أيمن الصاوي: الصكوك السيادية تسهم في زيادة سهولة تكلفة التمويل الاستثماري

قال ايمن الصاوي العضو المنتدب لشركة ورئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة أن حجم مضاربة الصك الأول الذي أصدرته الشركة قد تضاعف الى ٥ مليار جنيه، بزياده ٢.٥ مليار جنيه عن ما كان مخطط له خلال إصدار الصك السيادي الأول للشركة.

وأوضح الصاوي خلال مؤتمر العربي الأول للصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمع اليوم الاحد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن هذا النجاح للإصدار الأول يوضح مدي احتياج المؤسسات المصرفية والغير مصرفية الى طرق واليات جديده لجذب الاستثمارات من القطعين المصرفي والغير مصرفي.

وأشار الى ان اصدار الصك الأول والثاني للشركة شهد نجاحات كبيره على الرغم من التحديات التى وجهة إصدارها، بالإضافة الى كونها اسرع من سندات التوريد في جذب عمليات الاستثمار.

وأوضح الصاوي ان الصكوك السيادية تعمل على زيادة سهولة تكلفة التمويل الاستثماري من القطاع المصرفي والغير مصرفي خلال عمليات الاستثمار.
كما ان استخدام الصيغة الشرعية في عمليات المضاربة تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الغير مصرفيين مما يزيد من فرص الاستثمار وزيادة السيولة بعمليات التنمية في القطاعات المختلقة.

كما يساهم الصك السيادي في دعم التنمية والمساهمة في تنمية المشاريع الحكومية القومية من بنية تحتيه وعقارات والطاقة المتجددة.
ولفت أن اصدار الصكوك السيادية شهد حالة من التحديات التى يجب ان تتعامل معها بوضح خطط قوية وواضحة من أجل التغلب على تلك التحديات بدراسات موضوعية تتفق مع كافة الجهات المساندة لإصدار الصكوك السيادية .

وأوضح الصاوي ان تسويق الصك الإسلامي للمواطن من اصعب التحديات التى تواجه اصدار الصكوك فالمواطن المستثمر من من اهم عامل لنجاح الصك السيادي، بالإضافة الى القطاع المصرفي من شركات ومؤسسات مصرفية وبنكية.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الصكوك السيادية في، والذي يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.