التجارة بين مصر وليبيا تتجاوز نصف مليار دولار بنمو 70% خلال النصف الأول

قفزت  قيمة التجارة بين مصر وليبيا بنسبة 70%  خلال النصف الأول من 2021 لتتجاوز النصف مليار دولار، وتبلغ 517.173 مليون دولار في مقابل 304.409 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، نمو قيمة التجارة بين البلدين خلال يونيو الماضي بنسبة 58.4% لتبلغ 87.506 مليون دولار في مقابل 55.227 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

ويصب الميزان التجاري بين مصر وليبيا في صالح مصر بقيمة 440.573 مليون دولار الفترة من “يناير- يونيو 2021″،  كما تستحوذ ليبيا على 0.86% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.

68 % نموا بصادرات مصر لليبيا خلال 6 أشهر

وزادت قيمة صادرات مصر إلى ليبيا بنسبة 68.4% خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2021، لتبلغ 478.873 مليون دولار في مقابل 284.398 مليون دولار خلال نفس الفترة  من 2020، لتستحوذ على 2.9% من إجمالي الصادرات.

وحققت قيمة الصادرات المصرية للسوق الليبية ارتفاعا خلال يونيو الماضي بنسبة 55.1% لتسجل 83.138 مليون دولار في مقابل 53.594 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

ارتفاع واردات مصر من ليبيا خلال النصف الأول

وارتفعت قيمة وارادات مصر من ليبيا بنسبة 91.4% خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 38.3 مليون دولار في مقابل 20.011 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، لتمثل 0.9% من إجمالي الواردات.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من ليبيا خلال يونيو الماضي نموا كبيرا بنسبة 167.5% لتبلغ 4.368 مليون دولار في مقابل 1.633 مليون دولار خلال يونيو 2020.

«اتحاد المستثمرين» يخطط لتنظيم معرض في ليبيا قبل نهاية 2021

وكشف د. محمد خميس الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لـ”أموال الغد”، أن الاتحاد يخطط للمشاركة بمعرض موسع في ليبيا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل ، كما أن المشاركة في إعادة الإعمار سوف تساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية في ظل المشروعات الضخمة التي ستتم بهما،  فضلا عن ارتفاع حجم السيولة النقدية.

وأكد أن ملف إعادة إعمار دول الجوار خاصة ليبيا والعراق من الملفات الهامة التي يركز عليها اتحاد المستثمرين، وسوف يكون هذا الملف أحد الملفات الرئيسية والشغل الشاغل خلال 2022،وقام الاتحاد خلال الفترة الماضية بعقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن،  بحضور بعض من ممثلي الجانبين الليبي والعراقي.

ومن جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، إن الغرفة توقعت استقرار الأوضاع في ليبيا منذ عامين وقامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الصداقة المصرية الليبية برئاسة هاني سفراكس، وشهدت صادرات مواد البناء لليبيا زيادة مضطردة خلال الـ 3 أشهر الماضية.

«مواد البناء» تتوقع 20% نموا بصادرات القطاع لليبيا خلال النصف الثاني من العام

وأضاف لـ”أموال الغد” أن أبرز التحديات التي تواجه زيادة الصادرات لليبيا، أن السوق متواجد به مجموعة من الموردين التركيين والايطاليين، وهناك موردين وصناع مصريين ولكن عبر عدد من الليبيين اللذين يعيشون في مصر ويقوموا بالشراء من مصر وتوصيلها للسوق، خاصة وأن الوضع الأمني مازال هناك بعض الخطورة لتواجد الصناع المصريين في ليبيا.

وتوقع عبد الحميد أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري زيادة قوية في صادرات القطاع لليبيا تصل لنحو 20%، معربا عن امله في استقرار الاوضاع الامنية لزيادة التواجد.

وأكد على وجود طاقات فائضة تتراوح بين 30-50% في كل مواد البناء ونستطيع توفير احتياجات إعادة إعمار ليبيا والعراق واليمن وسوريا، دون التأثير على احتياجات والطلب بالسوق المصرية.

وأشار عبد الحميد إلى أن هناك تعاونا مع كافة الجهات ومنها المجلس التصديري لمواد البناء وجمعية رجال الأعمال المصريين والمهندس فتح الله فوزي من أجل الترتيب لوفد  لليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وانطلقت صباح اليوم أعمال، الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الحادية عشر، على مستوى الخبراء، والتي تنعقد بهدف بحث سُبُل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، في ضوء العلاقات التاريخية والإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات في كافة المجالات، واهتمام القيادة السياسية بدعم جهود التنمية في دولة ليبيا واستقرارها.

وكانت حكومتا مصر وليبيا وقعتا 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين في 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر أبريل الماضي للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.

وشهد عام  1990،  توقيع اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين وكذلك الاتفاقية التي وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب.

ويبلغ  عدد الشركات التي تضم مساهمات ليبية 1165 شركة في مصر، تتركز في القطاعات الزراعية والمالية والعقارية والسياحية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات.