«التصديري للصناعات الكيماوية»: إضافة 5 بنود جديدة للمنتجات المستفيدة من برنامج مساندة صادرات القطاع

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن إضافة  5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج المساندة للصناعات الكيماوية وتتمثل في” كلوريد الكالسيوم والبولي فينيل كلوريد والمبيدات الحشرية والصودا الكاوية والصودا كاوية قشور”.

واستعرض نسب المساندة المقدمة للمنتجات الخاضعة للبرنامج، موضحا انه اذا كانت نسبة القيمة المضافة 80% فاكثر فان نسبة المساندة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 لصادرت المصانع فى المناطق الداخلية نحو 15% ونحو 11% فى المناطق الحرة

وتابع أبو المكارم أنه إذا كانت نسبة المساندة أقل من 80% وحتى 70% فإن نسبة المساندة تصل الى 14% فى المناطق الداخلية و 10% في المناطق الحرة، وتصل نسبة المساندة فى الحالات التي تبلغ نسبة القيمة المضافة لأقل من 70% وحتى 60% لنحو 11% فى المناطق الداخلية و8% للمناطق الحرة.

وذكر أنه فى الحالات التي تصل نسب القيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة لـ 8% فى المناطق الداخلية و6% فى المناطق الحرة وفى الحالات التي تصل نسبة القيمة المضافة اقل من 50% وحتى 30% تبلغ نسبة المساندة فى المناطق الداخلية 4,5% و3% فى المناطق الحرة

القواعد العامة لصرف المساندة التصديرية.. تعرف عليها

وأشار أبو المكارم إلي مجموعه من القواعد العامة المنظمة لصرف المساندة، موضحا أنه يحظر حظرا تاما التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية وانه يقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانوني للشركة او موظفي هذه الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوي من الممثل القانوني للشركة

وتلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات  والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الادارة ويكون الحد الأقصى لاستيفاء الملف ستة اشهر تحسب من تاريخ اخطار الشركة بالاستيفاء.

وأضاف أنه يحق لكافة المنشآت التي تباشر عمليات التصدير للسلع التي لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات على ان يراعى ان تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة على ان تكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة وان تكون الشهادة مسجلة لدة هيئة المواصفات والجودة وان يتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة

وبالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير ) أوضح أبو المكارم انه  تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الانتاجية او التي تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الانتاجية على ان تقدم المستندات الدالة على ذلك كما تعامل الشركات التي تقوم باستئجار خطوط انتاج معاملة الشركات الانتاجية على ان يقدم صورة عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها احد خطوط الانتاج او ان يكون لها حق تشغيله.

كما تلتزم الشركات بتقديم ما يفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادر من جهة معتمدة وبالنسبة للشركات التجارية الجديدة التي لم تزاول التصدير يتم صرف كافة مستحقاتها فى نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والاقرار الضريبي ذلك لمدة عامين وبالنسبة للشركات التي مارست التصدير لمدة 3سنوات متتالية يتم صرف 100%من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير

ووفقا للقواعد العامة يلتزم المصدر لإثبات استخدام مستلزمات انتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج وذلك عند طلب المساندة على اساس المدخلات من منتج محلى.

وفى حالة الشركات التي تصنع اكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك وتعامل مستلزمات الانتاج المصنعة فى المناطق الحرة معاملة مستلزمات الانتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت ان المنتج مصنع داخل المنطقة او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس