كيف تؤثر ضريبة البورصة على مؤشرات وآداء الأسهم فى الربع الأخير من 2021

توقع عدد من خبراء سوق المال ان تسجل حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الاخير من العام الجاري آداءًا متباينًا، مع إعادة فتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها مطلع شهر يناير المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير 2022

أشار الخبراء إلى تحسن السوق، خلال تعاملات شهر اغسطس، على مستوي حركة المؤشرات وتعاملات المستثمرين واحجام التداول بدعم من خطط الدولة لطرح كيانات كبيرة في السوق مثل العاصمة الادارية الجديدة.

وأكد الخبراء أن إعادة فتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية من جديد، يدفع السوق إلى موجة تراجع واداء متباين خلال تعاملات الربع الاخير من العام الجاري، الامر الذي سينعكس بالضرورة على أحجام التداول وخطط الطروحات المستهدفة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص

وطالب الخبراء الجهات المسؤولة وجمعيات سوق المال بسرعة التحرك لوقف تطبيق الضريبة على أرباح المستثمرين من البورصة، ومنع تفاقم تداعياتها وتاثيرها السلبي المتوقع على حركة السوق.

العضو المنتدب لشركة بلوم:  الحديث عن ضريبة البورصة يهدد التعافي الحالي

محمد حسن العضو المنتدب العضو المنتدب لبلوم للاستثمارات المالية

في البداية قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية ان السوق المصرية شهدت خلال الفترات الاخيرة تحسن إيجابي على صعيد حركة المؤشرات وزيادة احجام التداول مقارنة بالنصف الاول من العام، وهو ما انعكس على اداء السوق خلال شهر اغسطس.

اضاف ان إعادة فتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية حاليا والمقرر بدء تطبيقها مطلع يناير المقبل سينعكس بصورة سلبية على تعاملات السوق خلال الربع الاخير من العام الجاري.

وتوقع أن تنعكس التداعيات السلبية من إعادة فتح ذلك الملف على حركة تعاملات المستثمرين المحليين بصفة خاصة نظرا لارتباط الضريبة بتعاملاتهم، فضلا عن تاثر حركة مختلف القطاعات في ظل ارتباط الضريبة المقررة على العائد.

واكد أن الفترة المقبلة ستشهد بطبيعة الحال محاولات مكثفة من قبل جمعيات سوق المال والشعبة العامة للاوراق المالية لايضاح حجم الضرر والتداعيات السلبية المتوقعة من فرض تلك الضريبة مقارنة بحجم مساهماتها في المنظومة الضريبية.

واكد ان حركة السوق خلال الربع الاخير ستشهد اداء متباين قد تدعمه تعاملات المستثمرين الاجانب في بعض الفترات نتيجة عدم ارتباط الضريبة المقررة بهم.

واشار الى ضرورة جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي على سوق المال وإنهاء حالة الجدل تجاه إعادة فرض ضريبة على البورصة، لمواصلة حركة النشاط التي سجلتها الفترات الاخيرة.

تسلسل فرض الضريبة على البورصة

كانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.

وعقب انتهاء فترة السنوات الثلاث توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي، يتضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

وانخفضت ضريبة الدمغة بهذا التعديل إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.

كما ألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

هدى المنشاوى: الآداء العرضي مرشح للسيطرة على مؤشرات البورصة

على صعيد حركة المؤشرات المتوقعة خلال تلك الفترة، توقعت الدكتورة هدي المنشاوي العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، سيطرة الآداء العرضي على حركة المؤشرات خلال تعاملات الربع الاخير من العام الجاري.

اضافت ان السوق كان مرشحا لتسجيل آداءًا صاعدًا بدعم من الطروحات الجديدة المتوقعة، لولا الحديث عن ملف الضريبة على البورصة المقرر تطبيقها أول يناير المقبل.

اشارت الى ان المرحلة الحالية تتطلب من الجهات المسؤولة عن السوق ضرورة سرعة التواصل ووضع قرار من الان تجاه ملف الضريبة، بدلا من ترك انعكاس التداعيات السلبية على السوق طوال تلك الفترة.

محمود شكرى: 11500 نقطة مستوي مقاومة هام لمؤشر البورصة الرئيسي

وعلى الصعيد الفني، توقع محمود شكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه إم سي للاستثمار ان يظل المؤشر في اتجاه عرضي علي المدي القصير والمتوسط الي ان يكسر مستويات 11500 كأول مقاومه والاستقرار فوقها بتداولات قوية

اضاف ان المؤشر خلال الربع الاخير من العام الجاري تتمثل مستويات الدعم امامه في مستويات 10800 و 10480 نقطة.

واوضح ان سوق المال المصري، يشهد حالة من الترقب بعد اداء قوي في النصف الأول من العام الجاري، الذي استمرت فيه ازمه عصفت باقتصاديات اقوى الدول بالعالم.

واشار الى ان السوق مازالت تترقب مزيدا من الاليات التي تجعل للسوق المصري اكثر جذبا بين اسواق المنطقه العربيه ، ومن اهمها ملف الضرائب والذي بات عائقا ايضا اما كثير من الاستثمارات وضخ مزيد من الاموال.

واوضح ان السوق تحتاج الى حزمه من المحفزات، للخروج من تباين المؤشرات وتدني اسعار معظم الاسهم ، ووصولها قرب مستويات الدعم الخاصة بها

كيف تحركت البورصة المصرية خلال أغسطس

البورصة المصرية

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 31.39 مليار جنيه خلال جلسات شهر اغسطس، ليغلق عند مستوى 732.996 مليار جنيه مقابل 701.6 مليار جنيه

وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11.143 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 3.74%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا  6.51% مغلقا الفترة عند 2.943 نقطة.

بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.88% مغلقا عند 1.890 نقطة، وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.07 %مغلقا عند 13.505 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 121.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.7 مليون ورقة منفذة على 1.339 ألف عملية .

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 64.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 7.987 مليون ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال الشهر الماضي

هذا واستحوذت الأسهم على 41.19 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.81 % خلال الشهر.

انشط 4 قطاعات بالبورصة منذ بداية 2021

قطاع العقارات

قيمة التداول: 52.5 مليار جنيه

حجم التداول: 21 مليار سهم

قطاع خدمات مالية غير مصرفية

قيمة التداول: 33.11 مليارجنيه

حجم التداول: 25.5 مليار سهم

قطاع الأغذية

قيمة التداول: 20 مليار جنيه

حجم التداول: 3.7 مليار سهم

قطاع الرعاية الصحية والأدوية

قيمة التداول: 13 مليار جنيه

حجم التداول: 6 مليار سهم