البورصة المصرية تترقب تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوقعات باستمرار الأداء الهابط الأسبوع الجاري

توقع خبراء سوق المال استمرار سيطرة الأداء الهابط على تعاملات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، على غرار تعاملات الأسبوع الماضي، والذي شهد تراجعات حادة  في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة والذي تكبد خسائر بقيمة بلغت 24.5 مليار جنيه ليغلق على مستوى 721.152 مليار جنيه مقابل 745.706 مليار جنيه.

وجاءت تراجعات البورصة المصرية بضغط  الأخبار المتعلقة بعودة تطبيق الأرباح الرأسمالية، فقد نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل.

وقرر وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، أن يكون تحديد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية وفقا للقواعد والتعليمات الواردة بالدليل المرافق.

وتنتهي فترة السنوات والثلاث التم توصلت أطراف السوق إلى اتفاقل  تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

أضاف الخبراء أن سوق المال لم يتعافى حتى الآن من التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت تراجع حاد في أحجام وقيم التداول بالتزامن مع شح السيولة وعزوف المستثمرين عن التداول، مؤكدين حاجة الماسة إلى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية مرة ثانية لحين التعافي الكامل السوق و استعادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة.

وأشار الخبراء أن ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ إقرارها تواجه رفض شديد من جميع الأطراف المعنية بالسوق، خاصة وأن إقرارها لم يضيف لميزانية الدولة أو إضافة، في حين تحمل بين طياتها تأثير سلبي على تعاملات شريحة المستثمرين الأفراد والتي مازالت تستحوذ على النسبة الأكبر تداولات السوق.

وأكد الخبراء حاجة السوق إلى حزمة من المحفزات الإيجابية التي تساعد السوق على التعافي، وعلى رأسها سرعة العمل على تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

وعلى صعيد مؤشرات البورصة، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,056 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 2.17%.

بينما سجل مؤشر EWI EGX70  هبوطا  7.58% مغلقا الفترة عند 2.807 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S  انخفاضا بنحو 4.41%،  مغلقا الفترة عند 1,845 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.85 %مغلقا عند 13,441 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6,45 % مغلقا الفترة عند 3,795 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 21.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.360 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.020 مليون ورقة منفذة على 285 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي

واستحوذت الأسهم على 33.61 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.39 % خلال الأسبوع

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.9% و العرب على 5.1% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 82.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

قالت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن سوق الأوراق المالية مازال يعاني من حالة ضعف وشح السيولة بضغط تداعيات أزمة كورونا والتي مازالت تفرض نفسها على تعاملات المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وأشارت للمباحثات الراهنة بين إدارة البورصة ووزارة المالية بهدف بحث إعادة تأجيل الأرباح الرأسمالية لحين استعادة السوق تعافيه وقدرته على القيام بدوره المنوط كمنصة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي.

أوضحت أن التراجعات الحادة التي سجلتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تأتي في إطار حركة التصحيح المتوقعة للسوق على المدى القصير في إطار اتجاه عرضي على المدى المتوسط، تابعت قائلة:” ولكن بلا شك أثارت أخبار عودة الأرباح الرأسمالية غضب المستثمرين الأفراد مما أدى للتسريع من حركة التصحيح التي يشهدها السوق والمتوقع استمرارها على خلال تعاملات الأسبوع المقبل”.

وتوقع أحمد شحاته، الرئيس السابق للجمعية المصرية للمحللين الفنيين، استمرار الأداء الهابط للبورصة المصرية على المدى القصير، مستهدفًا مؤشر السوق الرئيسي EGX30 مستوى 10600 نقطة ثم مستوى 10200 نقطة، وذلك داخل الإطار العرضي الذي يتحرك خلال السوق على المدى المتوسط ما بين مستويات 9800/ 11700 نقطة .

أضاف أن البورصة المصرية تعاني خلال العام ونصف الماضيين من عدم وضوح في الرؤية بسبب جائحة كورونا وهو ما ترجمته أحجام وقيم التداولات المتدنية بضغط عزوف المستثمرين عن التداول والبحث عن سبل استثمار أكثر أمانًا وذلك بضغط حالة الترقب تجاه الوضع الاقتصادي والاستثماري بسبب استمرار انتشار الفيروس.

وعلى صعيد ضريبة الأرباح الرأسمالية أكد أن الوضع الراهن للسوق يعرقل قدرة الدولة في تحقيق الأهداف الرئيسية من تطبيق هذه الضريبة، بل جني تداعياتها وأثارها السلبية لاسيما زيادة ضعف إقبال المستثمرين على البورصة وهو بالتبعية ما يؤدي لتدني الدور التمويلي للبورصة وبحث الشركات عن مصادر تمويل أخرى سواء عبر القطاع المصرفي أو أدوات التمويل غير المصرفية باستثناء سوق المال.

وأكد شحاتة حاجة السوق إلى حزمة من المحفزات الإضافية على جميع الأصعدة تستهدف التركيز على محوري العرض والطلب، كسبيل رئيسي لمساعدة السوق في استعادة تعافيه و تعبيره الحقيقي عن المناخ الاستثماري بالسوق المصرية و التنامي الراهن بالعديد من القطاعات.

وقال محمد أنيس، أن التراجعات التي سجلتها البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي جاءت بضغط مبيعات المستثمرين الأفراد المحليين تلك الشريحة التي تستحوذ على النصيب الأكبر من تداولات السوق، وذلك باعتبارها الفئة المتضررة من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك مقابل توجه المؤسسات الأجنبية والعربية للشراء.

وتوقع الانتهاء من حركة التصحيح التي يشهدها السوق بنهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع عودة التوازن بين مبيعات ومشتريات الأفراد والمؤسسات، وذلك مع استمرار سيطرة الاتجاه العرضي على المدى المتوسط، ولحين ظهور أخبار ومحفزات إيجابية تدفع المستثمرين الأفراد للتداول وضخ المزيد من السيولة الجديدة للسوق، وأكد أن الطروحات الجديدة تأتي على رأس المحفزات الجديدة التي يترقبها السوق سواء طروحات حكومية أو خاصة.

وأكد أن الأوراق المالية القوية هي السبيل الرئيسي لجذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة لسوق المال، سواء استثمارات محلية أو أجنبية، مما يجعلها الركيزة الأساسية لبدء تعافي السوق من حالة الضعف المسيطرة عليه منذ ظهور جائحة كورونا.