السيسي يوجه بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة لزيادة فرص العمل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع استعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

وجرى التأكيد، خلال الاجتماع، على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة؛ حيث وصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، رغم التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة بـ”اتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية”.

كما تناول الاجتماع، في ذات الإطار، ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءا من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذا في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى آخر استعدادات تنظيم واستضافة “منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021″، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص.

ويسعى المنتدى إلى “تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصةً عقب التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، والانعكاسات السلبية لذلك على تباطؤ جهود الدول لتحقيق التنمية”.

كما يسلط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية، وكذا الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف.