إيثريوم تكشف خللاً برمجيًا وتحذر من تداعياته على تداولات العملة المشفرة

تمكنت منصة “إيثريوم” من أكتشاف وتجاوز خلل برمجي، وسط مخاوف من مخاطر تزييف عملة إيثريوم الرقمية.

وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”، تسبب خلل في الإصدارات القديمة لعملاء “إيثريوم” في حدوث انقسام في دفتر الأستاذ الرقمي في الأسبوع الماضي، والذي يشتهر بخدمات التكنولوجيا المالية والمعاملات التي تحدث عبر الإنترنت.

ومع ذلك أكد المؤسس المشارك لعملة الإيثريوم “جوزيف لوبين” أن المستخدمين أسهموا في خفض الضرر من خلال تنفيذ تحديث سريع في بعض البرامج.

ورغم ذلك حذر من أن تلك الأزمة ساعدت على اكتشاف خلل متمثل في إمكانية حدوث إنفاق مزدوج وإخراج الأموال من النظام (هو خطأ محتمل في سياق التعامل بالنقود الرقمية، يتمثل في احتمالية إنفاق النقود أكثر من مرة)، لكنه أكد أنه يتم العمل على حل المشكلة سريعًا من قبل الأشخاص الذين ينفذون التحديثات اللازمة.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.