ارتفاع أسعار الغاز العالمية تهدد بتعطيل الانتعاش الاقتصادى

تشهد أسعار الغاز العالمية ارتفاعًا تاريخيًا ، وهذه أخبار سيئة للجميع من صانعي السيراميك في الصين إلى عملاء المعجنات في باريس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وصلت تكلفة الوقود بالفعل إلى مستويات قياسية موسمية في معظم الأسواق الرئيسية ويبدو من المرجح أن ترتفع أكثر ، مما يهدد بعرقلة التعافي من جائحة كوفيد-19.

قد يعطي الشتاء القادم للعالم درسًا مؤلمًا في مدى تأثير الغاز الحيوي في الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي الأسعار الباهظة إلى إعاقة إنفاق الأسر وتقويض أجورهم من خلال التضخم ، مما يمنح محافظي البنوك المركزية بعض الخيارات السياسية الصعبة.

والأسوأ من ذلك ، أن النقص الفعلي في العرض قد يؤدي إلى توقف قطاعات الصناعة ، أو حتى حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في البلدان النامية ، مما قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية.

قال بروس روبرتسون ، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي: «تكمن الطاقة في أساس الاقتصاد». موضحا أن «ارتفاع أسعار الطاقة يتردد صداها عبر سلسلة التوريد» ويمكن أن يضعف الانتعاش الناشئ.

ترتفع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم حيث يتعارض تعافي الطلب من أسوأ عمليات الإغلاق لمواجهة كورونا مع قيود العرض، وشهد النفط بالفعل ارتفاعًا طويلًا بدأ في أواخر العام الماضي وانتهى عند أعلى مستوياته لعدة سنوات فوق 75 دولارًا أمريكيًا للبرميل في يوليو.

بدأت أسعار الغاز العالمية في الارتفاع بشكل جدي في بداية الصيف في نصف الكرة الشمالي ، عندما أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لم يكن هناك إمدادات كافية في أوروبا للسماح بإعادة الملء المعتادة لمواقع التخزين المستنفدة في الشتاء.

وكانت روسيا ، أكبر مورد في القارة ، تحد من صادرات خطوط الأنابيب لعدد من الأسباب بما في ذلك ارتفاع الطلب المحلي ، واضطراب الإنتاج ، والاتفاق على نقل كمية أقل من الوقود عبر أوكرانيا.

قال ألفريد ستيرن ، الرئيس التنفيذي لمنتج النفط والغاز النمساوي OMV AG: «كنا نتخلف وراء تأخير التخزين طوال الصيف». أصبح المستهلكون في أوروبا الآن تحت رحمة الطقس ، وسيعتمد مسار الأسعار الآن على مدى برودة الشتاء هذا.

في أوروبا ، تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي أسعار النفط منذ ذلك الحين ، لكن المشكلة لم يتم احتواءها داخل المنطقة.

في حين أن قيود التوريد الروسية لا تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين في آسيا ، فلا يزال يتعين عليهم التنافس مع أوروبا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً ، مما يجبرهم على دفع أسعار أعلى لتأمين عمليات التسليم.

قال فرانشيسكو ستاراس ، الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الإيطالية Enel SpA ، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج يوم الجمعة أن «ارتفاع أسعار الغاز اليوم يمثل مشكلة لأوروبا»، «قد تكون مشكلة بالنسبة لآسيا أيضًا.»

سوق الغاز الطبيعي المسال هو ما يربط بين أوروبا وآسيا والولايات المتحدة ، وتتغذى الأسعار المرتفعة هناك على السوق الأمريكية المحلية من خلال تحفيز صادرات أكبر من الوقود عالي التبريد.

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك بنسبة 80 في المائة هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ 2018 ، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في الأسواق العالمية الرئيسية الأخرى.

قالت نينا فاهي ، محللة الغاز الطبيعي في شركة Energy Aspects Ltd في نيويورك: «السوق الأوروبية والسوق الأمريكية في مكان مماثل مع اقتراب موسم التدفئة». مضيفة: «من المحتمل أن يكون لدينا مخاوف بشأن كفاية التخزين إذا كان لدينا طقس أكثر برودة من المعتاد ، بالنظر إلى الحجم المتوقع لصادرات الغاز الطبيعي المسال.»

