عملة البيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو الماضي

وكالات – سجلت عملة البيتكوين الرقمية أعلى مستوى للمرة الأولى منذ أوائل مايو لتتخطى 50 ألف دولار خلال تعاملات الإثنين، مع استمرار تعافي سوق العملات الافتراضية.

ووفقًا لبيانات “كوين باس”، قفزت البيتكوين بنسبة 3.5% إلى 50386 دولارًا، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة.

وارتفعت عملة الإيثريوم 5% عند 3336.8 دولار، وكذلك الريبل بنسبة 4.4% إلى 1.2451 دولار

وقفزت البيتكوين إلى مستوى قياسي عند حوالي 65 ألف دولار في أبريل، بدعم من توافر السيولة، والتفاؤل بشأن تنامي طلب الاستثمار المؤسسي.

وتعد البيتكوين مرتفعة بحوالي 13% خلال الخمسة الأيام الماضية، وبنسبة 48% في الشهر الماضي، مع قيمة سوقية بلغت حوالي 939 مليار دولار حتى أمس الأحد.

توقع “توم لي” مؤسس “فاند ستار جلوبال” أن تصل سعر عملة البيتكوين المشفرة إلى 100 ألف دولار بنهاية العام الجاري 2021 في إطار اتجاه صاعد يشمل كل الأصول المالية.

وأضاف في تصريحات لمحطة “سي إن بي سي”: أن وصول عملة البيتكوين لمستوى مائة ألف دولار بحلول نهاية هذا العام 2021 يبدو أمرًا منطقياً، مع تراجع إصابات متغير دلتا الأسرع انتشارًا من كورونا.

ولفت مؤسس “فاند ستار جلوبال، إلى أن الهستيريا مستمرة حول الارتفاع في عدوى متغر دلتا، فإن معهد المقاييس الصحية يتوقع الوصول للذروة هذا الأسبوع”.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.