حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير اليوم الأحد، من أن مصر يجب أن تجد طريقة لدفع أقل على ديونها إذا كانت ستتحمل زيادة محتملة في أسعار الفائدة العالمية، وفقا لوكالة بلومبرج.
وتتمتع مصر بأعلى فارق بين معدلات السياسة الرئيسية والتضخم بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبرج ، مما يجعل سنداتها وسنداتها مفضلة لدى المستثمرين الدوليين المتعطشين للعائد.
تبلغ الحيازات الأجنبية من الأوراق النقدية لمصر أكثر من 28 مليار دولار ، وهو حاجز مهم حيث تنتظر السياحة التعافي الكامل من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأوردت في التقرير ذهبية غوبتا، محللة الائتمان في ستاندرد آند بورز ، إن أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم يترافق أيضاً مع تكلفة مالية مرتفعة، ويترك مصر عرضة لتدفق الأموال الأجنبية للخارج إذا ارتفعت معدلات الفائدة في الأسواق المتقدمة، لاسيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سياسات التيسير الكمي أسرع مما هو متوقع.
تُضيف غوبتا بأن «معدل الفائدة إلى الإيرادات في مصر، ومدفوعات الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، هي من أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من الوكالة».
وتَعتبر أن «المسار المحتمل لمصر لخفض فاتورة الفائدة يتمثل في زيادة ثقة المستثمرين بنموذجها الاقتصادي، بحيث يخفضون علاوة المخاطرة التي يطلبونها على ديون الحكومة المصرية».
