مجلس النواب الأمريكي يقر خطة الموازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار

وكالات – وافق مجلس النواب الأمريكي على الإطار العام للموازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر المقبل، مع طرح مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار للنقاش.

وصوت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء لصالح إقرار الإطار العام للموازنة العامة بأغلبية 220 صوتًا مؤيدًا مقابل رفض 212 عضوًا.

ويسمح التصويت للديمقراطيين بالكتابة والموافقة على حزمة الإنفاق بدون الجمهوريين، كما يضع خطة البنية التحتية التي أقرها مجلس الشيوخ بالفعل على الطريق النهائي للتمرير في مجلس النواب.

وقالت “نانسي بيلوسي” رئيسة مجلس النواب، إنها ملتزمة بإجراء تصويت على المشروع في المجلس بحلول 27 سبتمبر المقبل.

ومن جانبه، ذكر الرئيس “جو بايدن” أن التصويت يقرّب البلاد خطوة من الاستثمار الحقيقي في الشعب الأمريكي ووضع الاقتصاد في طريق تحقيق نمو طويل الأجل.

ويؤيد العديد من الجمهوريين مشروع قانون البنية التحتية، لكنهم يعارضون الإنفاق القوي المقترح من جانب الديمقراطيين، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في الضرائب على الشركات والأثرياء.

من جانب أخر قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن التباين في الاستجابة لوباء كورونا بين الولايات المتحدة والصين يعطي الاقتصاد الأمريكي التفوق في النمو على حساب نظيره الصيني.

وبينت الصحيفة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 12.2 % في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالعام السابق، متجاوزا مكاسب الصين البالغة 7.9 %، موضحة أنه في بادئ الأمر، أعادت استجابة الصين الصارمة نمو البلاد إلى وتيرة أسرع من نظيرتها في الولايات المتحدة التي واجهت العبء الاقتصادي للوباء في وقت لاحق وتجنبت إلى حد كبير الحجر الصحي الإلزامي.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي استغرق وقتا أطول لإصلاح نفسه من الاقتصاد الصيني جراء جائحة كورونا، إلا أن الولايات المتحدة ضخت موارد أكثر ساهمت في التعافي.

ودفعت حملة التطعيم الواسعة والتحفيز المالي الهائل وأسعار الفائدة القريبة من الصفر الولايات المتحدة إلى التقدم في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالصين.

ورأت الصحيفة أن استجابة الصين الصارمة لتفشي متغير “دلتا” من فيروس كورونا مرة أخرى قد يشكل على آفاق اقتصاد الدولتين في النمو.