الرئيس الأمريكي يدعو الكونجرس لتمرير مشروع الإنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار

وبالعودة إلى مطلع شهر أبريل الماضي، كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد ألقى خطابا خلال تواجده في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، كشف فيه عن تفاصيل مرتبطة بخطته المُقترحة لتحسين البنية التحتية الأميركية والتحول إلى استخدام أدوات صديقة للبيئة بشكل أكبر، حيث تبلغ تكلفة تلك الخطة نحو تريليوني دولار، وسيتم تطبيقها على مدى السنوات الثماني المقبلة، موضحًا أنها ستتيح للولايات المتحدة “الفوز في المنافسة العالمية مع الصين”، لا سيما وأنها ستعمل على توفير “ملايين الوظائف بعوائد جيدة” للأميركيين.

ومنذ ذلك الوقت حاول الرئيس الأميركي إقناع الجمهوريين بخطته للبنية التحتية، لكن منافسيه السياسيين رفضوها حتى بعد خفض قيمتها، فالرئيس الأميركي بدأ عرضه بخطة لتطوير البنية التحتية تبلغ قيمتها 2.8 تريليون دولار، لكنه خفضها إلى 1.7 تريليون دولار من أجل استرضاء الجمهوريين إلا أن الجمهوريين أصروا على موقفهم ورفضوا تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشرة بالبنى التحتية والمنشآت، كما عارضوا طريقة التمويل من خلال زيادة الضرائب على الشركات وأرادوا حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات.

ونشر مركز “اناليتكس” التابع لمؤسسة “موديز”، أن “الإنفاق المقترح في الخطة على البنية التحتية كبير، لكنه يتوزع على العقد المقبل ويغطي كلفته، في جانب كبير، الضرائب الأعلى على الشركات. ورغم تلك الضرائب (الأعلى) على الشركات والعجز الأكبر في ميزانية الحكومة، تقدم الخطة دعماً كبيراً للنمو الاقتصادي طويل الأمد للبلاد”.

وذكر التقرير أن الإنفاق التقليدي على البنية التحتية له، في المدى القصير تأثير تضاعفي بنسبة 1.5%، أي أن كل دولار يستثمر في البنية التحتية تقابله زيادة 1.50 سنت في الإنتاج المحلي الإجمالي. وإجمالاً، تتوقع موديز أن تتم ترجمة الخطة إلى زيادة بنسبة 3.8% في الإنتاج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مقارنة مع زيادة بنسبة 2.2% إذا لم تجر الموافقة على مشروع القانون. ويتوقع انخفاض البطالة بنسبة 3.5% بحلول نهاية 2024.

وتتوقع موديز كذلك أنه بدلاً من إضافة 11.4 مليون وظيفة في ظل التوجهات الحالية، ستضيف الخطة 13.5 مليون وظيفة. وعلى مدار العقد المقبل ستضيف الخطة 18.9 مليون وظيفة مقارنةً بإضافة 16.3 مليون وظيفة بدونها.