«اتحاد مقاولي زمبابوي»: نعاني عجزاً بنحو 2.1 مليون وحدة سكنية.. ونرحب بالشركات المصرية صاحبة الخبرات الكبيرة

قال مارتين شينجاريا رئيس اتحاد المقاولين في زمبابوي، إن هناك العديد من المؤسسات المستعدة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه في بعض الأوقات تقوم الحكومة بنفسها بتوفير هذا التمويل.

وأشار خلال فاعليات الدورة السادسة من منتدى بناة مصر المنعقد حالياً تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن دولة زيمبابوي تعاني عجزاً بحوالي 2.1 مليون وحدة سكنية في منظومتها العقارية نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد، وهو ما يصنع فرصاً كبيرة للعمل والإنتاج أمام كل من الشركات العقارية وشركات المقاولات وكذلك الشركات العاملة في قطاعات مواد البناء المختلفة.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية بدولة زمبابوي متاحة بشكل كبير والظروف مهيأة للعمل والإنتاج، مؤكداً على ترحيب بلاده بالشركات المصرية لتتواجد هناك وتبدأ في تنفيذ العديد من المشروعات التي تتمتع في قطاعاتها بخبرات كبيرة.

أكد أن زمبابوي شأنها شأن أغلب الدول الأفريقية تعاني نقصاً في خدمات البنية التحتية، وتحديداً شبكة الطرق التي تحتاج لمزيد من التطوير وهو بدوره يصنع فرص أكبر أمام شركات المقاولات للعمل والتطوير.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.