البنوك السعودية تمول واردات القطاع الخاص من السيارات بـ 17.3 مليار ريال

العربية. نت

ارتفعت قيمة تمويل البنوك السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2021 لنحو 17.34 مليار ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020، مسجلة زيادة سنوية بلغت 15%.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إن حجم تمويل البنوك لواردات القطاع الخاص من السيارات شهد انتعاشا خلال العام الحالي، ليسجل حجم التمويل خلال الفترة أعلى مستوياته منذ 2016، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان حجم التمويل المقدم من البنوك لواردات السيارات “الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل” للفترة ذاتها من 2016 بلغ 23.4 مليار ريال، في حين راوحت التمويلات للفترة ذاتها في 2019 و2018 و2017 ما بين 14 و12 مليار ريال.

وزادت أسعار السيارات في السعودية 9.6% خلال العام الماضي، وذلك بحسب الرقم القياسي الخاص بأسعار السيارات المعتمد من جهات رسمية حكومية، علما بأن هذا الارتفاع يعد الثاني على التوالي، بعد ارتفاع طفيف في 2019.

وشكلت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف نحو 22.4% من إجمالي تمويل المصارف للواردات، وهي تزيد عن الفترة المماثلة البالغة 20.3%.

وبلغ إجمالي تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص نحو 77.3 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 4.1%.

وعن بقية القطاعات، ارتفع تمويل واردات القطاع الخاص للمواد الغذائية بنحو 35.1% لتصل إلى 11.73 مليار ريال، بينما شهد تمويل مواد البناء تراجعا طفيفا خلال الفترة بنحو 2% وبواقع 7.34 مليار ريال.

وتأتي هذه الزيادة مع نمو واردات السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري التي نمت 9% على أساس سنوي، بعد عودة النشاط الاقتصادي العالمي، الذي تأثر بفعل تفشي فيروس كورونا.