أمين عام اتحاد المستثمرين: جاري دراسة إنشاء شركة لتدشين منطقة لرجال الأعمال بالعاصمة الإدارية

كشف د. محمد خميس أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، عن تفكير الاتحاد الجاد في إنشاء شركة بهدف الحصول على قطعة أرض في العاصمة الإدارية.

وقال في حوار خاص لـ” أموال الغد”، إن ذلك يأتي بهدف تدشين منطقة متكاملة ” سكني، تجاري، خدمي، إداري، ومعارض للمصانع” فضلا عن إنشاء مقر دائم لاتحاد المستثمرين، وتم عرض حوالي 50 فدان لتنفيذ ذلك الأمر،  منوها بأنه من المستهدف أن يتم مشاركة 500 مستثمر ورجل أعمال بالمنطقة بمساحات مختلفة.

تفعيل منصة المصانع المصرية خلال 3 أشهر.. والبدء بقاعدة بيانات مصانع 6 أكتوبر

وأضاف خميس أن من بين الملفات التي يتبناها اتحاد المستثمرين ايضا، ملف التسويق الإلكتروني الذي سيكون له النصيب الأكبر في حجم  التجارة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي عززته جائحة كورونا منذ العام الماضي وزيادة الاتجاه للشراء عبر الانترنت وكذلك ارتفاع شريحه المتعاملين مع الانترنت.

وأوضح أنه من ذلك كان التفكير في اطلاق منصة إلكترونية لمصانع أكتوبر، وجاء ذلك متوافقا مع رؤية اتحاد المستثمرين،  فتم توقيع البروتوكول، وتم البدء في خطوات إنشاء المنصة لتضم كافة المصانع الأعضاء بالجمعيات التابعة للاتحاد.

وذكر خميس أن المنصة ستضم قاعدة بيانات عن المصانع وتهدف إلى التسويق الداخلي،  والتصدير،  والتكامل والتشبيك بين المصانع وتبادل المنفعة،  وخلال 3 أشهر سبتم تفعيل المنصة والتي ستضم في المرحلة الأولى وكنموذج،  قاعدة البيانات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

خميس: مستعدون للمشاركة بمشروعات إعادة الإعمار والملف الرئيسي خلال 2022

وفيما يتعلق بتشجيع الدولة على المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، أكد أن ملف إعادة إعمار دول الجوار خاصة ليبيا والعراق من الملفات الهامة التي يركز عليها اتحاد المستثمرين، وسوف يكون هذا الملف أحد الملفات الرئيسية والشغل الشاغل خلال 2022، وقام الاتحاد خلال الفترة الماضية بعقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن،  بحضور بعض من ممثلي الجانبين الليبي والعراقي.

وأشار خميس إلى تخطيط الاتحاد للمشاركة بمعرض موسع في ليبيا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل وكذلك زيارة العراق خلال العام الجاري أو يناير المقبل، كما أن المشاركة في إعادة الإعمار سوف تساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية في ظل المشروعات الضخمة التي ستتم بهما،  فضلا عن ارتفاع حجم السيولة النقدية.

وفيما يتعلق برؤيته حول آلية النفط مقابل الإعمار التي أبرمتها الحكومة لتنفيذ تلك المشروعات،  نوه بأن ليبيا والعراق تعدان من الدول الغنية بالنفط، وكان قد سبق تنفيذ فكرة مماثلة في العراق ” النفط مقابل الغذاء”، ويمكن لمصر الاستفادة من النفط في تصديره مباشرة أو تكريره لوضع قيمة مضافة عليه وتصديره وبالتالي رفع حجم الاستفادة، وكذلك استفادة تلك الدول من مواردها في سداد مستحقات الشركات المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

الدولة ما زالت في حرب شرسة لمواجهة البيروقراطية والفساد.. وظهور النتائج الملموسة يحتاج عامين

وعن تقييمه لتوجهات الدولة خلال الاعوام الماضية نحو تهيئة مناخ الأعمال وتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة تمهيداً لبدء مرحلة الجمهورية جديدة، قال أمين عام اتحاد المستثمرين،  إن الدولة نجحت بالفعل في إحداث طفرة استثنائية على كافة المستويات والأصعدة لدفع مؤشرات الاقتصاد المصري وتحسين معيشة المواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم ، فضلاً عن إنشاء العديد من المدن الجديدة الذكية والوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

