البورصة المصرية تترقب تطورات ملف «الضرائب».. وتوقعات باستمرار حركة التصحيح الأسبوع الجاري

تشهد البورصة المصرية حالة من التذبذب الواضح منذ إعادة فتح ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية، لتسجل المؤشرات تراجعات حادة بدأت في الارتداد أخر جلسات الأسبوع الماضي، لكن مازال الترقب يسيطر على التوجه الاستثماري لأغلب المستثمرين، ولم يتضح الاتجاه العام للسوق حتى الآن.

توقع خبراء سوق المال، استمرار الحركة التصحيحة لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستهدفًا المؤشر الرئيسي الاقتراب من مستوى الـ11 ألف نقطة.

ونصح الخبراء المستثمرين بعدم فتح مراكز هامشية جديدة، والمتاجرة على المدى القصير للاستفادة من عملية الارتداد التي يشهدها السوق، مع الحفاظ على جزء من السيولة في المحافظ المالية لحين تأكيد السوق الاتجاه العام له على المدى المتوسط .

وأكد الخبراء حاجة السوق الماسة إلى أغلاق ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية مع تقديم حزمة من المحفزات لتشجيع الشركات على القيد، وذلك كسبيل رئيسي لاستعادة نشاط السوق، و استعادة جاذبيته لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية.

وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل.

وقرر وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، أن يكون تحديد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية وفقا للقواعد والتعليمات الواردة بالدليل المرافق.

وتنتهي فترة الـ3 سنوات والتي توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملات آخر جلسات الأسبوع الماضي على ارتداد ملحوظ، عقب سلسلة من الخسائر التي تكبدها السوق منذ إعادة فتح ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية، ليغلق مؤشر السوق الرئيسى  EGX30 بالقرب من مستوى الـ10640  نقطة، كما حاول مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعويض جزء من الخسائر ليغلق بالقرب من مستوى 2760 نقطة.

وتوقعت رئيس ثري واي، استمرار حركة التصحيح لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مستهدفًا مؤشرEGX30  مستوى الـ10900 نقطة، في حين يستهدف مؤشر الـ EGX70 مستوى 2850 نقطة.

وفي نفس السياق، نصحت المستثمرين بعدم فتح مراكز هامشية جديدة، والمتاجرة على المدى القصير للاستفادة من عملية الارتداد التي يشهدها السوق، مع الحفاظ على جزء من السيولة في المحافظ المالية لحين تأكيد السوق الاتجاه العام له على المدى المتوسط .

وعلى صعيد التأثير السلبي لإعادة فتح ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية توقعت يعقوب، استمرار سيطرة تداعيات هذا الملف على التوجه العام للمستثمرين، لحين إعادة النظر في فرض هذه الضريبة وعمل جميع الأطراف المعنية على إغلاق هذا الملف بإلغاء هذه الضريبة، خاصة مع انعدام العوامل الدافعة لتطبيقها، مقابل تداعياتها السلبية بداية من عزوف المستثمرين عن التداول وشح السيولة نتيجة انخفاض حجم الاستثمارات غير المباشرة المحلية وغير المحلية، وبالتبعية ضعف تنافسية السوق وتدني قدرته على القيام بدوره التمويلي المنوط.

وأكدت أن سوق المال يعاني حالة من ضعف العام والتذبذب الواضح منذ فتح الحديث عن ملف الضرائب على تعاملات البورصة المصرية، هذا الضعف الذي جعله عرضة للتأثر بشكل سريع وقوي بأي من العوامل أو التداعيات المحيطة سواء المحلية أو العالمية، وهو ما تجلى بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا وحركة السوق منذ انتشارها، موضحة حاجة السوق الماسة لحزمة من المحفزات على رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع تقديم محفزات ضريبية للشركات الراغبة في القيد كسبيل لتشجيع الشركات لطرح أسهمها بالبورصة.

ومن جانبها توقعت الدكتورة هدي المنشاوي العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن تسجل مؤشرات السوق أداء عرضي خلال تعاملات الأسبوع الجاري عقب سلسلة من التراجعات المسجلة على مدار جلسات الأسبوع الماضي. 

