أحمد عيسى: «CIB» وضع بروتوكول للتعاون مع المطورين لتوفير تمويل عقاري للوحدات السكنية

قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفي بالبنك التجاري الدولي CIB، إن البنك تعاقد مع عدد من شركات التطوير العقاري وهي الأهلي صبور وسوديك، وذلك لتوفير تمويل عقاري لمدة 20 عام للعملاء ببعض مشروعات هذه الشركات.

وأوضح في كلمته بالمائدة المستديرة “عوامل انتعاش سوق العقارات المصري”، أن الفكرة الرئيسية للبروتوكول تقوم على محاولة تعويض عدم وجود تمويل عقاري بالحجم الكافي حاليا، مع وضع كافة الضوابط التي تحفظ حقوق البنك وتتيح الاستحواذ على العين المرهونة في حالة تعثر العميل.

وأشار إلى أنه تم وضع هيكل قانوني معين يتم الاستعاضة من خلاله عن التسجيل والرهن العقاري، بحيث تقوم إدارة المخاطر بالبنك بالاستحواذ على العين المرهونة في حالة تعثر العميل، لافتا إلى أن هذا الهيكل بداية قوية لمزيد من التعاون مع قطاع التطوير العقاري.

وأضاف أن هذا التعاون متاح لكل المطورين العقاريين، ويرحب البنك بأي مطور عقاري للعمل ضمن هذا النموذج، فالبنك لا يزال في المرحلة الاولى في هذا البروتوكول ويتطلع البنك للوصول بمحفظة التمويل العقاري لنصيبها العادل مثل باقي دول العالم.

وتابع أن البنك يمول القطاع العائلي بقيمة 40 مليار جنيه، ومنهم ملياري جنيه للتمويل العقاري فقط، ويتطلع البنك لمضاعفة هذا الرقم عدة مرات وذلك من خلال تطوير برنامج التمويل العقاري وتحسين نظام التسجيل والتمويل العقاري، مؤكدا أن نسبة الاقراض للقطاع العائلي في مصر هي الأقل مقارنة بباقي الدول والتي تصل إلى 70% ببعض الدول.

وقال إن البنك المصرية تدير حوالي 5 تريليون جنيه تمثل مدخرات المصريين، ويعد التعاون مع القطاع العقاري ذو مزايا استثمارية للقطاع المصرفي أيضا، متوقعا في وقت لاحق عدم السماح للمطور العقاري بتحصيل أموال من العميل قبل تنفيذ الوحدة، لافتا إلى أن توجيه الرئيس السيسي بعدم بيع الوحدة قبل تنفيذ 30% منها هو أحد بوادر هذا التوقع.

تمويل الوحدات تحت الإنشاء

وأكد أن البنوك توقم بتمويل المصانع التي لا تزال تحت الإنشاء بعد اتخاذ الضمانات الكافية ومصانع أخرى يتم تمويلها بعد التشغيل بفترة زمنية ويكون الفرق هو الجدارى الائتمانية للمستثمر وإدارة المصنع، كما أن البنوك تقوم بالفعل بتمويل الكثير من شركات التطوير العقاري.

ونوه أن تمويل الوحدة التي لا تزل تحت التشطيب يعرض الممول لمخاطر، واستقرت القاعدة في كل الأسواق المالية في العالم بعدم التمويل إلا للوحدة الجاهزة للسكن وقابلة للتسجيل والرهن العقاري