تقرير: التأمين يراهن على الشركات الجديدة لزيادة قاعدة العملاء ورفع معدلات الاختراق بالسوق

في ظل توجه الدولة نحو إعلان «الجمهورية الجديدة» من العاصمة الإدارية الجديدة، بما تضمنه تلك المرحلة من تطور إقتصادي قائم على مشروعات توسعية وخدمية، بجانب تطور تكنولوجي وتحول نحو الرقمنة؛ سعت بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية للتوسع بسوق التأمين المصري خلال الفترة المقبلة، وكان أخرها إعلان شركة الكويت للتأمين عزمها مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين شركة تأمينات حياة بالسوق المصرية برأسمال 100 مليون جنيه، ووفقاً لما تتطلبه مرحلة «الجمهورية الجديدة» وضع بعض الخبراء روشتة نجاح تلك المؤسسات في السوق المصرية، وأبرز متطلبات قطاع التأمين خلال تلك المرحلة.

وأكد خبراء التأمين على أن السوق المصرية لديها القدرة على استيعاب شركات تأمين جديدة خلال الفترة المقبلة؛ لا سيما بنشاط تأمينات الحياة والذي يمتلك فرص نمو هائلة أمام الشركات للتوسع به في ظل توسع الدولة الإقتصادي وما ينتج عنه من نمو القدرة الشرائية لدى المواطنين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين على أن هناك عاملين رئيسين لنجاح تلك التجربة وهما إضافة تلك الشركات منتجات جديدة للسوق وجذب عملاء جدد للمنظومة التأمينية، بما يؤدي إلى تعظيم حجم أعمال الشركات ووزيادة محفظة أقساط السوق، ورفع حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات الاختراق بالسوق والعمل على سد الفجوة التأمينية.

وأوضحوا أن رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين بالقانون الجديد ليصبح 150 مليون جنيه، سيٌسهم في تنظيم السوق وخلق كيانات تأمينية تمتلك الملاءة المالية والمؤهلات الفنية التي تساعدها في ابتكار منتجات جديدة وخلق فرص للنمو بما يحقق الاستراتيجية العامة للقطاع بزيادة محفظة أقساط السوق، مشيرين إلى أن الوسائل التكنولوجية أصبحت ضرورة حتمية في الظروف الراهنة بإعتبارها الأداة الرئيسية للتوسع والإنتشار؛ ولذلك يجب على الشركات الجديدة والقائمة إتباع تلك الوسائل لزيادة حجم أعمال وجذب عملاء جدد للمنظومة التأمينية.

رضا عبدالمعطي: طرح منتجات جديدة وزيادة الأقساط عاملين رئيسيين لمنح شركات التأمين رخصة مزاولة النشاط

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك عاملين رئيسيين لمنح رخص مزاولة نشاط التأمين للشركات الجديدة؛ موضحاً أن هذا العاملين يتمثلا في إضافة تلك الشركات منتجات جديدة للسوق ومساهمتها في زيادة أقساط القطاع بما يعود بالإيجاب على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف عبدالمعطي أن الهيئة لديها حالياً بعض المخاطبات من مؤسسات محلية وإقليمية لتدشين شركات تأمين جديدة بالسوق المصرية، مشيراً إلى أنه يتم دراسة هذه الطلبات وفقاً لقواعد وبنود قانون التأمين الحالي، على أن يتم في حالة حصول هذه الشركات على موافقة الهيئة على التأسيس؛ توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.

وأشار عبدالمعطي أنه جاري حالياً استكمال مناقشة مسودة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ، موضحاً الإنتهاء من مناقشة جزء كبير من القانون تمهيداً لطرحه للمناقشة العامة لإصداره نهائياً؛ مشيراً إلى أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم السوق وخلق بيئة عمل قائمة على تشريعات تنظيمية تهدف إلى منافسة صحية بين الشركات.

وأكد على أن هذا القانون سيؤدي إلى تطوير الصناعة وخلق فرص جديدة للشركات بجانب المساهمة في رفع الوعي التأميني بالسوق، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون لن يتم منح الموافقة لشركات تأمين جديدة إلا عند طرحها منتجات جديدة أو تحقق زيادة في أقساط السوق؛ موضحاً أن القانون الجديد يسمح بتدشين شركات متخصصة في التأمين الطبي ومتناهي الصغر بما يُسهم في زيادة حجم أعمال السوق وتعظيم محفظة الأقساط.

محمد عبدالرسول: نشاط تأمينات الحياة يمتلك فرص نمو تؤهله لجذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة

ومن جانبه قال محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، إن السوق المصرية لديها القدرة على استيعاب شركات تأمين جديدة خلال الفترة المقبلة؛ لا سيما بنشاط تأمينات الحياة والذي يمتلك فرص نمو هائلة أمام الشركات للتوسع به، موضحاً دراسة شركة أورينت الإماراتية للتأمين “الشركة الأم” تدشين شركة تأمين حياة بالسوق المصرية خلال المرحلة القادمة.

