البورصة المصرية تستهدف 3 عناصر لمواصلة عمليات التحول الرقمي ومضاعفة دورها التمويلي

تواصل مختلف مؤسسات الدولة خطواتها القوية خلال الفترة الأخيرة نحو عملية التحول الرقمى، تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسى بميكنة كافة القطاعات بالدولة، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل.

وتعتبر البورصة المصرية من ابرز المؤسسات التى بدات خطوات قوية في عملية التحول الرقمي والتطور التكنولوجي خلال السنوات الاخيرة، عبر تطوير كافة الأنظمة المساعدة لتعزيز استثمارات المستثمرين من خلال الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية.

وفي هذا الصدد، طورت شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) “التابعة للبورصة المصرية، نظام التصويت الإلكتروني “E-Magles”، وذلك لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها عن بعد، بما يسمح باستمرارية نشاط الشركات، في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات.

واكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن صانعي القرار في البورصات حالياً يعملون على تسريع وتيرة تضمين تطبيقات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في أعمالهم الخاصة عن كافة المهام المرتبطة بصناعة الأوراق المالية كالتداول والافصاح

اضاف أن أنظمة العمل في مجال أسواق رأس المال تحتاج الى تطوير سريع ليواكب كافة المتغيرات والمستجدات في ذلك الصدد.

واشار أن تطبيقات التكنولوجيا المالية تسهل عملية وصول الجميع لكافة الخدمات المالية وهو ما يسهم في تحقيق الشمول المالي، مؤكداً أن التكنولوجيا المالية لها دور كبير في تمكين الجميع من الوصول للخدمات المالية بالتوازي مع تعزيز الرقابة وذلك لضمان استقرار واستمرارية التطوير في مجال البورصات.

واشار إلى ان زيادة نسب تعاملات الأفراد من إجمالي قيم التداولات اليومية، يتطلب عدد من العناصر في مقدمتها تطوير وتحديث كافة الأنظمة المساعدة لتعزيز استثماراتهم وتسهيل وصولهم لذلك، مضيفا أن كافة الخدمات المتاحة في مجال أسواق رأس المال بدأت تتخذ خطوات جادة في الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية.

واوضح رئيس البورصة المصرية، إن مستهدفات خطط التحول الرقمي والشمول المالي تتضمن زيادة معدلات الادخار والاستثمار اللازمين لتحقيق نمو اقتصادي قوي غني بالوظائف.

متطلبات المرحلة

واكد عدد من خبراء سوق المال على اهمية دعم قدرة البورصة المصرية نحو مضاعفة حجم سيولتها الحالية، وذلك بهدف مواكبة عمليات التحول الرقمي والتكنولوجي في ضوء توجهات الدولة الحالية، وزيادة حركة السيولة في مختلف القطاعات.

اضاف الخبراء، ان تحقيق ذلك يتطلب عدد من العومل في مقدمتها زيادة درجة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية مثل التصويت والافصاح الالكتروني، زيادة التمثيل القطاعي في السوق عبر تنشيط ملف الطروحات الحكومية والخاصة فضلا عن محاكاة مختلف تجارب الاسواق الخارجية في ذلك الاطار لتحقيق اكبر استفادة ممكنة وجني ثمار المرحلة الحالية.

ويعقد متعاملوا سوق المال آمال عريضة على قدرة البورصة المصرية من استقطاب مزيد من المدخرات والسيولة الى السوق، عبر استئناف تدفق الطروحات الجديدة مرة اخرى، وزيادة درجة التمثيل القطاعي للشركات المدرجة بالسوق في ضوء المتغيرات التي تشهدها خريطة القطاعات الاستثمارية بالسوق المصرية، فضلا عن التحول الرقمي القوي

وشهدت البورصة المصرية بدء تداول اسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة 20 مايو الماضي،  قيد مزدوج مع بورصة لندن” والبالغ عددها 600 مليون سهم.

ويترقب المتعاملون الاستمرار في تدفق مزيد من الطروحات الخاصة الى جانب بدء برنامج الطروحات الحكومية من جديد عقب تأجيله في اكثر من مناسبة، بهدف تنشيط معدلات سيولة السوق واستقطاب مؤسسات جدد الى السوق، تتوافق مع التطور الذي تشهده مختلف مؤسسات الدولة الحالية، مؤكدين على أهمية الطروحات الجديدة لرفع كفاءة اداء اي سوق مالي، واستقطاب شريحة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المختلفة.

