الرئيس التنفيذي للكويت للتأمين: 90% حصتنا برأسمال الشركة الجديدة المزمع تأسيسها بمصر

كشف سامي شريف، الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، عن هيكل المساهمين بالشركة الجديدة المزمع تأسيسها في مصر برأسمال 100 مليون جنيه؛ موضحاً مساهمة الكويت للتأمين بنحو 90% في الشركة الجديدة.

ويشار إلى أن مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين قد أقر خلال إجتماعه يونيو الماضي تأسيس شركة تأمينات حياة بالسوق المصرية برأسمال 100 مليون جنيه، موضحاً أن موافقات هذه الشركة الجديدة خاضعة لموافقات جميع الجهات الرقابية في دولتي الكويت ومصر، مضيفاً أن أن هذا التوسع بالسوق المصرية لن يكون له أثر مباشر على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي، إلى حين الإنتهاء من تأسيس الشركة والبدء بممارسة النشاط.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن النسبة المتبقية من هيكل مساهمي الشركة الجديدة البالغة 10% ستتوزع بين أحد البنوك الكويتية العاملة بالسوق المصرية؛ بجانب مستثمر استراتيجي أخر.

وأوضح أن المساهمين قاموا بإعادة دراسة الجدوى من خلال إحدى كبريات شركات المحاسبة والتي أقرت بجدوى تأسيس الشركة والحصول على موافقة كافة المساهمين تمهيداً لمخاطبة الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية على التأمينية ثم رخصة مزاولة النشاط.

نعتزم مخاطبة هيئة الرقابة المالية بطلب تأسيس الشركة الشهر المقبل

وأشار إلى أن سيتم البدء إتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة التأمين جديدة بالسوق المصرية، متوقعاً مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب تأسيس الشركة خلال أكتوبر 2021.

وأكد على أنه توجه الشركة للتوسع بمصر جاء في ظل النمو الذي يشهده نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن إنخفاض معدلات الاختراق التأميني بالسوق مع تزايد عدد السككان يُعدا فرص نمو أمام الشركات القائمة والجديدة الواجب استغلالها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ونوه أن الشركة تسعى من خلال تواجدها بالسوق المصرية العمل على زيادة الوعي التأميني عبر طرح منتجات وخدمات تأمينية جديدة تهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً على أن أغلبية الأسواق العربية تعاني من إنخفاض الوعي التأميني بين مواطنيها.

وأكد على أنه شهد خلال عمله سابقاً بالسوق المصرية ومشاركته في تأسيس شركتين بها؛ دعم من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمارات الإقليمية والمحلية، بما يُسهم في سرعة إنهاء إجراءات التأسيس، متمنياً تحقيق ذلك عقب التقدم بمخاطبة الهيئة بتأسيس الشركة الجديدة.

لدينا ملاءة مالية كافية للإيفاء بإلتزاماتنا وتدعيم رأسمال الشركة

وحول قانون التأمين الجديد بمصر وزيادة رؤوس أموال الشركات به، أوضح شريف أن الكويت للتأمين لديها الملاءة المالية الكافية لمواكبة أية تطورات تشهدها السوق، مشيراً إلى أن الشركة لديها سيولة مالية تصل إلى 250 مليون دولار، بجانب عدم بإدانتها بأية قروض، بما يؤكد على قدرتها في الإيفاء بإلتزاماتها في حالة زيادة القانون.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد رفعت الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين، سواء الجديدة أو القائمة، وفقًا لمشروع القانون الجديد الجاري مناقشته في مجلسي النواب والشيوخ، إلى 150 مليون جنيه، بدلًا من 60 مليون جنيه المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الحالي، رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، ولائحته التنفيذية.

نهدف التحول لشركة تأمين إقليمية وبدأنا توسعاتنا بمصر

وعند سؤاله حول التوسعات الإقليمية للشركة، أشار شريف إلى أن الشركة تسعى للتوسع الفترة المقبلة ولكن وفقاً لرؤى ودراسة جدوى متوازنة وبحث المردود الإقتصادي والاستثماري من تلك التوسعات؛ بما يتوافق مع مستهدفاتها لتصبح شركة إقليمية عبر التوسع في المنطقة والتي بدأتها من السوق المصرية؛ بجانب سعيها التوسع في منطقة الخليج والأسواق العربية عقب استقرار الأوضاع الأمنية والإقتصادية بالمنطقة.

وأوضح أن الشركة نجحت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري في تحقيق 22% نمواً بحجم أقساطها مقارنة بالمحقق خلال الفترة المناظرة من 2020، مشيراً إلى استهداف الشركة تحقيق أقساط تتخطى الـ40 مليون دينار كويتي خلال 2021، منوهاً أن نشاط تأمينات الحياة يستحوذ على 20% من حجم أعمال الشركة.

وأكد على أن سوق التأمين الكويتي شهد نمواً خلال المرحلة الماضية مدعوماً بإرتفاع أسعار النفط بجانب توسع الحكومة في تدشين المشروعات الاستثمارية والإنشائية المتعددة، منوهاً عزم الشركة التوسع في وثائق التأمين الفردي الفترة المقبلة بما يُسهم في تدعيم حجم أعمالها.

وكانت قد أعلنت شركة الكويت للتأمين قيام وكالتي موديز للتصنيفات الائتمانية وإيه إم بيست بتثبيت التقييمات الائتمانية للشركة، حيث أكدت موديز التصنيف الائتماني للشركة عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ لتمتع الشركة بتنوع كبير في المنتجات على الرغم من محدودية وصغر السوق.

كما ثبتت وكالة أيه إم بيست التصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية لشركة الكويت للتأمين عند درجة «A-» ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بما يعكس ارتفاع الأرباح المرحلة، وسياسة الشركة في حساب الاحتياطيات الفنية.

الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا

وحول تأثر نشاط التأمين بجائحة كورونا، أوضح شريف أن الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة لم تتأثر سلباً بتلك الجائحة بخلاف الكيانات الصغيرة، منوهاً أن غياب الخبرات الإكتوارية وعدم احتساب احتياطيات فنية كافية لدى بعض الشركات أثر على مركزها المالي ومعدلات ربحيتها خلال فترة الأزمة.

ونوه ان هذه الجائحة ساهمت في زيادة وعي العملاء بالبحث عن الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة والتي تمكنها من الإيفاء بإلتزاماتها وتعويضاتها تجاه العملاء خلال فترة الأزمات.