ولفت إلى أن الدولة قامت ولا تزال بإجراء حرباً شرسة لمواجهة البيروقراطية والفساد ، بالإضافة إلى سعيها نحو تعظيم مؤشرات الاقتصاد المصري والاهتمام بالقطاع الصناعي والتصدير ، وهو الأمر الذي سوف يساهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق المستهدف من الجمهورية الجديدة، ولكن يتطلب الأمر بعضا من الصبر والتحمل، حيث أن ظهور نتائج ملموسة لتلك المشروعات سوف يستغرق عامين حتى تنعكس على المواطن والدخل.

وتوقع أمين عام اتحاد المستثمرين حدوث معدل نمز مرتفع خلال العام الجاري افضل من العام الماضي، وأن يتم تخطي الأثار المرتبة على جائحة كورونا،  معربا عن أمله في حدوث نمو فعلي وان ينعكس ذلك على مستويات الدخل،  مع أهمية تأجيل الالتزامات على المصانع واختصار وقت تنفيذ الاجراءات وسرعة تأسيس الشركات،  فضلا عن الاهتمام بالتسويق الإلكتروني.

تنفيذ قانون المنتج المحلي ضرورة لاستفادة الصناعة من المشروعات القومية

وعلى جانب آخر قال إن الصناعة تعد أحد الأدوات والمكونات الاقتصادية الهامة لإيرادات الدولة، خاصة وانها  تمثل حوالي 50% من الايرادات الضريبية المختلفة والتي تمثل ما بين 75-80% من ميزانية الدولة، كما أن الصناعة تتحمل عبء تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، خاصة وأن الدولة كانت سابقا ملتزمة بتشغيل الشباب في هيئاتها ومصانعها بما ادى لتكدس العمالة مع ماكينات متقادمة، مما أدى لخسائر وفقد موقع مصر كرائدة في الصناعات النسيجية، وإذا تم توجيه 20% مما تم تخصيصه لمشروعات البنيه التحتية للصناعة سوف يحدث طفره في الانتاج والتصدير.

وأكد خميس أنه يجب أن يكون للمشروعات القومية تأثير هائل على الصناعة ولكن ليظهر ذلك يتطلب أن يكون هناك تصميما بطريقة صارمة على أن يتم الاعتماد على الصناعة المحلية وأن تكون المواد المستخدمة في التنفيذ منتج محلي او به نسبة من المكونات المحلية والقيمة المضافة، خاصة وأن هناك بعض الجهات مازالت تصمم على الاعتماد على المنتج المستورد رغم قانون المنتج المحلي وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

وعن انعكاس جائحة كورونا على الصناعة المصرية،  ذكر أنه  بلا شك فأن الجائحة تركت تأثيرات سلبية كبيرة على بعض الصناعات مثل الصناعات الهندسية والنسيجية والملابس الجاهزة، ويتراوح الانخفاض في الانتاج والمبيعات ما بين 50-90%، وهناك قطاعات تأثرت ايجابيا في ظل زيادة الطلب مثل القطاع الدوائي والغذائي، كما استفاد قطاع مواد البناء من حجم المشروعات السكنية والطرق والكباري التي تنفذها الدولة مما حد من تأثيرات كورونا.

ونوه أمين عام اتحاد المستثمرين بأن الصناعة بدأت في التعافي التدريجي من تلك التداعيات، ولكن تحتاج الفترة المقبلة لمزيد من التدعيم والوقوف بجوار الصناع.

وطالب بأهمية  تقديم حوافز وإلغاء الإجراءات البيروقراطية وسرعة انجاز المستندات مع عدم  المبالغة في الرسوم التي يدفعها المستثمر حتى اقامة مصنعه، فضلا عن تخفيف الأعباء الضريبية وعدم زيادة الضرائب على الممولين الحاليين، بل توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمي، وسوف يساهم تعميم الفاتورة الضريبية مع الاعتداد بها كمصاريف في ذلك.