الاتحاد المصري للتأمين: 18 مؤشر لاكتشاف الشركات لغسيل الأموال

طالب الاتحاد المصري للتأمين الشركات العاملة بالسوق المصرية بضرورة تدريب وإعداد الكوادر اللازمة للقيام بعمليات مكافحة غسل الأموال وفقاً لأرفع المعايير العالمية المتعارف عليها، خاصة وأنها جاذبة لغاسلي الأموال.

وأكد أنه لا بد على شركات التأمين أن تولي عناية خاصة لما بات يعرف بـ” اعرف عميلك و بذل العناية الواجبة نحو معرفة العملاء سواء العادية أم المتقدمة، وكذلك ما تمليه القوانين والاتفاقيات الدولية من التدقيق المتقدم في حالة الشخصيات السياسية البارزة.

 المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بالقوانين واللوائح الرقابية في هذا الصدد وهي:

• مخاطر السمعة
• مخاطر عدم الالتزام
• مخاطر تسرب المطالبات (الدفع الزائد غير المبرر)
• الخسائر المالية

واعتبر الاتحاد المصري للتأمبن صناعة التأمين صناعة جاذبة لعمليات غسل الأموال ، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة تعتبر وثائق التأمين على الحياة من الطرق المفضلة لتجار المخدرات لغسل أموالهم مما يستوجب بذل العناية الكافية من شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في مكافحة غسل الأموال التزاماً بالقوانين واللوائح الرقابية و حفاظا على سمعة الصناعة.

جاذبية صناعة التأمين لغاسلي الأموال من بعض الخصائص الهامة لها وهي:-

تعقد المنتجات التأمينية خاصة بعض منتجات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لتداخل عمليات الاستثمار مع التغطيات التأمينية وبعض فروع التأمين كالتأمين البحري بحيث مما يسهل للخبراء إمكانية الاحتيال أو الاستخدام غير القانوني للمنتجات.

وجود عمليات إعادة التأمين والتي تتسم بالتعقد والتنوع وعدم النمطية وتجري عبر عدة دول خاضعة لتشريعات وأطر قانونية مختلفة، كما أن بعض معيدي التأمين يوجدون في دول الملاذ المالي حيث تضعف عمليات الرقابة على التأمين بما في ذلك مقتضيات الالتزام ومكافحة غسل الأموال.

تباع نسبة ملموسة من منتجات التأمين عبر الوسطاء، الأمر الذي يضعف قدرة شركات التأمين في كثير من الأحيان على الحصول على معلومات كاملة عن العميل وهو ما يعرف بمشكلة عدم تماثل المعلومات ، كما قد يشترك بعض الوسطاء أو موظفي شركة التأمين في عملية غسل الأموال عن عمد.

غسل الأموال في مجال تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

• استخدام الوثائق وحيدة القسط

تتضمن هذه الطريقة وضع الأموال في وثيقة تأمين (وحيدة القسط) ذات شق استثماري، وفي مرحلة لاحقه يتم تصفية الوثيقة أو الاقتراض بموجبها وبمجرد الحصول على شيك أو تحويل مصرفي من شركة التأمين تصبح الأموال ذات مصدر رسمي ، وبالرغم من أن المؤمن عليه (غاسل الأموال) يتحمل خسارة تصفية الوثيقة خلال فترة قصيرة إلا أن هذا يعد مقابل أو ثمن إضفاء المشروعية على تلك الأموال.

•  تعلية قيمة الوثائق تدريجيا

يقوم غاسل الأموال بإصدار وثيقة تأمين بقسط منخفض لعدم لفت نظر الجهات الرقابية أو مسئولي الالتزام بشركات التأمين، ثم يقوم بزيادة قيمة القسط تدريجيا ، أو ضخ أموال بالوثيقة ومن ثم تصفية الوثيقة بقيمة مرتفعة دون لفت الأنظار.

• وثائق تأمين السوق الثانوية

من المسموح به في كثير من الدول تغيير المستفيد من الوثيقة لأي شخص، وهنا يلجأ غاسل الأموال إلى شراء وثيقة تأمين من شخص مسن (وغالبا ليس له ورثة أو في حاجة إلي أموال) ، وينتظر وفاته ومن ثم صرف قيمة منفعة الوثيقة لغاسل الأموال (مالك الوثيقة)

• استخدام وثيقة التأمين كضمان للديون

يلجأ بعض غاسلو الأموال إلى إبرام وثيقة تأمين أو عدة وثائق تأمين حياة، ثم استخدامها كضمان للدين، وبالتالي يمكن الحصول على أموال مشروعة من البنوك (بتدقيق أقل من القروض دون ضمان)، ثم استخدام هذه الأموال في شراء أصول وإعادة سداد الدين من أموال غير مشروعة وكأنها عائد تلك الأصول.