وتوقع الخبراء ان تشهد السوق المصرية تدفق مزيد من الطروحات الجديدة بدعم من تغير ملامح الخريطة الاستثمارية للقطاعات المختلفة بالتزامن مع تداعيات ازمة كورونا، فضلا عن السياسات الحالية الداعمة لكفاءة الاداء الاقتصادي في مصر لمواجهة كورونا وما يتبعه من استقرار السوق بدرجة كبيرة خلال الفترات الماضية، مؤكدين على اهمية سرعة تحديد جدول زمني على صعيد برنامج الطروحات الحكومية، خاصة بعد نجاح اخر الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترات الاخيرة.

واكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ان لجنة الطروحات بحثت مؤخرا خلال آخر اجتماعين، الشركات التي يتم طرحها وطيقة الطرح وموعد طرحها، واستهداف استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، عبر طرح اثنين إلى ثلاثة شركات.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية طرح حصص لعدد 3 شركات مدرجة بالبورصة ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، وتشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات.

فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة

وتختص اللجنة المسئولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه

وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية أن تشهد السوق معدلات أداء إيجابية خلال الفترات الاخيرة من العام الجاري بدعم من التحول الرقمي الحالي للمنظومة والتطور المستمر في مختلف عناصره، فضلا عن نشاط أداء الاسهم القيادية مثل سهم البنك التجاري الدولي فضلا عن سهم فوري بقطاع التكنولوجيا.

اضاف ان هناك عدد من القطاعات المتوقع نشاطها المرحلة المقبلة والمتوقع أن تستحوذ علي الطروحات الخاصة المتوقعة بالبورصة في مقدمتها قطاعي الادوية والخدمات المالية غير المصرفية خلال النصف الجاري.

وأوضح أن تلك القطاعات تشهد معدلات أداء إيجابي جيد علي صعيد نتائج اعمال الشركات وخططها المستهدفة، مما سيدعم من توجهات الشركات الراغبة في إدراج اسهمها نحو بدء خطوات التنفيذ.

تنشيط البورصة

وأكد محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال حاجة سوق المال المصري لمزيد من الأوراق المالية القوية القادرة على زيادة حصة السوق من السيولة المرتقبة خلال العام الجاري، وهو ما يتطلب تنشيط ملف الطروحات من قبل الدولة أو القطاع الخاص وتعزيز الدور التمويلي المنوط لسوق المال.

أوضح أن البورصة تفتقد للعديد من القطاعات الاستثمارية المعبرة عن الاقتصاد المحلي، كما تفتقد للأوراق المالية القوية ذات الوزن النسبي الكبير بالمؤشر، تلك العوامل التي تقلص قدرة السوق في التعبير الحقيقي عن الاقتصاد، وتفقده القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي مازالت تبحث عن الفرص الاستثمارية القوية بسوق المال، ذلك المحور المتوقع أن ترتكز عليه جميع الأطراف المعنية بالسوق خلال الفترة المقبلة بهدف تنويع الأوراق المالية المتداولة بالسوق وتعظيم قاعدة الشركات المدرجة سواء شركات حكومية أو خاصة.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال للأداء المتذبذب الذي سيطر على تعاملات وتداولات البورصة المصرية على مدار تعاملات العام الماضي، بضغط عزوف المستثمرين عن الاستثمار وتوجيه أغلب السيولة للأوعية الادخارية التي أطلقتها عدد من البنوك الحكومية بعائد يصل إلى 15%، وهو ما دفع العديد من المستثمرين لتوجيه السيولة لهذه الأوعية بغرض الحصول على أعلى عائد بالسوق مع انعدام المخاطر وعدم وجود ضرائب أو أعباء مالية إضافية، لافتًا لنجاح هذه الأوعية في جذب  ما يزيد على 370 مليار جنيه من السيولة بالسوق خلال 6 أشهر منذ مارس 2020، وهو ما يزيد عن إجمالي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول بالبورصة و التي لم تتجاوز الـ 350 مليار جنيه تقريبًا.

وتوقع بدء التعافي التدريجي للبورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع السيولة الحالية الناتجة من فك ودائع البنوك والتي تبحث عن البدائل الاستثمارية الأخرى خاصة مع التوجه الراهن باستمرار تخفيض الفائدة على الأوعية الادخارية، لتنضم البورصة إلى قائمة البدائل الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين بجانب الاستثمار في العقارات، وضخ جزء من هذه السيولة مباشرة في بناء مصانع أو تأسيس شركات.

تنويع الاسهم ومواكبة المتغيرات التكنولوجية

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن البورصة المصرية بحاجة ماسة لتنشيط سوق الطروحات بهدف القضاء على تمركز السوق على عدد محدود من الأسهم، موضحًا أن السوق المصرية بحاجة لمزيد من الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة وذلك بهدف خلق حالة من التوازن والاستقرار العام بالسوق وعدم تمثيل السوق في عدد محدود من الأسهم التي تشكل حركة السوق سواء صعودًا أو هبوطًا.

