11 شركة مصرية تدرس المشاركة بمشروع إنشاء عاصمة جديدة بدولة الكونغو الديمقراطية

بدأت عددا من الشركات المصرية فى دراسة المشاركة فى مشروع إنشاء مدينة ” كيتوكو” والتى تمثل العاصمة الجديدة لدولة الكونغو الديمقراطية، وذلك فى إطار التعاون القائم بين دولة الكونغو والجهات الحكومية المصرية وتلبية لمتطلبات الدولة فى دعم دخول الشركات المصرية لتنفيذ مشروع العاصمة الجديدة بها.

وأكد مصدر مسئول، أن عدد الشركات التى بدأت فى دراسة فرص الأعمال بمشروع إنشاء العاصمة الجديدة ” كيتوكو” بدولة الكونغو الديمقراطية وصل إلى نحو 11 شركة حتى الآن، تعمل هذه الشركات فى تخصصات مختلفة ، وتضم كيانات متخصصة فى صناعة التكنولوجيا وأخرى متخصصة فى أعمال البنية التحتية والإنشاءات.

أضاف أن الشركات التى ستشارك فى مشروع إنشاء العاصمة الجديدة بالكونغو تعمل على تكوين تحالف قوى لدعم دخول الشركات المصرية المتخصصة فى مختلف المجالات للعمل بالكونغو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الجديدة ” كيتوكو” يتضمن فرصا متنوعة فى مجالات البنية التحتية والكهرباء والمشروعات التكنولوجية ومد الألياف الضوئية.

وأوضح أن دولة الكونغو ابدت رغبتها فى دخول شركات المقاولات المصرية الكبرى للمشاركة فى تنفيذ المشروع، وبدأت فى نهاية يوليو بعقد مفاوضات مع 5 كيانات كبرى بالقطاع أبرزهم مجموعة حسن علام لبحث آليات مشاركتها فى المشروعات الإنشائية واعمال البنية التحتية.

وذكر، أن إجمالى حجم المشروعات المتعاقد عليها فى دولة الكونغو الديمقراطية يصل إلى 4 مليارات دولار حتى الآن، وذلك عن تنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية الأساسية بمشاركة كيانات مصرية، ومن المستهدف زيادة حجم الأعمال بنحو مليارى دولار خلال العامين المقبلين فى إطار تنامى فرص الأعمال المتاحة بها.

جدير بالذكر، أنه خلال مارس الماضى قامت 22 شركة مقاولات مصرية تعمل فى تخصصات مختلفة بينها كيانات كبرى بالقطاع الخاص ، بتوقيع تعاقدات جديدة لتنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية والاسكان وأعمال الطرق بعدد من الدول الأفريقية بتكلفة تبلغ 10 مليارات دولار، وتتوزع غالبية المشروعات على دول الكونغو الديمقراطية وغينيا وأوغندا ، فيما تدرس شركات أخرى تنفيذ مشروعات عملاقة بالدول الأفريقية فى مجال تنمية الموانئ وإنشاء مدن صناعية جديدة فضلا عن مشروعات محطات تحلية المياه ، وذلك ضمن خطة تصدير صناعة البناء للخارج ودعم تقوية محفظة الأعمال للشركات المصرية المتخصصة، وتفعيلا لمخطط الحكومات الأفريقية بخفض نسب استحواذ الشركات الأجنبية وفى مقدمتها الصينية والتركية على غالبية المشروعات القائمة بالخارج.