رويترز: توقعات بتمسك أوبك بلس بسياستها الحالية رغم ارتفاع الطلب على النفط

صرحت أربعة مصادر لوكالة رويترز ، اليوم الأربعاء ، إن أوبك وحلفائها ، فيما يعرف باسم أوبك بلس ، من المرجح أن يلتزموا بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات التدريجية في إنتاج النفط على الرغم من تعديل توقعات الطلب في 2022 ومواجهة ضغوط أمريكية لزيادة الإنتاج بشكل أسرع.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا ، فيما يعرف باسم أوبك بلس ، الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وكانت دول المجموعة قد اتفقت في يوليو الماضى على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية تدريجيا بإضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى السوق. وقال أحد المصادر قبل محادثات يوم الأربعاء «ستبقي أوبك + على الأرجح على الاتفاق كما تم الاتفاق عليه.»

راجع خبراء أوبك + يوم الثلاثاء توقعات نمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا ، ارتفاعا من 3.28 مليون برميل يوميا في السابق ، مما قد يعزز الحجة لزيادة الإنتاج في المستقبل.

تبدو التوقعات لعام 2022 متفائلة بناءً على بيانات عام 2021. وتتوقع أوبك + نمو الطلب بمقدار 5.95 مليون برميل يوميًا هذا العام بعد انخفاض قياسي بنحو 9 ملايين برميل يوميًا في عام 2020 بسبب جائحة  كورونا ، لكن الطلب زاد بنحو 3 ملايين فقط. برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2021.

وقالت أمريتا سين ، المؤسس المشارك لمركز أبحاث إنرجي أسبكتس: «الطلب مخيب للآمال بالنسبة للتوقعات العالية ولا تزال هناك رياح معاكسة ، خاصة في آسيا. نتوقع فقط أن يرتفع الطلب إلى مستويات 2019 في النصف الثاني من عام 2022».

دعت الولايات المتحدة إلى زيادات أسرع للإنتاج من قبل أوبك + حيث تم تداول خام برنت القياسي فوق 72 دولارًا للبرميل ، بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات.

جاءت مراجعة توقعات الطلب خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + (JTC) ، التي قدمت يوم الثلاثاء تقريرًا محدثًا عن حالة سوق النفط في 2021-2022.

وقالت مصادر في أوبك + أمس الثلاثاء إن التقرير ، الذي لم يُنشر على الملأ ، يتوقع عجزا 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام مع تعافي الطلب العالمي.

وقالت المصادر إن التقرير توقع في البداية فائضا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 ، لكن تم تعديل ذلك لاحقا إلى فائض أصغر قدره 1.6 مليون برميل يوميا بسبب زيادة الطلب.

ونتيجة لذلك ، فإن مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وهي مجموعة من الدول المتقدمة في الغالب ، ستظل أقل من متوسط ​​2015-2019 حتى مايو 2022 بدلاً من التوقعات الأولية لشهر يناير 2022 ، وفقًا للمصادر.