وأوضح عبدالرسول أن نشاط تأمينات الممتلكات يمتلك أيضاً مؤهلات جذب شركات واستثمارات جديدة شريطة تقديم هذه الشركات منتجات وأفكار جديدة وكذلك استحداث وسائل تسويقية لترويج هذه المنتجات، بما يُسهم في جذب شرائح جديدة من المواطنين للدخول في المنظومة التأمينية وزيادة قاعدة عملاء القطاع، وبالتالي رفع محفظة أقساط السوق وتدعيم حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن السوق مازال يعاني من ظاهرة المنافسة السعرية الضارة، والتي يجب التغلب عليها خلال الفترة المقبلة، عبر طرح منتجات جديدة وإتباع آليات تسويقية مستحدثة وهذا ما سيزداد مع دخول شركات جديدة بالشروط السابقة، بما سيخلق منافسة صحية قائمة على جودة المنتج وخدمة العميل وليس سعر الوثيقة.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين بالقانون الجديد ليصبح 150 مليون جنيه، سيٌسهم في تنظيم السوق وخلق كيانات تأمينية تمتلك الملاءة المالية والمؤهلات الفنية التي تساعدها في ابتكار منتجات جديدة وخلق فرص للنمو بما يحقق الاستراتيجية العامة للقطاع بزيادة محفظة أقساط السوق.

أحمد خليفة: إتباع الشركات للوسائل التسويقية الجديدة أبرز آليات سد الفجوة التأمينية بالسوق

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن السوق المحلية تستوعب توسع شركات تأمين محلية وإقليمية وأجنبية جديدة، ولا سيما في ظل الاختراق التأميني بالسوق وكذلك انخفاض حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد على توافر فرص نمو أمام الشركات القائمة وعوامل دعم للكيانات الجديدة ولا سيما مع النمو الإقتصادي المنتظر خلال الفترة المقبلة وإقامة العديد من المشروعات.

وأضاف أنه يجب على الشركات الجديدة الراغبة في التواجد بالسوق العمل وفقاً لشروط محددة أبرز جذبها عملاء جدد للقطاع للمساهمة في سد الفجوة التأمينية بالسوق، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب إتباع هذه الشركات حلول تأمينية مختلفة عن الموجودة حالياً، سواء من تغطيات تأمينية أو آليات تسويقية للعمل على زيادة قاعدة عملاء القطاع.

وأشار إلى أن الوسائل التكنولوجية أصبحت ضرورة حتمية في الظروف الراهنة بإعتبارها الأداة الرئيسية للتوسع والإنتشار؛ ولذلك يجب على الشركات الجديدة والقائمة إتباع تلك الوسائل لزيادة حجم أعمال وجذب عملاء جدد للمنظومة التأمينية.

وأوضح خليفة أن هناك بعض التحديات التي ستواجه تلك الشركات الفترة المقبلة أبرزها إنخفاض الوعي التأميني، بالرغم من تحسن الوعي لدى شريحة واسعة من العملاء، وخاصة في ظل توجه الدولة لوضع التأمين ضمن قطاعات الشمول المالي مما دعم إلى الوصول لشريحة جديدة من العملاء.

مصطفى صلاح: تزايد الحاجة لوثائق تأمينات الحياة والطبي توفر فرص نمو للشركات

وقال مصطفى صلاح المدير العام والقائم بأعمال العضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن نشاط تأمينات الحياة سوق واعد وقادر على استيعاب شركات جديدة وخاصة في ظل تنامي الحاجة إلى وثائق تأمينات الحياة والطبي بالسوق نتيجة لزيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء بسبب جائحة كورونا، ولا سيما مع تغطية الشركات هذا الفيروس أو على الأقل الفحوصات الأولية؛ وفقاً لما طالبت به الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات.

وأضاف أن هذا النشاط لا يغطي سواء 10% فقط من العملاء المتاح تغطيتهم تأمينياً، مما يؤكد على توافر فرص نمو وشرائح عملاء يجب على الشركات الجديدة والقائمة الإرتكاز عليها في خططهم خلال الفترة المقبلة لتحقيق عوائد إيجابية؛ مشيراً إلى أن أبرز تلك الفرص ممثلة في وثائق التأمين متناهي الصغر والذي يتطلب توسع من الشركات به خلال الفترة المقبلة؛ موضحاً أنه يجب على الشركات الإبتعاد عن المنافسة السعرية الضارة الغير قائمة على أسس إكتتاب فني سليم.

وأشار إلى أنه يجب على كل شركة تحديد الشريحة المستهدفة منها للبحث عن الآليات والقنوات التسويقية الملائمة لجذب هذه الشريحة، مضيفاً أن زيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركات بقانون التأمين الجديد سيُسهم في خلق كيانات ذات ملاءة مالية مرتفعة وقادرة على المنافسة الصحية، وخاصة في ظل متطلبات الفترة المقبلة للتحول الرقمي والتكنولوجيا والتي تحتاج إلى ضخ استثمارات من الشركات لمواكبة المتغيرات والتطورات التي أحدثتها جائحة كورونا.

وحول أبرز تحديات نشاط تأمينات الحياة بالسوق، أوضح صلاح أن إنخفاض الوعي التأميني لدى شريحة من العملاء يُعد أبرز تلك التحديات؛ بجانب تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت على خطط المبيعات للشركات، كما تسببت في تقليص ميزانيات بعض العملاء مما أدى إلى تراجع إصدارات وثائق التأمين الجماعي؛ مشيراً إلى أنه رغم تلك التحديات إلا أن المتغيرات والتطورات التكنولوجية التي شهدها القطاع مؤخراً تُعد أبرز مكاسب هذه الجائحة.