وزير المالية يقدر حجم الإصدار الأول من الصكوك الإسلامية بين 1 إلى 2 مليار دولار

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن حجم الإصدار الأول للصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة المقرر خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي سيتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، وفقا لـ CNBC عربية

وقال الوزير أنه يتوقع أن يتم إصدار سندات دولية فى وقت قريب خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية ، لكنه أكد أنه لم يتم بعد تحديد حجم السندات أو توقيت إصدارها

وأكد معيط أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، خلال 3 أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأشار وزير المالية إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح الوزير أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد الدكتور محمد معيط أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

وعلى صعيد أخر قال الوزير حول الميزانية المخصصة لإستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»: «أن الميزانية مفتوحة وأننا على استعداد لأى متطلبات مالية لإتمام عمليات إستيراد اللقاحات»، مشيرا إلى أنه تم ضخ أكثر من ثلاثة مليار حتى الآن فى هذا الإتجاه.