• إلغاء الوثيقة خلال فترة السماح

تعرف فترة السماح بأنها الفترة التي يمكن الغاء الشراء خلالها دون تكلفة أو خصم من الوثيقة وتضمنها معظم التشريعات لإعطاء المؤمن له فرصة لتفحص المنتج واكتشاف إي عملية بيع خاطئ أو تأثير غير مرغوب خلال عملية البيع، وعند شراء وثيقة تأمين والغائها خلال تلك الفترة يسترد غاسل الأموال قيمة القسط بشيك من شركة التأمين مما يضفي قانونية على هذا المبلغ.

غسل الأموال في مجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين إن غسل الأموال يرتبط في تأمين الممتلكات والمسئوليات بالاحتيال فمن الأساليب الشائعة التي يتبعها غاسلو الأموال التعويضات الاحتيالية Fraudulent Claims/ bogus claims للحصول على أموال من شركة التأمين ومن أمثلة ذلك ما يلي: –

إبرام عقد تأمين أو تعديله بناء على بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات

• تضخيم قيمة مطالبة حقيقية
• تقديم مطالبة تتعلق بحادث وهمي
• تقديم مطالبة تتعلق بحادث عمدي مدبر
• الحصول على أي منافع من عقد التأمين دون وجه حق

فعلى سبيل المثال يمكن التأمين على بضائع وهمية بموجب مستندات مزورة ثم ادعاء سرقتها أثناء النقل البحري أو البري أو خلال تخزينها بالمخازن ومن ثم الحصول على أموال تبدو مشروعة من شركة التأمين.
وكذلك إبرام وثيقة ثم إلغائها والحصول على جزء من القسط بموجب شيك أو تحويل مصرفي ، أو السداد الزائد Overpayment للأقساط والادعاء أن هذا تم عن طريق الخطأ لاسترداد السداد الزائد بشيك أو تحويل مصرفي.

مؤشرات هامة لاكتشاف غسل الأموال

وقال الاتحاد المصري للتأمين إن هناك عدد من المؤشرات التحذيرية الهامة Red Flags الواجب أخذها في الاعتبار من قبل مسئولي مكافحة غسل الأموال بشركات التأمين و من الواجب التنويه إلى أن هذه المؤشرات لا يمكن اعتبارها دليلاً في حد ذاتها ولكنها تعطي تحذير بمزيد من الفحص والتدقيق ومن أهمها :

1. محاولة العميل إصدار وثيقة تأمين خارج حدود دولة إقامته دون سبب واضح.
2. طلب تأمين يقع خارج النطاق المعهود لطبيعة أعمال المؤمن له.
3. وجود وسيط تأمين أو إعادة تأمين من أحدي الدول التي تشتهر بضعف أو تراخي أعمال الأشراف والرقابة على التأمين أو الدول المشهورة بعمليات غسل الأموال أو معدلات الجرائم المالية المرتفعة.
4. تراخي أو مماطلة العميل أو الوسيط في تقديم البيانات والحقائق الجوهرية المطلوبة لإتمام العقد.
5. قبول المؤمن له بشروط تعسفية أو لا تناسب طبيعة الخطر المؤمن منه والاستعجال الشديد في إبرام عقد التأمين وسداد الأقساط.
6. سداد الأقساط من حسابات خارج دولة أبرام الوثيقة دون سبب واضح.
7. وثائق تأمين بمبالغ أو أقساط تفوق قدرات العميل المالية.
8. وثائق تأمين بمبالغ أو تغطيات تفوق احتياجات العميل التأمينية.
9. تحديد طرف ثالث مستفيد من الوثيقة دون وجود علاقة مباشرة ومبررة (عدا في تأمين المسئولية المدنية).
10. السداد من خلال حسابات لغير المؤمن له أو استخدام شيكات مظهرة من طرف ثالث دون وجود علاقة واضحة.
11. محاولة المؤمن له السداد نقداً خاصة في المعاملات التي يتم اتمامها عادة بشيكات أو تحويلات بنكية.
12. الإلغاء غير المبرر في تأمينات الممتلكات والمسئوليات و الإلغاء المبكر في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
13. تعدد وثائق التأمين دون مبرر ولدي شركات تأمين مختلفة خاصة إذا ما كانت تفوق احتياجات المؤمن له أو مقدرته المالية.
14. رغبة المؤمن له في الاقتراض الحد الأقصى المتاح بضمان وثيقة (لاسيما ذات قسط وحيد) بعد أبرام الوثيقة بفترة قصيرة.
15. وجود تساؤلات افتراضية من قِبل العميل أو الوسيط قبل حدوث الحادث تتطابق مع الحادث محل المطالبة.
16. زيادة مفاجئة في مبلغ التأمين قبل الخسارة بوقت قصير (خاصة المخزون).
17. وقوع الحادث بعد بدء سريان مدة التامين، أو قبل انتهاء مدة الوثيقة بفترة قصيرة (معظم المطالبات الاحتيالية تحدث خلال الستة أشهر الأولى من عمر الوثيقة).
18. في أثناء التفاوض بشأن المطالبة، يكون المؤمَّن له مُصِرَاً على التعويض بمبلغ كبير، ولكن بعد فترة من التحقيق يقبل بمبلغ منخفِض جداً.