الرقابة المالية توافق على نشر إعلان عرض استحواذ الوطنية للطباعة على 8.2% من الشروق الحديثة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الوطنية للطباعة لشراء حتى عدد 1.077 مليون سهم تمثل نسبة 8.2% تقريبا من أسهم رأسمال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

اضافت الهيئة أن عرض الشراء حدد السعر النقدي 74.5 جنيه للسهم الواحد، وتأتي الموافقة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتضمن بيان الهيئة ضرورة إلتزام مقدم العرض بالآتي :

1- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.

2- إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

3- إخطار الهيئة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

4- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

5- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.

6- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.

7- الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروش شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346 و 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.

يشار إلى أن  أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم على الشروق الحديثة للطباعة و التغليف من شركة الوطنية للطباعة مطلع سبتمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أنه تم تعديل  سعر عرض الشراء ليصبح السعر المحدد طبقا للقيمة العادلة والتي تم اعدادها لتتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشآت هو 74.5 جنيه للسهم .

وفي أغسطس الماضي،: قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الوطنية للطباعة لشراء حتى عدد 1321857 سهماً تمثل نسبة 10.09% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمقدم العرض ، بسعر نقدي يبلغ 56.7 جم للسهم، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.