هيئة الرقابة المالية تصدر كتاباً دورياً بضوابط استثمارات صناديق التأمين الخاصة

أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ أمس كتاباً دورياً رقم 21 لسنة 2021 بشأن ضوابط استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

وأوضح عبدالمعطي في كتابه الدوري، ضرورة الحصول على عدم ممانعة الهيئة على توظيف أموال هذه الصناديق في القنوات الاستثمارية الأخرى غير المحددة حصراً في المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والمقررة بحد أقصى 5% من أموال الصندوق.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على تنمية وتنويع استثمارات صناديق التأمين الخاصة بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والإقتصادية.

وضع واعتماد السياسة الاستثمارية أبرز مهام مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص

وأوضح أنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات هذه الصناديق؛ فإن الهيئة تؤكد على مسئولية مجلس إدارة الصندوق – وفقاً لأحكام مادتي 27 و35 من القانون رقم 54 لسنة 1974 – في إدارة شئون الصندوق.

ونوه أن هذه الإدارة تتضمن وضع واعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق ومتابعة القنوات الاستثمارية المتاحة بالسوق في ظل التطورات الإقتصادية مع الإلتزام بالمحددات والضوابط العامة للاستثمار المحدد في القرار سالف الذكر.

وأكد عبدالمعطي على ضرورة إلتزام الصناديق بحدود وضوابط توظيف الأموال للصندق المنوص عليه في المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر؛ وكذلك كافة القرارات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن دون الحاجة للحصول على ممانعة من الهيئة.

وإليكم نص الكتاب الدوري بالتفاصيل

كما نممدكم باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة” attachment_id=”463616″ /]