وأكد على ضرورة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خاصة في ظل افتقار السوق للتنوع في الأسهم المتداولة، بسبب تدني عدد الأوراق المالية ذات الأوزان الكبيرة، وذلك عقب التخارجات الكبيرة التي شهدتها البورصة على مدار السنوات الماضية والتي شهد خلالها السوق تخارج أغلب شركات قطاع الاتصالات والأسمنت بالإضافة لقطاع البنوك، متوقعًا أن يساهم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في توفير بضاعة قوية ذات أوزان نسبية مرتفعة تساعد على تعميق السوق وتعزيز السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية المتنوعة.

أضاف الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن السوق المصرية غنية بالسيولة القادرة على تغطية الطروحات المستهدفة سواء حكومية أو خاصة، خاصة عقب التراجع الكبير في أسعار الفائدة والتوقعات الرامية باستمرار التخفيض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع السيولة للبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد مرتفعة، وهو ما يؤكد أيضًا شهية المستثمرين للاستثمار في سوق المال والاكتتابات في الطروحات الجديدة المستهدفة.

واستعرض ماهر أبرز عوامل نجاح الطروحات المستهدفة في تحقيق غايتها من تنشيط السوق وتعميق السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية الجديدة، والممثلة في قوة الورقة المالية المستهدف طرحها والتسعير الجيد لها بما يضمن الربح للمستثمرين من ناحية وحصول الشركة على التمويل اللازم لها في مواجهة تداعيات الفترة الراهنة واستعادة النشاط من ناحية أخرى، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على الطروحات الجديدة كسبيل رئيسي في تنشيط واستعادة نشاط سوق المال، وعدم تأجيل الطروحات لحين استقرار الوضع الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز دور سوق المال في توفير التمويل اللازم للشركات في مواجهة تداعيات أزمة كورونا والعمل على تجاوزها.

وفي ذات السياق أكد الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن سوق المال المصري مؤهل أن يكون من أفضل الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع خطة الطروحات المستهدفة سواء حكومية أو خاصة، والتي ستكون الإشارة الخضراء لبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي مازالت تترقب الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، باعتباره واحد من الأسواق القليلة التي نجحت في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا من خلال الاعتماد على استراتيجية ممنهجة ساهمت في تخفيض أثر التداعيات الصحية والاقتصادية التي حملتها جائحة كورونا بين طياتها، وهو بالتبعية ما يساهم في سرعة تعافي كافة القطاعات الاقتصادية مقارنة بكافة الدول المحيطة، تلك المقومات التي ساعدت في توطيد النظرة الإيجابية للمستثمرين والصناديق الأجنبية في السوق المصرية على رغم من الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي سواء محليًا أو خارجيًا.

الطروحات الأولية أخر 3 سنوات

حصاد 2020

استقبلت البورصة المصرية نهاية فبراير 2020 الطرح الوحيد  في عام 2020 ( وهو الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي) وهي شركة إميرالد للاستثمار العقاري، بعد ما وافقت البورصة المصرية على قيد أسهم الشركة برأسمال 250 مليون جنيه، تمثل 28% من أسهم رأسمال الشركة بسعر للسهم الواحد 2.89 جنيه، على أن تتم عملية الطرح على شريحتين وتم تغطية الطرح العام 17.7 مرة.

وشهدت شاشات «OPR» طلبات شراء 61.9 مليون سهم من الأسهم، عبر 664 أمرًا على الكمية المطروحة البالغة 3.5 مليون سهم.

ولم تتلقى البورصة المصرية أي طروحات جديدة، عقب استقبال طرح إميرالد للاستثمار العقاري، و ذلك بضغط سلسلة التراجعات الحادة التي سجلتها البورصة المصرية ومؤشراتها بسبب جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على اقتصاديات كافة الدول ومنها السوق المصرية، و التي حملت بين طياتها إرجاء لأغلب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة .

حصاد 2019

استقبلت البورصة المصرية نحو 4 شركات جديدة خلال 2019 بحصيلة 5.1 مليار جنيه وهي (الشرقية للدخان، وسبيد ميديكال، وفوري، وراميدا الدوائية).

الشرقية للدخان

تعتبر الشرقية للدخان أول طروحات عام 2019 وباكورة الطروحات الثانوية ضمن برنامج الطروحات العامة.

