«شانلير» للبيانات: نمو سوق العملات المشفرة في إفريقيا 1200% خلال عام

ذكرت شركة البيانات “شانليز”، أن سوق الأصول الرقمية في قارة إفريقيا نما بنحو 1200% من حيث القيمة على مدى العام الماضي 2020، مع مساعي تحويل الأموال بطريقة أرخص وأسرع.

وأشار إلى أن دول كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا جاءت ضمن المرتبة العشرين الأولى من مؤشر اعتماد العملة المشفرة عالمياً لعام 2021.

وأصبحت منصات الند للند مثل “باكسفول” و”ريميتانو” أكثر شعبية من أي وقت مضى في جميع أنحاء إفريقيا كوسيلة لإرسال العملات المشفرة.

وتشكل التحويلات عبر مناطق القارة 96% من سوق العملات المشفرة في إفريقيا، حيث يفضل الناس إرسال التحويلات عبر العملات المشفرة بسبب التكلفة العالية لإرسالة الأموال إلى الخارج.

وأوضح التقرير أن اعتماد العملة المشفرة يرتبط أيضًا بعدم الاستقرار في العملات المحلية مثل النايرا النيجيرية.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان سابق، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.