مصرف الإمارات المركزى يدرس سبل استبدال أسعار الفائدة المحلية بين البنوك

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز  اليوم الخميس، إن مصرف الإمارات المركزى يدرس سبل استبدال أسعار الفائدة المحلية بين البنوك ، في الوقت الذي يحاول فيه اللحاق بالمنظمين العالميين الذين طلبوا وقتًا لمثل هذه المعايير بعد محاولات البنوك التلاعب بها، وفقا لوكالة رويترز.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الإمارات تبحث في بدائل محتملة لـ EIBOR – السعر المعروض بين البنوك الإماراتية والذي يستخدم لتسعير الأدوات المالية في أكبر مركز مالي في الخليج – وقد بدأت مشاورات مع البنوك التجارية في الأسابيع الأخيرة.

يعتمد سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) ومعدلات “IBOR” الأخرى المماثلة على عروض أسعار من البنوك حول تكلفة اقتراض الأموال من بعضها البعض. وتُستخدم هذه المعدلات لحساب الفائدة على عدة أنواع من المعاملات المالية مثل السندات والقروض.

من المفترض أن ينتهي الاستخدام الواسع لمثل هذه المعدلات بحلول نهاية هذا العام ، ويخطط المنظمون العالميون لاستبدالها بمعايير بديلة بعد فضيحة التلاعب في الأسعار العالمية التي بدأت تتكشف منذ حوالي 10 سنوات.

وقال أحد المصادر «هذه أيام مبكرة جدا وتشاورية للغاية» مضيفا أن العملية الإماراتية قد تستغرق أكثر من عام. كان المصدر يتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن عملية استبدال EIBOR لم يتم الإعلان عنها علنًا.

وأضاف «مع تغير العالم ، على الإمارات أن تتغير كذلك»، «بسبب الفضائح مع ليبور ، فأنت تريد إظهار معدل مقارن». فيما لم يستجب مصرف الإمارات المركزى ، الذي يدير إيبور ، لطلبات التعليق.

يتم تحويل عقود ليبور إلى أسعار ليلية «خالية من المخاطر» جمعتها البنوك المركزية ، مثل Sofr من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسونيا في بنك إنجلترا.

تجري المشاورات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه الدولة مواءمة نظامها المالي مع المعايير الدولية في جوانب مثل مكافحة غسل الأموال والعقوبات وتسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز تجاري في الشرق الأوسط.