تقرير : المعايير الأوروبية تحمي السوق من البضائع غير المطابقة للمواصفات

أكد عدد من المسئولين بقطاع الأعمال أن تطبيق المعايير الأوروبية يؤدي إلى دخول منتجات جيدة تتمتع بجودة عالية وتظل فترة طويلة صالحة للاستخدام.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول أى بضائع مستوردة إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.

وأشاروا إلى أن ذلك يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري وعدم دخول السوق المصري لاي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف.

أكد محمد البهي عضو اتحاد الصناعات أنه من الضروري ميكنة الإجراءات الخاصة بالضرائب والجمارك، فمن المفترض تقليل التلامس بين الطرفين، منوها أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات وبرنامج نافذة لهما تأثير إيجابي على الواردات وخاصة الصناعة.

وأشار إلى أنه كان يتم تحمل مبالغ ضخمة نتيجة نتيجة تأخر الإفراج عن البضائع، بجانب غرامات على الحاويات، وعلى الرغم من ذلك لا تدخل خزانة الدولة، منوها أنه كان يحدث هدر في البضائع نتيجة وجودها فترة طويلة في الميناء، وبالتالي مثل هذه القرارات تصب في مصلحة الصناعة الوطنية، وتعمل على سرعة الإفراج عن الواردات وبالتالي تسرع عجلة الإنتاج مما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.

وأوضح البهي ضرورة الالتزام بالمعايير يهدف لحماية البيئة والحفاظ على حياة المواطنين، حيث كان يتم تصريف النفايات النووية عبر الواردات الأراضي المصرية، مما يضر البيئة، بجانب أن الواردات مجهولة المصدر كان تؤثر سلبياً على صحة المواطنين بجانب إلحاق الضرر بالمنافسة العادلة للصناعة الوطنية، وبالتالي يتم العمل على ضبط منظومة الواردات وجعل البنود الجمركية واضحة.
ونوه أن المنتجات الغير مطابقة للمواصفات كانت تتعمد إغراق الأسواق وإلحاق الضرر بالمنتجات الوطنية، منوها أن سرعة الإفراج عن البضائع يعمل على تقليل الأعباء على الواردات ويقلل التكلفة التي كانت تزيد للضعف نتيجة الغرامات على الحاويات وتأخير الإفراج عن البضائع، وبالتالي تعمل على خفض الأسعار وجعل صحة المواطن في المقدمةوحماية سمعة الصناعة، والعدالة في تحقيق المنافسة.

قال متى بشاي عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن المواصفات الأوروبية عالية تجعل شروط الاستيراد صعبة، حيث أن كل المستوردين لم يكن لديهم القدرة على الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عدم دخول منتج إلا بالمواصفات الأوروبية يعني أن السلع لابد أن تتمتع بجودة عالية، وتحمل معايير أكثر دقة وبالتالي وقد يؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع في السوق ولكن في المقابل ستكون ذات جودة أعلى .

ونوه أن الفترة المقبلة سيكون مبدأ الاستيراد المقبل “الغالي ثمنه رخيص”، موضحا أن بدلاً من شراء المستهلك العديد من السلع على فترات مختلفة نظرًا لتلف السلعة سريعًا، سيشتري سلعة جيدة وعمرها الافتراضي أطول.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن تطبيق المعايير الأوروبية ضرورة لدخول منتج يتمتع بجودة عالية للدولة.

وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يعني أنه لن يتم دخول منتج إذا لم يحصل على مواصفات جيدة وشهادة الجودة المعتمدة من مؤسسات عالمية ودولية تؤكد نجاح المنتج في اختبارات الجودة.

