وزير الري: إزالة 5115 حالة تعدٍ على نهر النيل خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 5 آلاف و115 حالة تعدٍ على نهر النيل خلال 3 أشهر، أثناء موجة الإزالات السابعة عشر، والتي تمت بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ممثلة في قطاع حماية نهر النيل، والجهات المعنية المختلفة.

وشدد محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية خلال اجتماع عقده مع علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى النيل وفرعيه، على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

ووجّه في بيان اليوم الخميس، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة، للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأكد وزير الري أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل مَن تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى “نيل بلا تعديات”، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي حالة تعدٍ أي كان حجمه أو مرتكبه.

وأشار إلى أن أجهزة وزارة الري قامت خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد على 7600 قرار إلى الجهة القانونية المختصة، وهو الأمر الذي أدى لحدوث ردع واضح لكل مَن تسول له نفسه التعدي على المجاري المائية.

وأوضح عبدالعاطي أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل في 5 يناير 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، مشيراً إلى أن جهود أجهزة وزارة الري، بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية، أسفرت عن إزالة 63 ألفاً و688 حالة تعد حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل، تمثلت في مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.