مصر تنضم إلى حملة الأسواق الناشئة لإصدار السندات للفوز على بنك الاحتياطي الفيدرالي

ستصدر مصر الإصدار الثاني لسندات اليوروبوند لهذا العام اليوم الخميس ، لتنضم إلى سلسلة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص الحوافز النقدية التي تم تقديمها خلال الوباء، وفقا لوكالة بلومبرج.

يتضمن العرض سندات مدتها 6 سنوات بعائد أولي يبلغ 6.125٪ بالإضافة إلى سندات مدتها 12 عامًا و 30 عامًا تستهدف عوائد 7.625٪ و 8.875٪ على التوالي ، وفقًا لمصادر رفضت الإفصاح عن أسمائهم.

وقال مصدران مطلعان إن الحكومة عينت جيه بي مورجان تشيس وشركاه ، وسيتي جروب ، وإتش إس بي سي هولدنجز ، وبنك أبوظبي الأول ، وستاندرد تشارترد لإدارة الصفقة ، وتسعى لجمع 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.

إصدار السندات الدولية في الأسواق الناشئة وصل لـ36 مليار دولار الأسبوع الماضي

ويشار إلى أن مبيعات السندات في الأسواق الناشئة تعود إلى الحياة حيث تسعى الحكومات إلى جمع الأموال في حين أنها لا تزال رخيصة. حطم الأسبوع الماضي هدوء صيفي للديون المقومة بالدولار واليورو ، مما أدى إلى إصدار 36 مليار دولار من الحكومات والشركات بعد أن شهدت الأسابيع العشرة الماضية زيادة 90 مليار دولار فقط. قوبلت المبيعات من إندونيسيا وتركيا وتشيلي وصربيا والمجر بطلب قوي من المستثمرين.

وفى هذا السياق، قال محمد أبو باشا ، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ، ومقره القاهرة: «من المنطقي أن نأتي الآن إلى السوق لمحاولة الحفاظ على معدلات منخفضة قبل بدء التخفيض التدريجى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ قريبًا».مشيرا إلى أن «الشهية لا تزال جيدة لدى المصدرين أصحاب العائدات المرتفعة.»

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، أمس الأربعاء ، بأن التناقص التدريجي للتحفيز النقدى يمكن أن يحدث بمجرد الاجتماع التالي» ، مضيفًا أنه لا يتوقع البدء في زيادة أسعار الفائدة إلا بعد نهاية عملية التناقص التدريجي ، والتي ستختتم «في وقت ما حول منتصف العام القادم.» ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر.

ويجدر الإشار إلى أن دخلت مصر الأسواق الدولية مقابل 3.8 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في وقت سابق من هذا العام ، مع طلب قوي من المستثمرين ، مما أدى إلى انخفاض العائد النهائي على كل من الأوراق النقدية التي أصدرتها بمقدار 37.5 نقطة أساس.

وبحسب المجموعة المالية هيرميس ، تتراوح احتياجات التمويل الخارجي لمصر للسنة المالية المنتهية في يونيو بين 5 مليارات و 7 مليارات دولار.