وقال هيثم طلحة رئيس شركة اسما للتجارة وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، إن تصريحات الرئيس اليوم تأتي كمرحلة ثالثة من الخطوات التي بدأتها الدولة منذ 5 سنوات من أجل الارتفاع بمستوى المنتجات المستوردة لمصر، ويعد مؤشرا على ان الفترة المقبلة ستشهد تعديلات على القواعد المنظمة للعمليات الاستيرادية.
وأوضح أن الحكومة بدأت منذ 2016 في التركيز على مراجعة الجودة للبضائع والمنتجات التي تدخل مصر من الخارج، وكانت البداية بالقرار 43 الخاص بتسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات الأمر الذي ساهم في تقييد عدد للموردين وتحديد المواصفات الخاصة بالمورد والجودة، ثم تلى ذلك إضافة 24 منتجا أخر بالقرار 48 لسنة 2018.
وأضاف طلحة أن الخطوات شملت ايضا قرار وزير المالية الخاص بالتسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات، والذي سيتم البدء في تطبيقه في الأول من أكتوبر 2021، منوها بأن المرحلة المقبلة من الاجراءات وفقا لتصريحات الرئيس اليوم لم تتشح بشكل كامل ولكن وفقا لما أشار له فسيكون الاستيراد وفقا للمعايير الأوروبية.
وتابع أن هناك بالفعل 5 منتجات في مجال قطع غيار السيارات مثل “تيل الفرامل، زجاج المرايات، الكشافات الأمامية للسيارة” لا يجوز استيرادهم لمصر ألا بحصولهم على شهادة المواصفات والمعايير المعتمدة طبقا للوائح والمعايير الأوروبية شهادة E-Mark، خاصة وأن تلك القطع تتعلق بسلامة السائق والركاب بالسيارة، لذا لا تدخل مصر إلا بوجود تلك الشهادة أيا كانت بلد الاستيراد وبدرجة عالية من الجودة.
وتعد E-Markهي شهادة اعتماد تثبت أن المركبات والمقطورات وقطع الغيار والأنظمة والأجزاء والوحدات الفنية المنفصلة تتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة والمعايير المعتمدة وفقًا للوائح القانونية المعمول بها في بلدنا.
وذكر طلحة أنه على سبيل المثال ، من المفهوم أن مقعد أمان السيارة مع ملصق اعتماد ECE R44-04 يتم إنتاجه وفقًا لمتطلبات السلامة الأساسية لمعايير السلامة ECE R44 European Union. وهذا يعني أن علامة E هي دليل على أن هذا المقعد يتوافق مع معايير السلامة في الاتحاد الأوروبي. آخر رقمين في التسمية هما رقم إصدار المعيار.
وأشار إلى أن حديث الرئيس اليوم يشير إلى أن الاتجاه سيكون لعدم دخول المنتجات إلا المصنعة وفقا للمعايير الأوروبية ولكن ذلك لن يتضح إلا من خطة وزارتي التجارة والصناعة والمالية بهذا الشأن خلال الاسابيع المقبلة.
ويرى طلحة انه من الصعب تطبيق ذلك الاتجاه خاصة أنه يتم استيراد عشرات الآلاف من المنتجات ومن الصعب أن تكون جميعها ذات جودة ومواصفات اوروبية.
ونوه بأن تطبيق ذلك القرار سوف يكون له نوعين من التأثير أولهما ارتفاع جودة المنتجات ووجود مستوى جودة يختلف تماما عن الآن، والثاني ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة خاصة وأن نسبة كبيرة من المنتجات التي يتم استيرادها من الصين ودول شرق آسيا تكون منخفضة السعر نتيجة جودتها المتوسطة والضعيفة، ولكن مع القرار سيكون هناك فئة واحدة من البضائع التي ستدخل لمصر وهي المنتجات مرتفعة الجودة وبالتالي مرتفعة السعر.

وأشاد المهندس حسين فؤاد الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول أى بضائع مستوردة إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.

وقال إن هذا القرار يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري وعدم دخول السوق المصري لاي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف لأن هذا يعني في النهاية تقديم منتج ردئ للمستهلك والصانع المصري لايستفيد منه لسرعة تلفه وينتج منتج محلى غير مطابق يؤثر بالتبعية على سمعة المنتج المصرى ويسبب اهدار للعملات الصعبة وفقد أسواق للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا

واشار الغزاوي الى ان فكرة قيام اي مستورد بشراء منتج او تصنيع منتج لحسابه باسعار زهيدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالصين على سبيل المثال وادخاله السوق المصري لن يكون موجود مستقبلا.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تعني تصنيف للشركات والمصانع التى تقوم بادخال البضائع من الخارج الى مصر للوصول الى منتجات توافق المعايير الأوروبية بالاعتماد على التسجيل المسبق للشحنات عن طريق هذه الشركات التي سوف ترسل الى مصلحة الجمارك اسماء الشركات والمصانع التى سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد ان تستورد منها البضائع التى تريد نقلها الى مصر واذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الاوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري وتزيد الشفافية فى التعامل مما يحسن من بيئة العمل والاستثمار فى مصر.

وأضاف الغزاوي أن من مميزات هذا القرار وهو تطبيق المواصفات الاوروبية في استيراد المنتجات هو دعم وتطوير وتوطين الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات ويتم الحد من تصدير المواد الخام وعمل قيمة مضافة عليها من خلال تصنيعها وتصديرها في صورة منتجات نهائية وليس مادة خام.
تابع أن المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد ستنتهي لان المستورد في بعض الاحيان يحدد مواصفات في المنتج الذي يستورده تكون اقل جودة في اغلب الاحيان عن مثيلاتها المصرية وتباع بسعر ارخص من المنتج المصري مما يضرب الصناعة المصرية في عقر دارها.

ودعا الغزاوي الى عقد ندوات ولقاءات بمجتمعات الاعمال من جمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية للتوعية بأهمية استيراد مطابقة للمواصفات الأوروبية