وفي مارس 2019 تم طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية ايسترن كومباني في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بما يعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250 مليون سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 17 جنيهاً للسهم، بحصيلة إجمالية 1.721 مليار جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.25 مليار جنيه، موزعاً على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

سبيد ميديكال ( التجربة الأكثر نجاحًا بالنايلكس)

وعن الطرح الثاني، يأتي طرح سبيد ميديكال ببورصة النيل من خلال 6.03 مليون سهم، بنسبة 11.6 بالمائة من أسهم رأسمال الشركة بسعر 3.57 جنيه.

وفي أبريل 2019 تم تنفيذ الطرح العام لأسهم سبيد ميديكال بسوق نايلكس بقيمة 21.53 مليون جنيه.

وقد تمت تغطية الطرح العام لأسهم الشركة بنحو 0.46 مرة.

ويبلغ رأسمال الشركة 52 مليون جنيه، موزعاً على 52 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

فوري ( أنجح الطروحات التي شهدتها البورصة )

يعتبر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أبرز وأنجح الطروحات العامة في سوق المال المصري، والذي شهد قفزة بنحو 31 % في أول تداولاته بالبورصة ليربح نحو 2.02 جنيه عن سعر طرحه.

وفي أغسطس الماضي، طرحت شركة فوري 36 بالمائة من أسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية لعدد 254.629 مليون سهم عادي-على شريحتين الأولى طرح خاص بنسبة 31 %، والثانية طرح عام بنسبة 5 %، بسعر 6.46 جنيه للسهم.

ويبلغ رأسمال فوري 353.66 مليون جنيه، موزعاً على 707.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه.

راميدا

وفي ديسمبر من 2019، شهدت بورصة مصر طرح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” آخر طروحات العام والذي على الرغم من نجاح اكتتابه وتغطيته 36 مرة للطرح العام ونحو 1.17 مرة للطرح الخاص إلا أنه لم ينال ذلك النجاح في أولى تداولاته بالبورصة ليهبط بنحو 8 بالمائة بعد ساعات من تداوله ويهبط أدنى سعر الطرح.

وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة راميدا المصدرة لعدد 376.606 مليون سهم بنسبة 48.99% من رأس المال بسعر 4.66 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 1.75 مليار جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة 192.15 مليون جنيه، موزعاً على 763.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

حصاد 2018

شهدت البورصة 4 طروحات خلال 2018 بقيمة 5.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره 40% عن عام 2017 ، وضمت الطروحات طرح كل من بي انفستمنت وسي أي كابيتال والقاهرة للاستثمار وأخيرا طرح ثروة كابيتال .

بي انفستمنت

بدأت البورصة المصرية طروحات 2018 بشركة بي انفستمنت في مارس 2018 والتي تم تغطيتها 84.4 مرة، وبلغت قيمة طرح الشركة العام والخاص نحو 463.6 مليون جنيه من خلال 43.13 مليون سهم.

وأعلنت البورصة في ذلك الوقت تنفيذ الطرح العام على أسهم الشركة، بنسبة 4.28 % من أسهم رأس المال، بإجمالي 5 ملايين سهم، وبقيمة 53.75 مليون جنيه.

سي آي كابيتال

وعن الطرح الثاني الذي شهدته البورصة خلال 2018 في القطاع المالي، يأتي طرح سي أي كابيتال في أبريل 2018، والذي تم تغطية الطرح العام له بنحو 29.5 مرة.

وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة سي آي كابيتال القابضة بقيمة 1.7 مليار جنيه من خلال 225.6 مليون سهم، بنسبة 54.84% من رأسمال الشركة بسعر 7.7 جنيه،

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

وفي مطلع أكتوبر 2018 استقبلت البورصة المصرية القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والذي تم تنفيذ طرحه العام والخاص بقيمة 1.243 مليار جنيه.

وبلغت حصة الأجانب من شريحة الطرح الخاص لأسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية نحو 70% بعد التخصيص.

وذكرت البورصة المصرية، أنه تمت تغطية الطرح العام لأسهم القاهرة للاستثمار 18.87 مرة.

قالت البورصة المصرية إنه تم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خلال جلسة اليوم بقيمة إجمالية 1.243 مليار جنيه.

 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ( الطرح المثير للجدل)

في 15 أكتوبر 2018 استقبلت البورصة المصرية طرح ثروة كابيتال

وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لثروة كابيتال بقيمة 2.17 مليار جنيه من خلال تنفيذ الطرح العام لنحو 29.5 مليون سهم بنسبة 4.7% من رأس المال، بقيمة 217.2 مليون جنيه كما تم تنفيذ الطرح الخاص بقيمة 1.9 مليار جنيه، من خلال 265.6 مليون سهم بنحو 42.5% من رأس المال.