«مصر إيطاليا» تشارك في «سيتي سكيب» بعروض وأنظمة سداد تصل إلى 9 سنوات

حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية أغسطس الماضي، من إجمالي 4 مليارات جنيه تستهدف الشركة الوصول إليها بنهاية 2021، وتخطط الشركة لتحقيق المبيعات المتبقية خلال الربع الأخير تزامنا مع اطلاق مراحل جديدة بمشروعي “البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة” و”البوسكو” و” ﭬينشى “.

قال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، ان الشركة لديها خطة إنشائية قوية لمشروعاتها خلال 2021 للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وتسليم الوحدات في موعدها المحدد، حيث  قامت الشركة بضخ استثمارات 1.8 مليار جنيه تتضمن أقساط الأراضي والانشاءات بالمشروعات المختلفة.

وأوضح في حوار خاص بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2021 خلال الفترة من 22 وحتى 25 سبتمبر الجاري،  أن نصيب أقساط الأراضي من محفظة الخطة الاستثمارية للشركة تبلغ نحو 750 مليون جنيه، والباقي من الخطة الاستثمارية موجه للإنشاءات، وتستهدف الشركة الوصول بإجمالي الخطة الاستثمارية بنهاية العام الجاري لـ3.5 مليار جنيه شاملة الإنشاءات وأقساط الأراضي.

وأكد أن الشركة تسير وفق خطة واضحة ومحددة للتنفيذ في مشروعاتها المختلفة، وذلك للاسراع بمعدلات التنفيذ وخصوصا بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يتناسب مع التعاقد معها،

وقال إنه تم وضع حجر الأساس لمشروع “البوسكو سيتي” بمستقبل سيتي وتم التقدم للحصول على الرخص تمهيدا لبدء التنفيذ، وجاري المفاضلة بين 6 شركات مقاولات كبرى للعمل بالمشروع خلال نوفمبر المقبل بحد أقصى، وتبلغ قيمة العقود المحددة لبدء انشاءات المشروع حوالي 500 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروع “البوسكو” بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعاقدت الشركة مع شركة سوليد للمقاولات بقيمة 400 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة بالمشروع وتضم 9 عمارات، وتم الوصول بحجم التنفيذ بالمشروع لـ500 فيلا و2500 شقة تم تنفيذهم وجاري تشطيبهم، ومن المخطط حتى نهاية العام الجاري تسليم 200 فيلا و500 شقة سكنية.

ولفت إلى أنه تم تسليم حوالي 80 فيلا بالمشروع، وهناك عملاء بدأوا في تشطيب وحداتهم، ونتوقع استقبال عملاء للسكن بالمشروع قريبا، فالشركة تعمل بقوة للتنفيذ بمعدلات متسارعة تتوافق مع سرعة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى منها.

ويقام مشروع البوسكو على 200 فدان وهو مشروع سكني ، فى قلب العاصمة الإدارية، ويتم تنفيذه باجمالى استثمارات 16 مليار جنيه، وهو أكبر المشروعات الصديقة للبيئة لشركة مصر إيطاليا العقارية.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروع ” ﭬينشى ” بالعاصمة الإدارية الجديدة فتم توقيع عقود مع 3 شركات مقاولات بقيمة 200 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 200 فيلا و500 شقة وتبدأ أولى التسليمات في 2024 بالمشروع.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشروعات القوية التي تنفذها مصر وسيكون أقوى وأكبر مشروع تنفذه مصر في تاريخها الحديث، ومع معدلات التنمية المتسارعة بالمشروع فمن المتوقع زيادة الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة كبيرة.

وكشف عن عقد تحالف استراتيجي مع EFG  هيرميس، وهو تحالف هام يحقق مزايا للشركة، على أن يتم الاعلان عن تفاصيل هذا التحالف قريبا.

وقال إن الشركة قامت بتسليم 20 مبنى إداري ضمن مشروع “كايرو بيزنس بارك” على أحدث مستوى، بما يعكس القدرة على تطوير وتنمية مشروعات متنوعة في مناطق متعددة تحقق التكامل في محفظة مشروعات وعملاء الشركة، وتم بدء الافتتاح التجريبي للمشروع بالتعاون مع شركة واحدة فقط وجاري تسليم 67 وحدة حتى نهاية العام ونستعد لحفل الإفتتاح الكبير في الربع الأول من عام 2022.

وأوضح أن المشروع هو أول مجمع إداري متكامل في القاهرة الجديدة، وتسعى الشركة من خلاله خلق بيئة عمل ودية، والذي يقام على مساحة 78 ألف متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إداري يناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، حيث تتراوح مساحات المكاتب من 60 إلى 290 متر مربع. بالإضافة إلى إمكانية تقسيط حتى 6 سنوات.

أما عن مشروع “جاردن 8” بالقاهرة الجديدة تم الوصول بالنسبة الإيجارية للمشروع لـ75%، وتخطط الشركة للوصول بتلك النسبة لـ90% بنهاية العام الجاري، ومنذ افتتاح المشروع وتشغيله كان هناك ردود أفعال إيجابية من المشغلين بالمول ومن المترديين عليه، لافتا إلى أن الشركة تختار بعناية المستأجرين للوحدات داخل المول لتحقيق التنوع والاختلاف في مكونات المول.

