«بقيمة 6 مليار دولار».. مصادر: توقيع عقد المرحلة الثانية والثالثة من القطار السريع خلال شهرين

رجحت مصادر بوزارة النقل، توقيع العقود النهائية لصفقة تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي السريع مع شركة سيمنز الألمانية، خلال الشهرين المقبلين، بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 مليار دولار.

وقالت المصادر لـ «أموال الغد»، إن الوزارة توصلت لاتفاق مبدئي مع الشركة الألمانية حول استكمال تنفيذ مشروع القطار السريع بالمرحلتين الجديدتين، متوقعة الانتهاء وتوقيع العقود فى غضون شهرين على أقصى تقدير

وتربط المرحلة الثانية بين مدينة 6 أكتوبر حتى مدخل مدينة أسوان بطول 925 كيلو متر، والثالثة بين قنا الغردقة سفاجا بطول 250 كيلو متر، حسب بيان سابق لوزارة النقل

على صعيد متصل لفتت المصادر، إلى قيام سيمنز ببدء مفاوضات مع مؤسسات تمويل دولية بشأن تمويل المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع “العلمين العين السخنة” بطول 460 كم، والذي ينفذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء والتمويل (EPC+Finance)،

كان مجلس الوزراء المصري أعلن ، قبل أيام، قيام الهيئة القومية للأنفاق بتوقيع عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار مع تحالف شركات “سيمنس الألمانية وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب” لتنفيذ وتصميم وتوريد وصيانة الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع والذي سيربط بين مدن العين السخنة والإسكندرية والعلمين الجديدة ومطروح بطول 660 كيلومتر.

وجاء الإعلان تأكيدًا لما نشرته «أموال الغد» منتصف الشهر الماضي حول توقيع العقد بحصة تبلغ 3 مليار دولار لصالح سيمنز

وتبني وزارة النقل منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه.

من المقرر أن ينتهي الخط الأول في غضون عامين بعد توقيع العقد، وفق ما قالته الحكومة في يناير الماضي، مما يعني أنه سيكتمل خلال عام 2023.

ويتولى التحالف بقيادة الشركة الألمانية، تنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بجميع أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما، وذلك بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجاري تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية، لافتا إلى أن العقد سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وتسليم الموقع. بحسب بيان مجلس الوزراء