القطاع الخاص يكشف عن خطط النمو والتوسع فى ثاني جلسات «ملتقى بناة مصر»

أحمد مكي: ملياري دولار حجم استثمارات مجموعة بنية.. ومصر نقطة انطلاقتنا للأسواق الإقليمية

أحمد العبد: الحكومة وضعت تطوير تكنولوجيا البنية التحتية علي رأس اهتماماتها

أحمد السويدي: الشركات لاتزال تواجه مشكلات عديدة للحصول على التمويلات اللازمة للتواجد داخل الأسواق الافريقية

حسن عبد العزيز: توجه جديد للحكومة المصرية لدعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا

طارق طلعت: تمتلك مصر ميزة تصديرية في انخفاض التكلفة الانتاجية مقارنة بباكستان وتركيا

رئيس اتحاد المقاولين العراقي: نرحب بتواجد الشركات المصرية بمشروعات إعادة الإعمار

تناولت الحلقة النقاشية الأولى من منتدى بناة مصر الذي انطلقت دورته السادسة بالقاهرة اليوم تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية»، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود القطاع الخاص في تحقيق النهضة العمرانية خلال الفترة الماضية على نحو صنع لمصر تجربة رائدة في البناء والتعمير والتنمية الشاملة.

قال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، إن مصر نجحت خلال الـ4 سنوات الماضية في تحقيق تحولاً رقمياً بالعديد من القطاعات والأنشطة المختلفة، حيث وضعت الحكومة خطة واضحة واستثمارات حقيقة بمليارات الجنيهات.

وأضاف مكي خلال كلمته بملتقى بناة مصر اليوم، أن هذه المشروعات التي نفذتها خلال الـ4 سنوات الماضية لم تشهدها مصر خلال العقد الأخير، موضحا أن هذه المشروعات تُعد الأكبر بقطاع البنية التحتية التكنولوجية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أبرز هذه المشروعات الجديدة تضمنت تطوير البنية التحتية والتكنولوجية في نحو 2530 مدرسة، مؤكدا على أهمية تلك المشروعات في تطوير المنظومة التعليمية بمصر.

وأوضح أن مصر وفرت لمجموعة بنية فرص هائلة للنمو خلال الفترة المقبلة، لتكون نقطة انطلاقة المجموعة إلى الأسواق الإقليمية الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

ونوه أنه من المتوقع بلوغ حجم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية في أفريقيا والشرق الأوسط نحو 3 تريليون دولار.

وأشار إلى أن الشركات المصرية نافست بقوة مع الشركات العالمية في مشروعات البنية التحتية التكنولوجية بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

أوضح أن حجم تلك المشروعات وصل إلى 7 مليارات جنيه، موضحا سعي مجموعة بنية للتوسع في أفريقيا أسوة بشركتي السويدي اليكتريك والمقاولين العرب.

كشف أن حجم استثمارات مجموعة بنية تبلغ حاليا 2 مليار دولار في أفريقيا ومصر بدعم من مؤسسات تمويل دولية، منوها إلى التوسع الفترة المقبلة في دول أنجولا وليبيا.

وأضاف أن مجموعة بنية تسعى للاستثمار في إنشاء مصنع لإنتاج الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وبالتحالف مع كورنينج الأمريكية للألياف الضوئية والكابلات كمورد استراتيجي للألياف للمصنع الجديد.

وأوضح أن هذا المصنع سيعمل على إنتاج 40 ألف كيلو من الكابلات ونحو 4 ملايين من الألياف الضوئية، منوهاَ أن نحو 60% من الإنتاج مطلوب في 7 دول أفريقية.

وأشار إلى أن المجموعة تشارك في العديد من المؤسسات الذكية ومنها مؤسسة افريقيا الذكية والتي تهدف لتحويل أفريقيا لقارة ذكية وذلك بالتعاون بين حكومات دول القارة والقطاع الخاص.

من جانبه قال المهندس أحمد العبد رئيس شركة كونكورد أن العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال تحديث البنية التحتية بمجالات البنية الاساسية مما خلق طفرة في تلك المجالات.

وأضاف خلال كلمته في الدورة السادسة لملتقي بناة مصر أنه تم ضخ استثمارات تقترب من 3 تريليون دولار علي مستوى العالم في عمليات تطوير البنية التكنولوجية، موضحاً أن شركته تشارك بمشروعات متعددة بداخل الدول العربية والإفريقية بذلك المجال الواعد.

ولفت إلى أن الحكومة لم تدخر جهدا في هذا المجال وقامت بضخ استثمارات كبرى فيه، مؤكداً أنه جار تنفيذ مشروع النقل الذكي علي الطرق بهدف متابعتها عن طريق النظم التكنولوجية.

في السياق ذاته قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «السويدي اليكتريك»، أن هناك ضرورة ملحة لإيجاد حلول حاسمة لاشكالية توفير التمويل اللازم لدعم قدرات الشركات المصرية على التنافس بالاسواق الخارجية ، منوها أن الشركات لاتزال تواجه مشكلات عديدة للحصول على التمويلات اللازمة للتواجد خاصة داخل الأسواق الافريقية.

أضاف أن أغلب الشركات العاملة داخل القارة تتلقى دعم كبير من حكوماتها وهو الأمر الذي تفتقد إليه الشركات المصرية، بما يدفعها الاتجاه نحو تدبير احتياجاتها من التمويل من خلال المؤسسات الدولية.

أشار العضو المنتدب لمجموعة السويدي اليكتريك، إلى أن المجموعة تحرص خلال مشروعاتها الخارجية للتنافس وفقا لاحتياجات تلك الأسواق ، حيث تتوسع بشكل كبير بمشروعات إقامة محطات توليد الكهرباء والمقاولات داخل اسواق الخليج العربي، ومشروعات الكابلات داخل اسواق أوروبا.

في سياق متصل قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إنه رغم أزمة كورونا كان هناك اتصال مستمر مع الجانب الأفريقي وكان هناك تطورات كبرى ومجال مفتوح أمام شركات المقاولات المصرية للعمل في أفريقيا وهناك ترحيب لعمل شركات المقاولات في الدول الأفريقية، موضحا أنه تم عقد زيارة لعدد من المسئولين الأفارقة الحاضرين لملتقى بناة مصر لمشروع مثلث ماسبيرو وأشادوا بأعمال التطوير التي تتم به.

وأكد في الحلقة النقاشية الأولى بالدورة السادسة لملتقى بناة مصر، أن هناك زيارات مستمرة للمسئولين الأفارقة لعدد من المشروعات التي تتم بمصر ومنها العلمين الجديدة ومنطقة عين الصيرة لمعرفة التنمية التي تنفذها مصر حاليا، وكان هناك مسابقة لاختيار أفضل شركة على مستوى أفريقيا فازت بها شركة السويدي على مستوى أفريقيا بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة للفوز بالجائزة والتي تتضمن تشغيل عمالة أفريقية وتستخدم مواد بناء أفريقية.

ولفت إلى أنه أصبح هناك توجه جديد لدعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا وذلك بالبحث عن المشروعات المتاحة في أفريقيا وبحث آليات تواجد شركات المقاولات المصرية بها، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوجود قطاع الطيران في هذا الملف لتوفير طيران مباشر من مصر للطيران لتغطية عدد أكبر من الدول الأفريقية.

وقال إنه سيتم حل مشكلة أسعار شركات المقاولات المصرية والتي يتم التقدم بها في المناقصات خارج مصر، وهناك عدد من شركات المقاولات المصرية التي قامت بتوقيع عقود خارج مصر، لافتا إلى أن أزمة الأسعار في طريقها للحل.

وتابع أن شركات المقاولات المصرية عند عملها في دولة أفريقية تكون حريصة على استخدام مواد البناء والعمالة المتوافرة في هذه الدولة، وتقدم الاتحاد بمذكرة للاتحاد الافريقي لتوفير مواد البناء.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان بوضع قواعد محددة لشركات المقاولات المصرية قبل الخروج للعمل خارج مصر، وتم الاعلان عن هذه الضوابط قبل تلقي طلبات شركات المقاولات الراغبة في العمل خارج مصر بحوالي 47 شركة مقاولات مستوفية للشروط للعمل بمفردها خارج مصر.

ونوه أن أي شركة مقاولات تعمل خارج مصر تكون ممثلة لمصر بالكامل، ويجب أن تكون بداية ونواة لعمل شركات اكبر خارج مصر.

من جانبه قال طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، إن صناعة الأسمنت من الصناعات العريقة التي تتميز بها مصر على مدار العقود الماضية، منذ عام 1926، مضيفا أن صناعة الأسمنت تنتشر في أكثر من 12 محافظة، وذلك ما جعل مصر تتميز في انتاج كافة أنواع الأسمنت، و تصديره برا وبحرا.

وأشار إلى أن مصر تميزت في عام 2004 بتصديرها 11 مليون طن أسمنت، مضيفا أن الدولة دعمت صناعة الأسمنت في مصر بشكل كبير، لتعزيز معدلات التصدير في السنوات المقبلة، خاصة في ظل تبنى كثير من الدول لخطط إعادة الإعمار.

وذكر أن الطريق ممهد لتصدير الأسمنت للدول الأفريقية، مشيراً إلى أن تمتلك مصر ميزة تصديرية مقارنة بالدول المحيطة مرجعا السبب أن انخفاض التكلفة الانتاجية مقارنة بالدول المنافسة في صناعة الأسمنت مثل باكستان وتركيا.

وأضاف أن مصر كانت تعتمد على 80% من صناعة الأسمنت من المكون المحلي، بينما حاليا تراجعت تلك النسبة، مما دفع الحكومة القيام بدور ممتاز سواء على صعيد توفير المواد الخام لصناعة الأسمنت أو تمهيد الطريق لتصدير الأسمنت للدول العربية والأفريقية.

وفي سياق متصل أكد على سنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين بالعراق، ترحيب بلاده بدخول الشركات المصرية للمساهمة بمشروعات إعادة الإعمار المنفذة هناك .

أشار إلى أن هناك العديد من النماذج الواعدة لشركات مصرية نجحت في تنفيذ عددا من المشروعات داخل السوق العراقية أبرزها شركتي السويدي اليكتريك والتي تنفذ حاليا عددا من المشروعات الضخمة في مجال إقامة محطات للكهرباء ، ومشروعات أخري للتنمية الصناعية ، فضلا عن شركات أخرى مثل شركة المقاولون العرب والتي تنفذ مشروعات لتحلية المياه هناك.

لفت سنافي الي ضرورة أن تتوجه الشركات المصرية للتواجد بقوة في مشروعات الاعمار دون النظر لتحقبف الربحية بها وأن يتم الاتجاه بشكل رئيسي للسعي نحو تعمير ومساندة الدول العربية المجاورة لتحقيق التنمية.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.