اضافت ان مؤشر ايجى اكس 30، من المتوقع ان يتحرك في نطاق عرضي ما بين مستويات 10,600 نقطة : 11 الف نقطة وسط استقرار متوقع على صعيد تعاملات المستثمرين المحليين مقارنة بالجلسات السابقة.  

واوضحت المنشاوي ان سلسلة التراجعات الأخيرة خلقت بدورها فرصا قوية للشراء، مما سيدعم قدرة المؤشرات على وقف سلسلة التراجعات الأخيرة.  

وقالت إدارة البحوث ببنك الاستثمار النعيم القابضة، إن قدرة مؤشر السوق الرئيسي EGX30 من الارتداد أعلى مستوى 10450 نقطة سيفتح باب للصعود قُرب مستوى 10850 نقطة.

وأشارت لنجاح مؤشرات السوق في الإرتداد بآخر جلسات الأسبوع الماضي، وذلك عقب سلسلة من الضغوطات التي واصلت هيمنتها على مؤشرات البورصة المصرية خلال الـ5 جلسات الأولى من ذات الأسبوع.

وأشارت المذكرة أن في حال تراجع المؤشر أدنى مستوى الدعم 10350 نقطة سوف يدفع بها لمزيد من التراجع نحو 10100 نقطة، و نصحت بشكل عام مستمرين البورصة المصرية بالانتقائية  خلال الفترة الحالية .

أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي 

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 17 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 709 مليار جنيه، مقابل 726 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بانخفاض 2.38%. 

وعلى صعيد أداء المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,642.02 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.23 %.  

بينما سجل مؤشرEGX70   3.59% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,763.74 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 3.56 % مغلقا الفترة عند 1,796.68 نقطة

. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 3.58 % مغلقا عند 13,017.99 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 3.72 % مغلقا الفترة عند 3,722.36 نقطة. 

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 19.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,023 مليون ورقة منفذة على 241 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي .

هذا وقد استحوذت الأسهم على 33.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.57 % خلال الأسبوع. 

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7 % و العرب على 5.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.6 % و سجل العرب 6.8 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,667.3 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,760.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. 

ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة 

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغ 2.08 مليار جنيه وبحجم 479.6 مليون سهم. 

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 623.9 مليون جنيه، بحجم تداول 282.3 مليون سهم، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة تداول بلغت 597 مليون جنيه وبحجم 135.6 مليون سهم 

يليه قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 573 مليون جنيه بحجم 56.9 مليون سهم، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 399.8 مليون جنيه بحجم 17.2 مليون سهم، يليه قطاع السياحة والترفيه بقيمة تداول بلغت 380.3 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 74 مليون سهم، ثم قطاع مواد البناء بقيمة تداول بلغت 320.9 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 74 مليون سهم 

وفي المركز الثامن احتل قطاع الاتصالات بقيمة تداول بلغت 315 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 207.5 مليون سهم، ثم قطاع الرعاية الصحية بقيمة 226.6 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 130 مليون سهم، وأخيرًا بالمرتبة العاشرة جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بقيمة 182 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 65.5 مليون سهم. 

أداء أنشط الأسهم

تصدر سهم زهراء المعادى للاستثمار ترتيب أسهم السوق الرئيسي في البورصة المصرية- بدون صفقات خلال الأسبوع الماضي، بقيم تداولات 731 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 16.7 مليون سهم. 

وجاءت بالمرتبة الثانية المجموعة المصرية العقارية بقيمة 477.9 مليون جنيه بحجم تداول 78.5 مليون سهم، ثم رواد السياحة بقيمة 223.4 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 4.1 مليون سهم، ثم البنك التجاري الدولي بقيمة 188.7 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 4.3 مليون سهم.

واحتل المرتبة الخامسة سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بقيمة تداولات 186 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 14.8 مليون سهم، تلاه حديد عز بقيمة تداولات 147 مليون جنيه بحجم تداول 10.4 مليون سهم.

وفي المركز السابع احتل سهم الشمس للاسكان بقيمة تداول بلغت 140 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 13.6 مليون سهم، ثم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 135.7 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 24.5 مليون سهم، تلاها فوري لتكنولوجيا البنوك بقيمة 133.6 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 8.8 مليون سهم، وأخيرًا سهم أبوقير للأسمدة بقيمة 127 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 6.6 مليون سهم.