وفقا للقانون.. تعرف على حوافز الدفع الالكتروني لخدمات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات

تبدأ المؤسسات الحكومية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في تحصيل الرسوم والمستحقات المالية الخاصة بها مثل فواتير الكهرباء والغاز والمياه وخدمات المرور  إلكترونياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2019

وتنتهي  مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» التى امتدت لستة أشهر غداً الثلاثاء، والتى استهدفت إتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين مع هذه الجهات في جميع منافذ التحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

ويشمل تطبيق قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» كلا من الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وكذلك فواتير استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، وفاتورة التليفون الأرضي، واشتراكات مترو الأنفاق وغيرها.

ووضعت اللائحة التنفيذية للقانون حدًا أقصى للتحصيل النقدي يبلغ ٥٠٠ جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و٣ آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعي شهريًا، وألف جنيه مقابل فاتورة التليفون الأرضي الشهرية، و١٠ آلاف جنيه للنقل الجوي والبحري، و٥٠٠ جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، كما يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة تحصيل مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدي إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدي.

كما أجازت اللائحة لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها بعد موافقة السلطة المختصة، حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز ٥٪ من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز ٣٪ من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز ٥٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

بالإضافة إلى إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.