«سكاي أبو ظبي» تستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع «Residence Eight» بنهاية 2021

حققت شركة سكاي أبو ظبي -الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية-، مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه لإجمالي 600 وحدة سكنية بمشروع  Residence Eight بالعاصمة الإدارية الجديدة، من إجمالي 1.5 مليار جنيه تستهدف الشركة تحقيقها بالمشروع بنهاية العام الجاري.

قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي العقارية، إن تحقيق هذه المبيعات في وقت قياسي يرجع بالأساس إلى عدة عوامل أهمها؛ سابقة الأعمال القوية للشركة الأم بالإمارات وتميز العاصمة الإدارية كمدينة ذكية ومستدامة، بالإضافة إلى الاختيار المميز لموقع المشروع والتصميم المبتكر، والتسعير المميز وتقديم أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء المستهدفين، بالاضافة الى اعتمادنا على فريق قوى يضم أفضل الكوادر البشرية التى ساعدت على تحقيق هذه المستهدفات.

وأوضح في حوار خاص بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب 2021 خلال الفترة من 22 وحتى 25 سبتمبر الجاري، أن مشروع Residence Eight يقع على مساحة 23 فدانًا بموقع متميز بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى المنطقة المحاطة بالحى الدبلوماسى من الغرب والمطلة على 70 فدانا من المساحات الخضراء من الشمال والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، ويضم المشروع 1000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 110 و360 مترا مربعا.

وأشار إلى أنه جاري إنهاء المراحل الاخيرة لتصميمات الجزء التجاري والإداري بالمشروع تمهيدا لطرحه، والذي ستتولى شركة شقيقة لشركة سكاي أبو ظبي إدارته وتشغيله.

وتابع أنه تم انهاء أعمال الحفر للمشروع بالكامل، وتقوم شركة S2A –احدى الشركات الشقيقة- بأعمال المقاولات للمشروع، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع قبل اطلاقه بما يعكس الجدية والإلتزام في التنفيذ والتسليم، وكذلك قوة الموقف المالي للشركة ووجود خطة واضحة محددة للتنفيذ والتسليم وفقا للمواعيد المحددة، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين.

ونوه أنه يتم تنفيذ المشروع بالكامل على مرحلة واحدة ويتم التسليم خلال 4 سنوات من طرح المشروع في مارس الماضي، وتوقع حدوث زيادات سعرية بالمشروعات المتواجدة بالعاصمة الادارية الجديدة بما يتراوح بين 15 و 20% مع انتقال موظفي الحي الحكومي للعاصمة الإدارية، نظرا لانتقال الحياة بشكل أكبر بها.

وتخطط الشركة لاستثمار 250 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الجاري موجهة لسداد أقساط قيمة الأرض والاعمال الإنشائية بالمشروع.

وكشف عن خطة الشركة للتوسع عبر شراء أراضي جديدة، فالشركة تمتلك خطة استثمارية بقيمة 15 مليار جنيه في السوق المصري، موضحا أن الشركة تستهدف التوسع في منطقتي الساحل الشمالي وغرب القاهرة، حيث تتفاوض الشركة على فرص استثمارية بهاتين المنطقتين حاليا.

وأشار إلى أن البحث عن أراضي عملية مستمرة لأي شركة لديها نظرة مستقبلية وحجم استثمارات محدد، ولكن تكون الأولوية بالمناطق التي تخطط الشركة للتواجد بها، وتبحث الشركة عن مساحات تتراوح بين 50 و 100 فدان، لافتا إلى أن الشركة تخطط لاطلاق مشروع ثاني قبل نهاية العام.

وأكد أن شركة سكاي أبو ظبي تخطط لدعم تواجدها بالسوق العقاري المصري والاستفادة من سابقة أعمالها بإجمالي 17 مشروع في دولة الإمارات ليكون لها بصمتها في السوق المصري، حيث تسعى الشركة لتعزيز تواجدها من خلال التنفيذ القوي لمشروعها بالعاصمة الإدارية والبحث عن فرص استثمارية جديدة.

وأكد أهمية القرارات التنظيمية التي تقوم بها الدولة حاليا لمزيد من التنظيم وترتيب الأوضاع بالسوق العقاري، فالتنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا ساهمت في ظهور فرص استثمارية جديدة وبالتالي ظهور شركات متعددة تسعى لتنفيذ تجربتها الخاصة والاستثمار في السوق.

ولفت إلى أهمية قانون اتحاد المطورين العقاريين في تصنيف المطورين وتحديد قدرة كل شركة على تطوير مساحة معينة تتناسب مع سابقة أعمالها وقدراتها المالية، وهو ما يساهم في الحفاظ على قوة السوق ودعم الشركات الناشئة في القطاع والتي لا تمتلك الخبرة الكافية في أن تكون لها تجربتها الاستثمارية.

ونوه أن السوق العقاري أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري وخصوصا مع حجم التنمية العمرانية القوية التي تنفذها الدولة حاليا، فهو يساهم بما لا يقل عن 17% في الناتج المحلي ويوفر ملايين فرص العمل، كما أنه أثبت قدرته على كونه ملاذ آمن للاستثمار رغم أزمة كورونا.

وقال إن ظهور شركات جديدة بالسوق العقاري المصري أحد علامات القوة لهذا السوق واستيعابه للكثير من الشركات المحلية والاجنبي والتي تساعد الدولة في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية الشامل، كما أن الدولة تقوم بدورها في تقديم الفرص الاستثمارية والتيسيرات اللازمة لدعم توسعات هذه الشركات.

وأوضح أن مبادرة البنك المركزي لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% ولمدة 30 عام تساهم في مزيد من الانتعاشة للسوق العقاري وتساهم في سد الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع لشريحة كبيرة من العملاء.