تأثير ارتفاع أسعار الغاز العالمية على الصناعات

في جميع أنحاء العالم ، أصبحت العواقب الاقتصادية لارتفاع الغاز الطبيعي واضحة، حيث قالت Tereos SCA ، أكبر منتج للسكر في فرنسا ، الشهر الماضي إن سعر الوقود يؤثر على معالجة السكر في أوروبا ، مما يزيد من تكاليف الإنتاج «بشكل كبير» ، وفقًا لنسخة من البريد الإلكتروني المرسل للعملاء واطلعت عليها وكالة بلومبرج نيوز. .

قال باسكال ليروي ، نائب الرئيس الأول للمكونات الأساسية في شركة Roquette Freres SAS ، وهي شركة تصنيع أغذية مقرها شمال فرنسا ، إن أسعار الطاقة المرتفعة تخلق «ضغطًا تضخميًا على كل تكلفة أخرى» سينتهي به الأمر إلى العملاء.

في الصين ، أكبر مستورد للغاز في العالم ، اضطرت مصانع السيراميك إلى خفض الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار في مقاطعتي قوانغدونغ وجيانغشي ، وفقا لتقارير محلية.

قال رئيس العمليات شكيل أحمد إن ارتفاع فواتير الخدمات «خرب» أعمال شركة موغال ستيلز في باكستان، مضيفا : «نحن نستهلك الغاز أولاً ثم نحصل على فاتورة عالية فيما بعد». «كيف يمكنني أن أعود إلى العميل قائلاً إنني بحاجة إلى إضافة تكلفة إضافية إلى الفولاذ الذي بعته لك؟»

قالت جى بي مورغان تشيس، هذا الأسبوع إن مؤشرها لمديري التصنيع العالميين انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر الشهر الماضي ، على الرغم من أنه لا يزال يشير إلى التوسع.

بعض البلدان الفقيرة ، مثل بنجلاديش ، لا تستطيع شراء إمدادات طاقة كافية للحفاظ على ازدهار اقتصاداتها. قال حد المصادر الذين استطلعت بلومبرج ، إن بعض أنظمة الري في البلاد قد تعمل فقط في الليل بسبب التقنين المحتمل للطاقة.

وأشارت بلومبرج إلى أنه يمكن للأزمة التي تحدث بشكل كبير في الصناعات الثقيلة في أوروبا وآسيا اليوم أن تنتشر قريبًا إلى الساحتين السياسية والاقتصاد الكلي.

وأوضحت الوكالة أنه إذا لاحظت الأسر والشركات ارتفاع فواتير الخدمات ، فقد يسعون إلى رفع الأجور أو أسعار السلع التي يبيعونها ، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط التضخمي الناتج بالفعل عن سلاسل التوريد المتوترة. كما ارتفع معدل التضخم العام في منطقة اليورو بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن عند 3 في المائة.

يصر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على أن هذا الارتفاع في فترة ما بعد الوباء يجب أن يكون مؤقتًا ، لكن الانتعاش الدائم سيعقد قدرتهم على الاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال سياسة نقدية فائقة السهولة.

قال كارستن برزيسكي ، الخبير الاقتصادي في شركة ING Groep NV في فرانكفورت: «إن احتمال تمرير المنتجين للتكاليف مرتفع للغاية». وهذا يعني أن التضخم قد «لا يكون مؤقتًا إلى هذا الحد.»، موضحة أنه يمكن أن يكون لفترة طويلة من ارتفاع أسعار تكلفة السلع الأساسية عواقب اجتماعية.

قال جوليان هواراو ، رئيس شركة إنجي إنرجي إنرجي سكان للاستشارات ومقرها باريس: «لم يركز الرأي العام بعد على» ارتفاع أسعار الطاقة. «لكن في مرحلة ما ، سيتفاعل الرأي العام وسيبدأ في التساؤل: ما الذي يحدث هنا؟ »

وقال محللو مجموعة أوراسيا في مذكرة مؤرخة يوم الثلاثاء الماضى، أنه «في كثير من اقتصادات الأسواق الناشئة ، حتى الزيادات الطفيفة في أسعار التجزئة للوقود أو الطاقة يمكن أن تؤدي إلى صعوبات اقتصادية واضطرابات عامة».

في باكستان ، تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب شرائها أغلى شحنات الغاز الطبيعي المسال في البلاد منذ أن بدأت في استيراد الوقود في عام 2015.