كيف شارك ما يقرب من ثلث البنوك المحلية فى تدبير 12.3 مليار جنيه لتطوير ميناء أبوقير

وقعت شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة (جايكو)،العقود النهائية لقرض بقيمة 12.3 مليار جنيه مع تحالف مصرفي ضم 11 بنكا محليا، بحسب ما انفردت «أموال الغد» بنشره، أمس. ويهدف القرض إلى تمويل توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية. فكيف كانت حصص التغطية التى قدمها التحالف والذي يمثل (ثلث) عدد البنوك العاملة فى مصر للقرض

الحصص الكاملة للبنوك المشاركة فى قرض شركة الغرابلي

وفقا لبيانات حصلت عليها «أموال الغد»، سيطر البنكان الحكوميان، (الأهلى) و (مصر)، على نصف قيمة التمويل تقريبا بواقع 3.25 مليار جنيه للأول و 3 مليارات من الثاني. واقتنص البنك الأهلي دور وكيل التمويل، كما قام بنك مصر بدور مدير بنك الحساب، والتجاري الدولي بنك الضمانات.

وقالت المصادر إن باقي قيمة التمويل توزعت كالتالي: 1.022 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي CIB، مليار جنيه من بنك الكويت الوطني، 750 مليون جنيه شريحة متساوية لكل من: بنك القاهرة، بنك كريدي أجريكول، البنك المصري لتنمية الصادرات.

أضافت ان 3 بنوك شملت (الأسكندرية، قناة السويس، المصرف المتحد) ساهمت بتغطية حصة مجمعة 1.5 مليار جنيه بالتساوى فيما بينها بواقع 500 مليون لكل بنك، كما شارك بنك الاستثمار العربي بحصة 300 مليون جنيه

وقالت المصادر إن الأجل الزمني لسداد التمويل يصل إلى نهاية يوليو 2023، لافتة الى أن جزء من القرض سيتم الاعتماد عليه فى سداد تمويل معبرى حصلت عليه الشركة العام الماضي بقيمة 3.8 مليار جنيه من بنوك: (الأهلى، القاهرة، تنمية الصادرات)، بجانب استخدام شريحة بشكل غير مباشر فى اصدار خطابات ضمان ودفعات مقدمة لتنفيذ المشروع، والباقي لمقابلة نفقات رأس المال العامل

وتقوم الشركة بتنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، الذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي.

وتمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، مؤكدا على حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، قانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية) .

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، أن القانون الصادر من قبل رئيس الجمهورية، نص على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة 30 عاماً من تاريخ استلام أرض المشروع .