أما عن مشروع “كاي سخنة”، تم إنهاء أعمال الخرسانات بالمرحلة الأولى بالمشروع، وجاري تنفيذ التشطيبات الخارجية والداخلية تمهيدا لبدء تسليمات المرحلة الأولى بالمشروع العام الجاري، بإجمالي 200 وحدة وسيتم افتتاح أكبر kite surfing center بمساحة 2000 متر في أكتوبر المقبل، وتعاقدت الشركة مع المدير التشغيلي للمشروع.

وقال إن مشروع “الغابة العمودية” أحد المشروعات المميزة للشركة التي تقوم على تفاصيل متعددة لضمان جودة النباتات المزروعة، ويتم عمل العديد من التجارب مع المتخصصين والقائمين على المشروع، ومن المخطط بدء الانشاءات بالمشروع خلال النصف الثاني من العام المقبل وفتح البيع بالمشروع العام المقبل.

وأكد أن استراتيجية الشركة للمشروعات عقب تنفيذه تعتمد على الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروعات والحفاظ على جودتها وذلك بالاعتماد على شركة ادارة تابعة لشركة مصر ايطاليا مع الاستعانة بخبرات تدعم هذه الشركة، وذلك لادارة مشروعات الشركة عقب تنفيذها للحفاظ عليها.

وأكد أن معرض سيتي سكيب أحد الفعاليات العقارية الهامة التي تنعقد سنويا في السوق العقاري، وتعد فرصة مميزة للعملاء للتعرف على ما وصل إليه السوق والمطورين من ابتكارات، والاستفادة من العروض التنافسية التي تقدمها الشركات خلال فترة المعرض وتمثل فرصة مميزة للشراء.

وقال إن الشركة تقوم بتقديم عروض تصل إلى 5% مقدم والباقي على 9 سنوات في مشروعات ” ﭬينشى ” و”البوسكو” و”البوسكو سيتي” خلال فترة المعرض والذي يكون فرصة للعميل للاختيار من عروض متعددة تحقق مزايا للعميل.

وأكد أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات الداعمة للقطاع العقاري، والتي كان آخرها مبادرة البنك المركزي لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% لمدة 30 عام، والتي تنشط مبيعات السوق العقارية بشكل قوي.

وقال إن الشركة تلقت منشورا من شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية بعدم الإعلان عن أي وحدات سكنية قبل الحصول على الموافقات من العاصمة الإدارية، وقدمت الشركة خطابا بكونها من أكبر 3 مطورين بالعاصمة لديهم حجم تنفيذ قوي، مؤكدا أن الشركة تعمل بقوة في كافة مشروعاتها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن صناعة التطوير العقاري أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد المصري والتي تمثل حوالي 20% من الناتج المحلي المصري وتساهم في توفير ملايين فرص العمل، ومع توسع السوق العقاري وظهور بعض الشركات التي لا تمتلك الخبرة الكافية قامت الدولة بوضع آليات للحفاظ على قوة هذا السوق ومعدلات نموه.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الآليات هو تنظيم السوق العقاري بالكامل وتحقيق مصلحة الجميع من المطورين والعملاء والدولة أيضا، وتتميز قرارات الحكومة بأنها لا تسير في اتجاه واحد ولكن هناك باستمرار مناقشات تتم مع المطورين العقاريين حول أي قانون خاص بالقطاع وذلك للوصول لآلية تحقق مصالح الجميع وتفيد الصناعة بالكامل والاقتصاد المصري.

وأضاف أن توجه الدولة بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% منه، يستهدف أساسا تنظيم القطاع العقاري والحفاظ على حقوق العميل والتأكد من مصداقية وجدية المطور العقاري، ومن المتوقع اجراء مناقشات بين الحكومة والمطورين العقاريين للوصول لآليات تطبيق هذا التوجه.

وقال أنه مع تطبيق هذا القرار فستظهر حاجة أكبر لظهور ودعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري، ووجود أشكال متعددة من التعاون بين الشركات العقارية والبنوك ومنها نظام “حساب الضمان” وهو حساب مشترك بين المطور والبنك والمقاول لضمان توجيه أموال المشروع للتنفيذ.

ولفت إلى ضرورة ظهور اتحاد المطورين لاستكمال خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري والذي سيكون مسئولا عن تصنيف المطورين بحسب سابقة الأعمال والقدرات الفنية والمالية وعدد الموظفين، بحيث يتم اعطاء المطور قطعة الأرض التي تتناسب مع قدراته المالية والفنية لضمان قدرته على التنفيذ.

وتمتلك الشركة محفظة أراضي بحوالي 5.3 مليون متر مربع، وتدرس الشركة الحصول على أراضي جديدة في غرب القاهرة والساحل الشمالي ضمن خطتها التوسعية بمتوسط مساحات حوالي 200 فدان.