«جيتس للتطوير» تطلق مشروعها الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبًا

اعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، من إجمالي 1.8 مليار جنيه تستهدفها الشركة بنهاية العام الجاري، اعتمادا على اطلاق مراحل جديدة بمشروعات الشركة، بالإضافة إلى انتعاشة السوق العقارية وقوة الطلب وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال علي جابر، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت وجهة قوية ومميزة للعملاء والمستثمرين، باعتبارها أحد المشروعات القومية الواعدة وواحدة من مدن الجيل الرابع التي تلقى اهتماما ودعما قويا من الدولة، متوقعا انتعاشة أكبر في سوق العاصمة الإدارية الجديدة عقب انتقال موظفي الحي الحكومي إليها وانتقال الحياة إليها.

وأضاف في حوار خاص، أن الشركة بصدد  التعاقد على قطعة أرض بمساحة 26 فدان بمنطقة R8، تخطط لتنفيذ مشروع مميز عليها، ولا تزال الشركة في مرحلة الدراسات السوقية لتحديد تفاصيل المشروع بحيث يتناسب مع المميزات التي يتمتع بها موقع المشروع، وكذلك تحقق التنوع في محفظة مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لتنفيذ مشروع مميز يلقى إقبالا من العملاء ويتناسب مع طبيعة المنافسة القوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك يتناسب مع وعي العميل واختياراته التي تتغير باستمرار بحسب احتياجاته في وحدته، وسيكون هذا المشروع هو الثالث للشركة الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد مشروعي “كاتالان” و”أوداز”، وتستعد الشركة للتعاقد مع أحد أكبر مكاتب التصميم العالمية ليقوم بأعمال تصميم المشروع.

وأكد أن الشركة لديها خطة استثمارية قوية للاسراع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها المختلفة، وذلك للوفاء بتعاقداتها مع العملاء وكذلك للحفاظ على مصداقيتها مع عملائها، والحفاظ على سابقة أعمالها القوية بالسوق، وذلك مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والموظفين بالشركة.

وأوضح أن الشركة قامت بتنفيذ نحو 70% من مشروع “كتالان” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع يقع على مساحة 40 فدانا بإجمالي استثمارات 1.8 مليار جنيه في قلب منطقة R7.

وأضاف أنه تم تسويق نحو 60% من مشروع “أوداز” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تنفيذ نحو 50% من الانشاءات بالمشروع.

وقال إن الشركة تمتلك العديد من الأراضي في السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، وبصدد التعاقد على مشروع بالساحل الشمالي وذلك لتحقيق التنوع في محفظة استثمارات الشركة وتلبية احتياجات عملائنا الباحثين عن سكن سياحي، بالإضافة إلى التماشي مع خطة الدولة التي تنفذها حاليا لمضاعفة الرقعة العمرانية وتشغيل منطقة الساحل الشمالي طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأشار إلى أن الشركة تشارك في فعاليات معرض سيتي سكيب، والتي تنطلق خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر، وتشارك جيتس للتطوير العقاري بحزمة مشروعاتها خلال فعاليات المعرض، وذلك بعروض تنافسية مميزة تمتد خلال فترة انعقاد المعرض.

وتشارك الشركة بوحدات جديدة بمشروعات “كاتالان” و”أوداز” و”ويست جيت”، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات مميزة خلال مشاركتها بالمعرض، باعتباره أحد الأحداث العقارية الهامة التي يشهدها السوق العقاري سنويا، وتلقى إقبالا مميزا من العملاء الباحثين عن فرص استثمارية وأنظمة سداد لا تتكرر.

وأكد أن معرض سيتي سكيب فرصة للتعرف على توجهات السوق العقاري والمشروعات المنافسة واحتياجات العملاء لتلبيتها في المشروعات الحالية أو المستقبلية، وتستهدف الشركة تحقيق 200 مليون جنيه مبيعات خلال فترة المعرض، مشيرا إلى أن المعرض فرصة للتواصل المباشر مع العملاء، كما تقدم الشركة عروضا مميزة على مشروعاتها وأسعار وأنظمة سداد يتم تقديمها بشكل حصري خلال فترة المعرض.

وقال إن شركة جيتس واحدة من الشركات الرائدة فى القطاع وأنشئت عام 2018، ولديها استراتيجية واضحة ومحددة لتنفيذ مشروعات ذات بصمة عقارية مميزة في السوق المحلية، كما يتجاوز إجمالي استثمارات الشركة الـ6 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية بمجموعة من المشروعات المتنوعة والمميزة.

وكشف عن تأسيس شركة إدارة وتشغيل بهدف إدارة جميع مشروعات الشركة من أجل ضمان تقديم أفضل خدمات للعملاء، والحفاظ على هذه المشروعات كثروة عقارية مملوكة للشركة وللسوق العقاري، لافتا إلى أن إدارة وتشغيل المشروعات يحافظ على جودة المشروع وضمان عائد مستمر للمستثمرين بالمشروع.

وأشاد بدور الدولة الداعم للقطاع العقاري للحفاظ على قيمة هذا السوق الواعد والمؤثر في الاقتصاد المصري، حيث قامت الحكومة بتقديم العديد من التيسرات والمبادرات التي تحافظ على قوة السوق واستمرار عمله، والتي كان آخرها مبادرة البنك المركزي لتوفير تمويل عقاري بقيمة 3% لمدة 30 عام، والتي تحقق انتعاشة قوية للقطاع.

ونوه بأن جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري تأتي في اطار الحفاظ على حقوق كافة الأطراف سواء الدولة أو المطورين أو العملاء، وهو ما يساهم في الحفاظ على سوق واعد جاذب للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أهمية اتحاد المطورين العقاريين ودوره في تحقيق هذا التنظيم للسوق، وتصنيف المطورين العقاريين.