خلال العام المقبل إلى متوسط ​​1.48٪ ، ولا يزال حوالي 80 نقاط أساس أقل من مستوى ما قبل الجائحة.

لا يزال الارتفاع التراكمي في معدلات السياسة العالمية حتى الآن أقل من دورات التنزه السابقة – مما يعني أن معظم البنوك المركزية ستظل داعمة في العام المقبل ، وفقًا لتحليل أجراه الاقتصاديون في مجموعة يو بى أس  «UBS Group AG».

قال جيروم جان هيجيلي ، كبير الاقتصاديين في Swiss Re AG في زيورخ ، وصندوق النقد الدولي سابقًا: «سياسات البنك المركزي لا تزال قائمة على المنشطات».

ومع ذلك ، يتجه المستثمرون إلى تغيير في اللهجة وسط مخاوف من أن ارتفاع الأسعار الذي تم رفضه سابقًا باعتباره مؤقتًا ، يبدو الآن أنه يتمتع بقدرة أطول على البقاء.

ومع ذلك ، يتجه المستثمرون إلى تغيير في اللهجة وسط مخاوف من أن ارتفاع الأسعار الذي تم رفضه سابقًا باعتباره مؤقتًا ، يبدو الآن أنه يتمتع بقدرة أطول على البقاء.

وفقًا للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، كان التضخم في الولايات المتحدة 4.2٪ في 12 شهرًا حتى يوليو ، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. يتوقع بنك إنجلترا الآن أن يتجاوز التضخم 4٪ ، متجاوزًا هدفه أيضًا.

توقع محمد العريان ، كبير المستشارين الاقتصاديين في آلينز سى إيه وكاتب عمود في Bloomberg Opinion ، أن البنوك المركزية الأخرى ستضطر قريبًا إلى اتباع بنك إنجلترا من خلال قبول تقييم أكثر واقعية لما ينتظر التضخم في المستقبل.

يقول الاقتصاديون في بلومبرج: «قد يؤدي توجيه ضربة للتوقعات الاقتصادية إلى رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي مع انتقال التوقعات من عام 2023 إلى عام 2024 أو ما بعده». «اختبار التناقص التدريجي أقل صرامة ، ويبدو أن بدايته في نهاية هذا العام قريبة من تحقيقها. ومع ذلك ، إذا تعثر الانتعاش ، فقد يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراء تصحيح للمسار ، وإدخال السلطة التقديرية في عملية تتوقع الأسواق تشغيلها على الطيار الآلي. »

قد تسلك بنوك أخرى نف الإتجاه قريبا، حيث أنه من المقرر أن ترفع المكسيك وكولومبيا أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، بينما قد تبدأ نيوزيلندا وجنوب إفريقيا في التشديد قبل نهاية العام.

من المحتمل أن مسؤولي البنك المركزي يتعمدون التخلص من خطر التضخم في محاولة لاحتواء التوقعات. إن التحذير من معدل أعلى هيكليًا لن يؤدي إلا إلى ترسيخ التوقعات ، وفقًا لتريزا كونغ ، مديرة محفظة في شركة ماثيوز إنترناشونال كابيتال مانجمنت LLC في سان فرانسيسكو.

وقالت «هذا في حد ذاته يمكن أن يؤدي إلى توقعات تضخم أعلى ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها». مضيفة: «الخطر هو أن البنوك المركزية سوف تتحول إلى التشديد في وقت أقرب مما تشير إليه.»

مهما فعلت ، ستحتاج البنوك المركزية إلى السير بحذر ، وفقًا لجيمس روسيتر ، رئيس استراتيجية الماكرو العالمية في TD Securities. من بين المخاطر التي حددها في تقرير حديث للعملاء هي المبالغة في رد الفعل تجاه تجاوزات التضخم المؤقتة ، مما يؤخر التشديد على مخاوف النمو حتى فوات الأوان والمضي قدمًا في نفس اللحظة التي تقيد فيها الحكومات السياسة المالية.

وقال: «يحول محافظو البنوك المركزية اهتمامهم الآن إلى إزالة التحفيز النقدي المتصل بكوفيد». «في حين أن هذه العملية جيدة التلغراف ، فمن غير المرجح أن تسير هذه العملية بسلاسة كما يأمل كل من البنوك المركزية والأسواق.»