الإتحاد المصري للتأمين: القطاع يلعب دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية الدولة للشمول المالي

قال الإتحاد المصري للتأمين، إن الشمول المالي أصبح محور اهتمام كافة الجهات المالية الرقابية لتحقيق استراتيجية الحكومة للوصول إلى مختلف الشرائح من المواطنين، عبر تقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار ملائمة.

وأضاف الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى تنفيذ استراتيجية الشمول المالي وذلك من خلال توفير خدمات تأمينية تُسهم فى جذب الطبقات الأكثر فقراً، و التوسع فى إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على التوسع الجغرافي في المناطق النائية والمكتظة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن التأمين وخاصة «متناهي الصغر» يُعد أحد ركائز تحقيق الشمول المالي، ولكنه يواجه عدة تحديات أبرزها انخفاض الوعى التأميني، و صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال قنوات التوزيع الإقليمي.

وتابع “لذا يُعد من أبرز دعائم الشمول المالي تعاون قطاع التأمين مع هيئة البريد فى ترويج منتجاته عبر فروع البريد ، وخاصة فى ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التي تتميز بها تلك المؤسسة، كما أن توفير الوثائق التأمينية فى هذه الفروع يمثل خدمة إضافية لعملاء البريد ، نظرا لما يمتلكه قطاع التأمين من المنتجات التى تتوافق مع أولئك العملاء”.

وأشار إلى أن هناك 5 محاور رئيسية تدعم تحقيق الشمول التأميني بالسوق تتمثل في تطوير منتجات ونماذج أعمال لتأمين محدودي الدخل (التأمين متناهي الصغر)، بجانب ابتكار قنوات توزيع وشركات استراتيجية تسمح بالوصول إلى الطبقات المهمشة اقتصادياُ ومالياُ، مع التسعير بطريقة تناسب عمليات البيع على نطاق واسع، ودعم التحول الرقمي لاسيما بعد دروس أزمة الفيروس التاجي المستجد، بالإضافة إلى التركيز على الوعي التأميني وتثقيف العملاء.

ونوه أنه مازال الشمول التأميني يمثل تحدياً قوياً أمام هيئات البريد العالمية فعلى حين أن نسبة قدرها 91% من هيئات البريد العالمية تقدم خدمات مالية ، فإن نسبة الهيئات التي تقدم منتجات وخدمات تأمينية هي 38% عالميا ، 39% في الدول المتقدمة ، 34% في الدول النامية، موضحا أنه بالرغم من وجود نسب اختراق مرتفعة في العديد من الدول فقد استطاع البريد الياباني ادماج 38 مليون عميل في خدمات الـتأمين البريدي في مقابل 30 مليون بالهند.

ويشار إلى أنه في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تأمينية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين و الهيئة القومية للبريد، ويستهدف البروتوكول تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء واستثمار الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة التأمين و تحقيق الشمول المالي.

ويساهم هذا الاتفاق في الوصول بالمنتجات التأمينية وخاصة خدمات التأمين متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.