وزير المالية: استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة الضرائب والجمارك العام المقبل

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، عبر التوسع فى الحلول التكنولوجية.

الفاتورة الإلكترونية كشفت 1700 حالة تهرب ضريبي بقيمة 3 مليارات جنيه

وكشف الوزير، خلال لقاء مجلس الأعمال المصري الكندري، عن المضي فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعى فى إدارتهما عام 2022 بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف 1700 حالة تهرب ضريبى، بلغ إجمالى مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها 3 مليارات جنيه.

معيط: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال 6 أشهر

أضاف الوزير، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.

أوضح الوزير، أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم فى تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالى الحالى ألا تتجاوز مدة رد الضريبة 45 يومًا.

أكد الوزير، أن الأداء الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، وقد كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولى، من أفضل الدول فى كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادى، ومن الدول القليلة التى حافظت على معدل النمو الإيجابى، رغم «الجائحة»، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا 3.3٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، كما انخفضت نسبة العجز الكلى من 12.5٪ فى العام المالى 2015/ 2016 إلى 7.4٪ فى العام المالى الماضى.

12.2% معدل النمو السنوي للايرادات العامة

أضاف: تم تحقيق فائض أولى اقترب من 2% قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولى 3.5% خلال العام المالى 2015/2016، وارتفع معدل النمو السنوى للإيرادات العامة بنحو 12.2%، وقد قررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر فى ظل أزمة «كورونا».

أعرب معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لدوره المتعاظم فى إدارة السياسات المالية بكفاءة عالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وانعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى، مؤكدًا دعمه لكل مشروعات التحول الرقمى لمنظومتى الضرائب والجمارك التى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

أشاد بحرص وزير المالية على مد جسور التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى كل المقترحات، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ تحفيزًا للاستثمار.